"جهان نیوز" بررسی می‌کند:
نگرانی برای فردای سیاسی-اقتصادی "پسابرجام"/ آیا طبقه جدید سرمایه دار در راه است؟!
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۶
کد مطلب: 449952
فردای سیاسی
موج سیاسی ایجاد شده از این توافق کمتر از کنش های اقتصادی آن نیست و حتی برخی تحلیل گران آن را مهمتر از بعد اقتصادی مذاکرات می دانند. به عبارت دیگر، نتیجه آن می‌تواند به یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر نتیجه انتخاباتی بدل شود که اسفند امسال در کشور برگزار می‌شود و حتی سایه آن اینقدر بلندی پیدا کند که بر انتخابات مجلس خبرگان نیز رخ بگستراند.
بی شک خروجی "برجام" تاثیر زیادی بر نتیجه انتخابات مجلس دهم دارد و می تواند طیفی را که این سالها از کرسی های بهارستان جامانده اند، امیدوارتر از مجلس هشتم و نهم، به این مجلس نظاره گر کند.
این تحلیل که نتیجه "برجام" در وهله اول ربطی به انتخابات مجلس ندارد رنگ باخته و هر دو طیف طیف حامیان دولت و منتقدان نیز کاملا به آن واقف هستند تا آنجا که سخنان ظریف در شورای روابط خارجی امریکا دلیلی بر این مدعاست. مجلس آینده به دلیل کمترین فاصله تا انتخابات ریاست جمهوری، شریان اصلی ای بوده که می تواند رییس جمهور ساز باشد.
جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس آتی به فکر حفظ وضع موجود در مجلس شورای اسلامی بوده ولی طیف اصلاحات به فکر دگرگون نمودن چیدمان فعلی مجلس پس از "برجام" بوده و کسب اکثریت مجلس و در ادامه رئیس مجلسی همسو با اصلاحات، هدفی قابل دسترس برای این جریان می باشد.
اگر چه فاکتور مذاکرات هسته ای بر انتخابات های آتی تاثیر خواهد گذاشت و از پارامترهای کلیدی در تمام معادلات جریانات سیاسی خواهد بود ولی عملکرد دولت تا به امروز در تمامی زمینه ها خصوصا اقتصاد برای مردم حائز اهمیت بوده و سیکل انتخاباتی مذاکرات را باید از ماه ها قبل دید تا بتواند برای هر یک از جناح های سیاسی خروجی داشته باشد.
افرادی که برخی از آنها بعد از تندروی های مجلس ششم از قدرت دور بوده اند و با کادرسازی نصفه و نیمه در سال های اخیر و پرداختن صرف به کارهای پژوهشی توانسته اند خود را مخالف وضع موجود نشان داده و وجهه سیاسی خود را تنها در مصاحبه با روزنامه های زنجیره ای حفظ کنند، شرایط را کاملا مهیا می بینند تا با اجرای "برجام" به عنوان یک منتقد سیاسی وارد گود انتخابات و فضای سیاسی کشور شوند.
تغییر اساسی آرایش مجلس آن هم با رنگ و لعاب اصلاح طلبی و یا نزدیک به دولت می تواند به مثابه دوپینگ سیاسی تمام عیار، مکمل توافق هسته ای شده و ریاست جمهوری حسن روحانی را در سال ۹۶ تضمین کند.
شتاب ارتباط پیدا کردن امضای "برجام" با معادلات انتخاباتی در کشور به حدی بوده که ائتلاف های سیاسی را نیز معطل خود نگه داشته است.
فردای اقتصادی
تاثیر و گشایش های پس از اعمال کامل اثرات توافق هسته ای در اقتصاد ایران نکات مثبت و منفی ای دارد. لغو کامل تحریم های اقتصادی و آسان شدن تبادلات پولی و مالی و تجاری، فضای کسب و کار و زمینه برای رشد سرمایه گذاری را فراهم خواهد ساخت اما نباید انتظار داشت که این تحولات با سرعت اتفاق بیافتد.
پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، بخشی از قطعنامه های شورای امنیت لغو خواهد شد و قسمتی از تحریم های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک جانبه آمریکا از جمله تحریم های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو سازی فورا لغو خواهند شد. همچنین تحریم ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم های مرتبط هسته یی ایران از جمله بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوییفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی و کشتیرانی نفت به طور همه جانبه فورا برداشته می شود. اعلام نظر در مورد برداشته شدن تحریم های مذکور صرفا با خوش بینی تنها از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در هر محفلی بیان می شود و خوش بین ترین کارشناسان نیز به تعلیق و یا لغو تحریم های بالا چندان امیدی ندارند.
اما تشعشعات توافق هسته ای می تواند هم مانند یک کاتالیزور در این حوزه عمل کند و مدت زمان رسیدن به دوره رونق راکوتاه تر کند و هم آثار تخریبی داشته باشد.
الف: از میان رفتن جوانه های اقتصاد مقاومتی؛ در چهار سال گذشته به دلیل سنگ هایی که در جلوی پای صنعت و اقتصاد کشور قرار گرفت، باعث شد برخی دستگاه ها و تولید کنندگان به ناچار به فکر بومی سازی در زیر ساخت های اقدامات اقتصادی و صنعتی خود افتاده و خروجی آن تولید برخی کالا ها و خدمات اقتصادی متناسب با فضای کشور بدون نیاز به خارج از کشور بود.
این پیشرفت های اجبار گونه در زمینه اقتصاد مقاومتی اگر چه کم بود ولی جرقه ای خود جوش بود تا به اقتصاد مقامتی و بومی سازی زیر ساخت های صنعت در کشور بیشتر فکر شود.
در هر حال ما باید پیوند خود با اقتصاد مقاومتی را حفظ کنیم و آن را اصلی ترین محور ترسیم کننده خطوط اقتصادی کشورمان بدانیم. اقتصاد مقاومتی برای ملت ایران با توجه به شرایط جهان و منطقه و با عنایت به دشمنی هائی که علیه نظام اسلامی وجود دارد، یک استراتژی است. به اقتصاد مقاومتی هزگر نباید به عنوان یک تاکتیک و برنامه کوتاه مدتی که در مقطع خاصی به آن نیاز داریم نگاه شود. ما حتی با قطع نظر از دشمنی ها و شرایط جهانی و منطقه ای، به فرهنگ اقتصاد مقاومتی برای حل بسیاری از مشکلاتی که در بخش های تولید و مصرف و نوع تقسیم ثروت در کشورمان داریم بشدت نیازمندیم.
ورود بدون مشکل سرمایه به کشور آزاد شدن مبادلات ارزی و وارد شدن انواع تکنولوژی های صنعتی و کالای های خاص بدون هیچ مشکلی بعد از این توافق، قطعا اگر بدون نظارت باشد، این مقدار اندک پیشرفت در اقتصاد مقاومتی را به بایگانی تاریخ می فرستد.
ب: تشکیل طبقه ای جدید در دوران پس از برجام؛ اخبار شنیده شده در محافل سیاسی-اقتصادی طی ماه های گذشته حکایت از آن دارد که برخی دلال های یقه سفید که در همه دولت ها متناسب با سیاست های آنان درعرصه اقتصاد ورود می کنند، در صدد بر آمدند تا با رایزنی با کمپانی های بزرگ چند ملیتی، تعداد زیادی از کالاهای پرمصرف داخلی را که نمونه مشابه آن در داخل کشور نه تنها به نحو احسن بومی سازی و تولید شده قصد دارند با وارد نمودن کالاهای مشابه خارجی به ورطه نابودی بکشانند. حال آنکه کارخانه های ایرانی که کالاهای آنان نمونه های مشابه خارجی فراوان دارند با واردات بی برنامه قطعا از چرخه تولید خارج شده و نیروهای اخراجی آنان به خیل بیکاران در کشور اضافه می شود.
واردات بی برنامه پس از گشایش های اقتصادی از پس این "توافق نامه" باعث وارد شدن سیلی از کالاهای غیر ضرور به کشور می گردد، این واردات در صورت نبود نظارت کافی باعث به وجود آمدن طبقه جدید از سرمایه داران پس از تحریم می شود که بابت آزاد شدن دارایی های ایران و برداشته شدن دیوارهای واردات خواهد بود.
شرایط چهار ساله اخیر اقتصادی کشور در پی دور جدید و به مراتب قوی تر تحریم ها، شرایط را برای ورود سرمایه و گشایش های اقتصادی ایجاد می کند که شوک حاصل از آن کشور را به صورت کامل در اختیار جریانی خاص قرار دهد. به نظر می رسد نگاه سخت گیرانه و یا حتی بد بینانه نسبت به وضعیت اقتصادی پس از توافق، پشیمانی آینده را در بر نخواهد داشت. شرایط شکننده و حساس اقتصاد ایران طی سال های گذشته فضا را به خوبی برای گل آلود نمودن مهیا نموده است.
در انتها باید گفت اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد و به نحوی به رفع تحریمها بیانجامد، طبیعتاً دولت در انتخابات مجلس دست بالا را خواهد داشت و به تبع آن می تواند برنامه های اقتصادی خود را با از میان برداشتن تحریم های بانک مرکزی و . . . سامان می بخشد، اما اگر مذاکرات به شیوه مطلوب به بار ننشیند و یا زود بازده نباشد، می‌تواند اثر معکوس داشته و با توجه به برخی کم کاریهای دولت در زمینه اقتصاد و صنعت، عمر چهار ساله را تقدیم دولت اعتدال کند.
