واقعیت پرونده سوآپ نفت خام چیست
اذعان زنگنه و قاسمی به زیاندهی سوآپ
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۸
کد مطلب: 427677
این میزگرد بر خلاف رویه معمول رسانه‌ها به صورت کاملا «خود جوش» به صورت گسترده در تعداد زیادی از روزنامه‌ها و رسانه‌های مرتبط با یک طیف سیاسی خاص به شکل کامل بازتاب یافت.
در این میزگرد تنها فرد مرتبط و قابل اعتنا درباره سوآپ محمود آستانه مدیر وقت حقوقی شرکت نیکو است که ادعاهای جالبی درباره آنچه به عنوان سوآپ نفت انجام می‌شد مطرح کرده است،با توجه به عملکرد خود وی در زمان تصدی مسئولیت تحلیل این ادعاها قابل توجه به نظر می‌رسد. آنچه بقیه شرکت‌کنندگان در میزگرد مطرح کرده‌اند به شکل عمومی از ارزش «حقوقی» و «فنی» قابل توجهی برخوردار نیست و بیشتر به ابراز احساسات و بیان کلیات محدود شده است.
درباره این میزگرد و واقعیت‌های فنی و حقوقی مرتبط با آن با یک مقام مسئول سابق در وزارت نفت به گفت‌وگو نشستیم. این مقام سابق اطلاعات دقیقی درباره ابعاد حقوقی و فنی آنچه به عنوان سوآپ نفت در ایران انجام می‌شد و نقش طرف‌های دخیل در این فرآیند از جمله مدیران ارشد نیکو ارائه کرد.
شاید برای تنویر افکار کسانی که کمتر با مباحث نفتی آشنا هستند این توضیح لازم باشد؛ سوآپ به فرآیند اقتصادی گفته می‌شود که طی آن کالایی در یکی از مرزهای کشور از طرف خارجی تحویل گرفته شده و در مرز دیگری همان محصول با کیفیت مشابه به طرف خارجی تحویل داده شود به گونه‌ای که بازاریابی و فروش آن محصول بر عهده طرف خارجی باشد و کشور سوآپ کننده تنها از سوآپ‌فی یا حق سوآپ بهره‌مند شود.
بخش نخست گفت‌وگوی فارس با این مقام آگاه درباره ابعاد فنی آنچه به عنوان سوآپ در ایران انجام می‌شد پیش روی شماست:
*اذعان مدیر حقوقی نیکو به سودآور نبودن سوآپ/وقتی فرآیندی سودآور نباشد چطور پول آن به دریا ریخته می‌شود؟
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: مستند به آنچه آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات درباره سوآپ گفته‌اند و دفاعی که در هیأت مستشاری دیوان محاسبات انجام و به صورت کتبی به دیوان تقدم شده صحبت می‌کنیم و چیزی جز مستندات و مکتوبات رسمی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تیتر مصاحبه آقای آستانه با روابط عمومی وزارت نفت با متن آن سازگاری ندارد، توضیح داد: تیتر این مصاحبه ریخته شدن بول به دریا است در صورتی که در متن این مصاحبه آمده است که سوآپ سودآور نیست و چیزی که سود نداشته طبعا پولی در آن وجود نداشته که قرار باشد با قطع آن به دریا ریخته شود.
*وزارت نفت حق انجام فعالیت اقتصادی با توجیهات غیراقتصادی را نداشته است
وی تصریح کرد: آقای آستانه گفته‌اند سوآپ سودآوری نداشته است و چیزی که سودآوری نداشته است یعنی صرفه اقتصادی نداشته است؛ به بیان ساده یک فعالیت اقتصادی یا باید صرفه اقتصادی داشته باشد یا باید امتیاز و ترجیح بزرگ‌تر و مهم‌تری از مسئله سودآوری داشته باشد.
این مقام آگاه ادامه داد: اگر ترجیح غیر اقتصادی (مثلاً به بیان ایشان استراتژیک) در موردی وجود داشته باشد تصمیم‌گیری درباره انجام آن از اختیارات وزارت نفت به طور کامل خارج است و به بخش‌های بالاتری در ساختار حاکمیت سیاسی یعنی رئیس دولت، شورای عالی امنیت ملی یا بالاتر از آن باز می‌گردد.
وی تاکید کرد: برای چنین کاری نیز حتماً باید مصوبه‌ای از سوی مراجع یاد شده وجود داشته باشد و گرنه استناد به اقوال و حرف‌ها و تئوری‌ها در بستن قراردادی اقتصادی کوچکترین اعتباری ندارد.
وی ادامه داد: آقای آستانه گفته است سوآپ سود نداشته است و همچنین گفته است سوآپ یک اقدام استراتژیک بوده است اما هیچ مدرکی برای اعتباربخشی به این ادعا ارائه نکرده است، در مقابل آقای میرکاظمی مدارکی ارائه کرده‌اند که سوآپ با بهای یک دلار در هر بشکه که ۵۰ سنت آن به شرکت نیکو و ۵۰ سنت به شرکت ملی نفت می‌رسید با سرمایه‌گذاری انجام شده توسط نفت همخوانی و تطبیق اقتصادی نداشته و به صرفه نبوده است.
*تکذیب شفاهی اسناد مکتوب بی‌ارزش است
این مقام آگاه اضافه کرد: چنانکه طی اسناد مکتوبی توسط همان کسانی که امروز تکذیب می‌کنند از جمله آقای بهمن سروشی به ایشان اعلام شده است که سوآپ نفت با یک دلار در هر بشکه صرفه اقتصادی ندارد.
وی تصریح کرد: حال اگر بعضی دوستان نظرات کتبی خودشان را که براساس مطالعات چند ساله و به تناوب در نامه‌های آنها منعکس شده بعداً به مصالحی تکذیب می‌کنند، این تکذیبیه‌‌های بعدی نمی‌تواند مسئولیت کارهایی که در زمان تصدی انجام داده‌اند را از بین ببرد.
وی توضیح داد: آقای سروشی وقتی نامه‌های کتبی خودش را تکذیب کرده است که بازنشسته بوده است اما زمانی که تصدی پست را برعهده داشته است کتباً اعلام کرده است که سوآپ نفت سودآوری ندارد.
*قبل از ورود میرکاظمی به نفت سوآپ غیر سودآور اعلام شده بود
وی با بیان اینکه سابقه بررسی اقتصادی سوآپ نفت به قبل از دوره تصدی آقای میرکاظمی بازمی‌گردد و قبل از ورود ایشان به وزارت نفت در مکاتبات و بررسی‌های اقتصادی به سودآور نبودن فعالیت سوآپ نفت اشاره شده است، افزود: زمان ایشان هم بررسی و جمع‌آوری همین اسناد وضعیت سوآپ نفت یا آنچه را که به نام سوآپ انجام می‌شد را شفاف کرد.
این مقام سابق اضافه کرد: این مدارک در مراجع مختلف نفت موجود است و بخش‌های مربوط به برنامهریزی در نفت زیر عناوین مختلف این موارد را اعلام کرده بودند.
وی ادامه داد: برهمین مبنا بوده است که مدیرعامل شرکت ملی نفت پس از بررسی‌های متعدد نامه می‌نویسد و اعلام می‌کند که سوآپ فی نباید زیر ۳ دلار باشد.
*تایید زنگنه و قاسمی بر سودآور نبودن سوآپ
وی تصریح کرد: این بحث از سوی آقایان زنگنه و قاسمی که بعد از آقای میرکاظمی مسئولیت داشته‌اند نیز تأیید شده است چنانکه در مصاحبه آقای آستانه هم به صراحت به این امر اشاره شده است.
این مقام آگاه تاکید کرد: اگر این مسئله واقعیت دارد، آن زمان کسی به هر اسم و عنوان جلوی یک ضرر و زیان اقتصادی به کشور و وزارت نفت را گرفته است و ارائه دادخواست ضرر و زیان علیه او از نظر فنی، منطقی ندارد.
وی ادامه داد: یک قاعده مشهور فقهی و حقوقی وجود دارد که «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» و خود این آقایان به صراحت می‌گویند فعالیت انجام شده سودآوری نداشته است آقای سروشی و دیگران هم نامه‌های مختلفی نوشته‌اند که این فعالیت سودآوری نداشته است و بنابراین به نظر می‌رسد متن صحبت‌های آقای آستانه پر از تفاوت، تعارض و تناقض است.
وی اضافه کرد: اینکه در این مصاحبه از افراد مختلفی نام برده می‌شود که چه کرده‌اند یا چه نکرده‌اند نافی مکاتبات زنجیروار آنها نیست که منتهی به دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره سوآپ شد.
وی افزود: حتی اظهارنظرهای کارشناسی بعد از ترک سمت رسمی نامبردگان هم نمی‌تواند نافی مکتوبات و اظهارنظر مراجع رسمی متولی این کار باشد.
*گزارش‌های متناوب درباره سودآور نبودن سوآپ از سال ۸۶
این مقام سابق در ادامه اظهار داشت: شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مراجع رسمی متولی و مرتبط با سوآپ بوده‌اند هر دو طی مکتوباتی اعلام کرده‌اند که این کار سودآور نبوده است در گزارش‌های پالایش و پخش اعلام شده است که میزان سرمایه‌گذاری از لحاظ اقتصادی چنانکه در برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت هم تأیید شده است با توجه به فعالیتی که انجام می‌شود نه تنها سودآوری ندارد بلکه موجب ضرر و زیان به خصوص به پالایشگاه‌ها شده است و رویه باید تغییر کند.
وی با بیان اینکه این گزارش‌ها از سال ۸۶ به بعد متناوباً ارائه شده‌اند یعنی از زمان که آقای میرکاظمی در نفت نبوده‌اند، تصریح کرد: اگر خواسته آقای میرکاظمی و کارشناسان نفت درباره انجام سوآپ واقعی با بهای اقتصادی منطقی و قابل انجام نبوده است چطور همین آقایان مدعی توانسته‌اند با شرکت‌های دراگون اویل و ویتول برای مدتی قراردادهای بالای ۳ دلار منعقد کنند.
وی تصریح کرد: به خاطر داشته باشید که خارجی‌ها برخلاف ما اگر کاری منطق اقتصادی برای آنها نداشته باشد آن را انجام نمی‌دهند. مخصوصاً در شرکت‌های بزرگ که تصمیمات‌شان فردی نیست.
*اگر میرکاظمی اشتباه کرده بود باید در دعاوی مطرح شده در زمان خودش هم بازنده می‌شد
این مقام سابق در پاسخ به این پرسش که چرا آقای میرکاظمی به این عقیده رسید که فرآیند یاد شده سوآپ نبوده است، گفت: اول اینکه کیفیت کالایی که در شمال تحویل می‌گرفتیم و کیفیت کالایی که در جنوب قرار بود تحویل دهیم فاصله زیادی داشت و دوم اینکه بین پولی که بالا تحویل می‌دادیم و پایین باید تحویل می‌گرفتیم تطبیق زمانی وجود ندارد و ۹۰ روز بعد پول تحویل می‌شده است؛ یعنی در عمل ما این کالا را خریده‌ایم و ۹۰ روز بعد پول آن را تحویل داده‌ایم یعنی خرید و فروش انجام داده‌ایم نه سوآپ.
وی با تاکید بر اینکه در عین حال هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این عملیات واقعاً سوآپ بوده است، اضافه کرد: وقتی کیفیت کالایی که تحویل داده و تحویل گرفته می‌شود این حد با هم تفاوت دارد دیگر به آن سوآپ نمی‌گویند.
این مقام آگاه در ادامه گفت: دادخواستی علیه ما از سوی شرکت خارجی مطرح شد که ما را ۱۰ میلیون دلار محکوم کرد این دعوا در زمان تصدی آقای میرکاظمی مطرح نشده است کما اینکه در زمان تصدی آقای میرکاظمی دعواهایی از همین نوع مطرح و ایران در آنها برنده شد.
وی تصریح کرد: اگر میرکاظمی اشتباه کرده بود باید در دعاوی مطرح شده در زمان خودش هم بازنده می‌شد چون این دعاوی همه منشأ خارجی داشتند نه منشأ داخلی.
وی ادامه داد:برنده این دعوا هم یک ایرانی است که از سهم وی از کل سوآپ که گاهی تا ۲۰۰ هزار بشکه هم می‌رسید حداکثر ۱۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ چطور ممکن است ما در پرونده‌هایی که رقم‌های آنها بسیار بزرگ‌تر بود و شرکت‌های معظمی پشت‌سر آنها قرار داشتند برنده شویم اما در مقابل دعوای یک شرکت کوچک که حتی برای پرداخت هزینه داوری هم پول نداشته است محکوم شویم؟
*اساسا نفت به شرکت خارجی تحویل داده نمی‌شده تا سوآپ شکل بگیرد
این مقام سابق تاکید کرد: نکته کلیدی آن است که ما نفت را در خلیج فارس به شرکت سوآپ‌کننده مثلاً دراگون اویل تحویل نمی‌داده‌ایم و اساساً به همین دلیل است که آقای میرکاظمی می‌گویند سوآپ اتفاق نمی‌افتاده است.
وی تصریح کرد: آقایان مدعی حتی نتوانسته‌اند یک سند ارائه کنند که مثلاً دراگون اویل ۲۰ هزار بشکه نفت در امیرآباد تحویل داده و عوض آن ۲۰ هزار بشکه در خاک تحویل گرفته است.
وی با بیان اینکه در واقع نفت دراگون را خریده‌ایم و خودمان نفت را فروخته‌ایم و به این کار قطعاً سوآپ نمی‌گویند، اضافه کرد: حتی اگر در حساب‌های نفت از اسم سوآپ استفاده کنیم با تعریفی که سوآپ در ترمینولوژی نفت وترمینولوژی حقوق دارد نماینده شرکت سوآپ‌کننده باید در خارک نفت را تحویل گرفته و کیفیت آن را تأیید می‌کرده است اما چنین عملیاتی در جنوب انجام نمی‌شده است.
*حتی یک سند برای اثبات واقعی بودن سوآپ ارائه نکرده‌اند
این مقام آگاه ادامه داد: آقایان اگر مدعی هستند باید ثابت کنند اما تا امروز آقایان هیچ سندی ارائه نکرده‌اند که یک نفر از یک شرکت خارجی امضا کرده باشد که من نفت را تحویل گرفته‌ام و نمی‌توانم آن را بفروشم و خود شرکت ملی نفت آن را بفروشد و حتی در این حد هم سندی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ظاهراً آقایان بلد نبوده‌اند که فرآیند واقعی سوآپ به چه صورت است، گفت: بررسی‌های طولانی قبل و بعد از آقای میرکاظمی نشان داد حتی اگر سوآپ واقعی نفت انجام شود باید به ازای هر بشکه باید ۵ تا ۶ دلار دریافت کنیم تا این فرآیند سودآور باشد.
وی در پایان این پرسش را مطرح کرد که ادعای ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه‌ای را به راحتی حل کرده‌ایم اما چطور شد که یک ادعای ضعیف‌تر ۱۰ هزار بشکه‌ای منجر به محکومیت ایران شد؟
در بخش بعدی گفت‌وگوی فارس با این مقام آگاه به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که چطور ما درباره سوآپ نفت یا آنچه به عنوان سوآپ نفت انجام می‌شد ۳ دعوای حقوقی با شرکت‌های بزرگ و معظم نفتی را برنده شده‌ایم اما شاگرد آخر سوآپ که حجم عملیات آن بسیار ناچیز و حداکثر در حد ۱۰ هزار بشکه در روز می‌رسید و حتی پول ورود به داوری را نداشت در داوری ما را برد.
