اعتراض توکلی به فساد در مؤسسات مالی
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۲
کد مطلب: 426771
وی افزود: چند مثال می‌زنم که حل مشکلات آن کاملا به داخل وابسته است و رفع تحریم‌ها مشکل پابرجا خواهد بود؛ از جمله این موارد می‌توان به اجرای برخی طرح‌های عمرانی و اقتصادی غیرقابل توجیه، فساد در دستگاه قضایی، صرف پول در طرح‌های غیرعلمی، نظام اداری ناکارآمد، فساد در ناکارآمدی نظام بانکی، وجود نمایندگانی در مجلس که بدون نگاه ملی، کارپرداز حوزه‌های انتخابی هستند، کشمکش‌های سیاسی، اشرافی‌گری و ضعف در سرمایه‌های اجتماعی است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مواردی که اشاره شد اگر برای رفع آن اقدامی نشود مشکلات اقتصادی بر جای خواهد بود و بنده هیچ اقتصاددانی را نمی‌شناسم که معتقد باشد با رفع تحریم این معضلات هم مرتفع خواهد شد.
وی همچنین کیفیت سرمایه اجتماعی را یکی از مولفه‌های توسعه دانست و گفت: امیرالمؤمنین می‌فرمایند مسئول در حکومت اسلامی باید قلب خود را از محبت مردم آکنده سازد. چون مردم در حکومت اسلامی یا مسلمانند و یا بر خلقت همنوع او هستند. بنابر این باید مردم را دوست داشت و مورد احترام قرار داد.
وی با ذکر مثالی در این باره گفت: طرح ارائه سبد کالا و حذف یارانه اقشار پردرآمد به این دلیل موفق نشد که مردم به حرف دولت اعتماد نکردند در حالی که دولت تازه روی کار آمده بود.
توکلی تاکید کرد: اگر مردم حرف دولت را نپذیرند سیاست‌ها شکست می‌خورد؛ اگر حکومت به حرف خود عمل کند و به فرموده امیرالمومنین مسئولان آن عاشق باشند مردم هم از حکومت اطاعت خواهند کرد.
وی با اشاره به تحقیق انجام شده توسط برخی محققان خارجی در سال ۱۹۹۷ اظهار داشت: طبق این تحقیق اولین معیار اعتبار یک دولت از نگاه مردم این است که دولت در قانونگذاری قابل پیشبینی باشد و همچنین مولفه‌هایی مانند میزان فساد، امنیت شخصی و حقوق مالکیت و احساس امنیت در اعتباربخشی به دولت بسیار مهم است.
این اقتصاددان افزود: نتیجه این تحقیق این است که هر چه اعتبار دولت بیشتر باشد نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تغییرات قوانین و مقررات در کشور گفت: لایحه بودجه سال ۹۲، ۲۲۱ حکم داشت که تنها ۱۷ حکم آن بودجه‌ای بود و این یعنی ۲۰۴ حکم دیگر برای تغییر و یا حذف یکساله قوانین موجود در لایحه نوشته شده است.
وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه میزان احکام در لایحه را به ۳۱۷ حکم رساند و جالب آنکه این کمیسیون در سال اول دوره نهم از مجموع ۳۸ مصوبه ۳۳ تای آن را برای اصلاح قوانین موجود و ۱۶ تا را برای اصلاح قانون بودجه همان سال اختصاص داد، آیا تغییر و اصلاح مکرر قوانین ربطی به تحریم‌ها دارد.
وی کشمکش سیاسی را از دیگر موانع اقتصاد دانست و با ارائه فرمولی در اینباره گفت: نتیجه این می‌شود که هر چه تنازع شدیدتر باشد و در نهادهای تفاهم‌ساز ضعیف‌تر عمل کنند منابع باقی مانده برای اقتصاد کمتر خواهد شد و به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی تعیین کردند.
توکلی با اشاره به روند بهره‌وری در اقتصاد اظهار داشت: رشد اقتصادی دو منشا دارد که منشا اول افزودن انباره سرمایه موجود و منشاء دوم افزایش بهره‌وری است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری اقتصادی ایران از سال ۱۹۷۳ و قبل از گران شدن نفت اوپک از بالای ۲ درصد به زیر یک درصد در سال ۱۹۸۰ می‌رسد و این روند نزولی از سال‌های بعد هم ادامه می‌یابد؛ بهره‌وری و سهم نفت در اقتصاد به اقتصاد داخلی برمی‌گردد و نه تحریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه پرسش دیگر خود را اینگونه مطرح کرد که چرا در شرایطی که ۳ تا ۴ سال از اقتصاد ایران گرفتار رکود شده و سرمایه‌گذاری در تولید کاهش یافته اما تقاضا برای سرمایه‌گذاری در تاسیس موسسات پولی و مالی مرتبا افزایش یافته و متقاضیان برای دریافت مجوز صف بستند.
توکلی با ارائه آمارهایی در این زمینه گفت: سود بانک‌های خصوصی نسبت به سرمایه در سال ۹۰ که در بورس حضور دارند اینگونه است: بانک صادرات ۲۲ درصد، بانک شهر ۲۸ درصد، بانک تجارت ۳۵ درصد، بانک سینا ۴۱ درصد، بانک ملت ۵۰ درصد، کارآفرین ۵۰.۵ درصد، اقتصاد نوین ۶۰ درصد، پارسیان ۶۰.۵ درصد و انصار ۹۹.۵ درصد؛ تقاضای بالا برای سرمایه‌گذاری در موسسات پولی به دلیل امکان فساد در این بخش است.
وی با بیان اینکه موارد ذکر شده به تحریم مربوط نمی‌شوند، گفت: بهترین راهکار برای اقتصاد کشور همان اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری تاکید کردند اما متاسفانه عده‌ای تعبیر اشتباهی از اقتصاد مقاومتی داشتند به طوری که نسخه‌ها و پیشنهادات بانک جهانی برای دولت‌ها در شرایط محدودیت منابع مالی را اجرا کرده و آن را مصداق اقتصاد مقاومتی می‌دانند.
توکلی تصریح کرد: دولت به دنبال این است که هزینه‌های خود در بخش اجتماعی را کاهش دهد در حالیکه رهبر انقلاب فرمودند دولت باید به گونه‌ای اقتصاد را مقاوم کند که آسیب‌پذیری آن از اقتصاد بین‌الملل و تحریم‌ها کاهش یابد.
وی تاکید کرد: تحریم‌ها باید رفع شود چون ظالمانه است، اما مرتبط کردن همه مشکلات کشور به رفع تحریم خطای استراتژیک است و ما باید از این خطا عبور کرده و سعی در رفع مشکلات اقتصادی کنیم.
