يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 28 Apr 2024
 
۰

تعیین‌تکلیف اموال@مازاد بانکی توسط مجلس

يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۶
کد مطلب: 398502
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کردند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال اموال مازاد بانکی خود اعم از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار کنند.
تعیین‌تکلیف اموال@مازاد بانکی توسط مجلس
به گزارش جهان به نقل از ایسنا؛  بر اساس مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آن در آورده است و به تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد می‌باشد، واگذار کنند.

منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهم آنها باشند یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند.

سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند.

تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه سهامدار آنها هستند بر عهده بانک مرکزی است.

بر اساس تبصره‌ای در این طرح، معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهام سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود.

وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

در تبصره دیگری آمده است که با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی می‌رسد در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین موظف است ظرف سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.

از ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۶۴ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *