ناگفته های جهانگیری از پرونده نفتی
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۲
کد مطلب: 395457
وی ادامه داد: در راهی که حرکت کرده ایم با سرزنش و حرف های منفی عقب نشینی نمی کنیم؛ من جدی ام و قرار نیست راهی را که شروع کرده ایم متوقف کنیم مگر این که از دولت کنار بروم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که مدیران، مهم ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و باید از آنها در هر دولتی که بوده اند، دفاع کرد، افزود: اما اگر یک ریال از منابع عمومی را ناحق جا به جا یا دخل و تصرفی کرده باشند، دیگر آن مدیر سرمایه اجتماعی محسوب نمی شود و با وی قطع رابطه خواهد شد؛ سرمایه اجتماعی بیشتر از جایی آسیب می بیند که کارآمدی نظام در مبارزه با فساد زیر سوال برود.
جهانگیری با تاکید بر این که باید بین فساد، اختلاس و تخلف اداری تفاوت قائل شد، خطاب به مدیران اجرایی کشور گفت: عدم سفارش پذیری را سرلوحه کار خود قرار دهید. هر چه فکر کنیم که امروز تحویلمان می گیرند، از مدیران دولت قبل که تحویل می گرفتند، عزیزتر نخواهیم شد. باید قانونمند حرکت کرد و به هیچ یک از سفارش هایی که مطرح می شود، نباید اهمیت داد.
رئیس ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی تصریح کرد: از مواردی که در ارزیابی مدیران مد نظر خواهد بود، برنامه ریزی و تلاش آنها برای مبارزه با فساد است که شامل از وزیر تا پایین ترین سطح است، این قابل قبول نیست که در زیرمجموعه یک وزیری با وجود دستگاه های نظارتی همچون حراست و بازرسی و مدیران میانی، فساد انجام و وزیر از آن آگاه نشود.
جهانگیری تاکید کرد: مدیران باید بر رفتار زیرمجموعه خود نظارت کرده و نقاط کلیدی را تشخیص دهند؛ به عنوان مثال، صدور ضمانتنامه های بانکی موضوعی کلیدی است که مدیر شعبه و رئیس بانک باید بر آن نظارت کنند.
وی با اشاره به بند هفتم فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد تصریح کرد: مبارزه با فساد یک موضوع فراقوه ای است و در همه موضوعات حتی دستگاه های زیرمجموعه رهبری می تواند نظارت شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که باید موضوع مبارزه با فساد را جدی بگیریم گفت: در این دوره احساس کردم که کار برزمین مانده ای وجود دارد و خوشبختانه این اراده در بین قوای سه گانه بسیار جدی است و مبارزه با فساد یک زنجیره به هم پیوسته است که تلاش همه قوا را می طلبد.
** فساد اداری علامت بالینی زوال ظرفیت های مادی و معنوی است
معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری هجدهم آذر، روز جهانی مبارزه با فساد گفت: فساد اقتصادی یک بیماری سازمانی است که با عبور از مرزهای قانونی، نقض مقررات و زیرپا نهادن رویه های قانونی مصالح عمومی را فدای مصالح شخصی و باندی می کند که در نتیجه آن سرمایه فیزیکی و اجتماعی رو به زوال می گذارد و رانت و ویژه خواری به جای تولید و گردش آزاد ثروت می نشیند.
جهانگیری افزود: در این صورت نابرابری افزایش می یابد و روند توسعه دچار اختلال می شود. فساد اداری و اقتصادی علامت بالینی زوال ظرفیت های مادی و معنوی جامعه است. فساد یعنی از کارافتادن حکمروایی و احساس بی پناهی و بی هویتی شهروندان است.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: باید حساسیت اعتقادی و اسلامی را افزایش داد که فساد اقتصادی و اداری تضییع حق الناس است که بر حق الله مقدم است و بدون تادیه آن نمی توان رضایت خدا را به دست آورد.
جهانگیری تصریح کرد: فساد اداری بالاترین عدول از ارزش ها و موازین اخلاقی است؛ بنابراین، کارگزاران نظام در هر قوه ای موظف به برداشتن گام های رو به جلو در مبارزه با فسادند.
وی با یادآوری فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب که همه ارکان نظام را موظف کردند در راه مبارزه با فساد گام بردارند و این مهم نباید شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه باشد، گفت: مهم ترین سوال این است که پس از ۱۳ سال از صدور این فرمان و گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، آیا وضع در مقایسه با گذشته بهتر شده است، یا خیر؟.
جهانگیری افزود: اگر گامی به پیش برداشتیم و فسادهای کلان را به خرد و فسادهای خرد را از بین بردیم، به طور قطع مسیر موفقی را طی کرده ایم، اما اگر بر عکس باشد و اعدادی که مایه خجالت است، منتشر می شود، نشان دهنده چیز دیگری است.
وی خطاب به دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس فرمان هشت ماده ای، نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد در دستگاه ها را شناسایی کنید در مقاطعی مدیران این گلوگاه ها را شناسایی کرده و از بین برده اند و در برخی مقاطع هم این گلوگاه ها مانده و یا فضاهای جدیدی برای بروز فساد باز شده است، به همین دلیل در ماههای گذشته آیین نامه ای تصویب کردیم که همه بخش های نظارتی هر دستگاه باید این گلوگاه ها را شناسایی کرده و با آن برخورد کند و امیدواریم در آینده نه چندان دور گزارشی از عملکرد آنها داشته باشیم.
** ناگفته هایی از پرونده نفتی
معاون اول رئیس جمهوری وجود دغدغه بین مردم را بی اعتمادی به برخورد نسبت به پرونده های فساد کشف شده دانست و گفت: مردم می گویند، نکند پرونده هایی که مطرح شده است، در پیچ و خم اداری به فراموشی سپرده شود که من با اطمینان عرض می کنم هم در درون دولت و هم در دستگاه های نظارتی و قضایی عزم جدی وجود دارد که تمام پرونده های مطرح شده و مطرح نشده اما تشکیل یافته باید به طور جدی به نتیجه برسد.
جهانگیری یادآور شد: به طور حتم برای ملت قابل قبول نیست که یک جوان بی تجربه ای حدود هشت هزار میلیارد تومان پول مملکت را ببرد؛ حتما در زمان تحریم بعضی کارها ریسک دارد، نه اینکه کاری کنند که از همان اول صددرصد آن از بین برود.
وی در این باره افزود: شرکت نفت ال سی های بانک های معتبر ایرانی را قبول نمی کند، اما برای این فرد ال سی های یک شرکت تجاری در کیش که به دنبال اسم آن یک کلمه «بانکر» اضافه شده است حجم بسیاری از جیب ملت ایران به وی پرداخت شده است.
معاون اول رئیس جمهور با تشکر از قوه قضاییه به دلیل دستگیری این متهم، گفت: این دستگیری سبب شد، کارهایی که برای خرید شرکت های تامین اجتماعی می کرد، متوقف شود.
این شخص درخواست ۸۰ هزار میلیارد تومان ضمانت بانکی کرده بود که موسسه مورد درخواست ، علت آن را جویا نشده بود، اما گفته بود، چون ناشناخته هستی، هشت هزار میلیارد تومان تصویب می شود.
این همایش با سخنرانی رئیس جمهوری کشورمان آغاز و پس از آن، رئیسان قوا و شماری از وزیران در آن سخنرانی کردند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
