کار دولت‌قبل غیرقانونی بود کار ما قانونی!

چهارشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۳

کد مطلب: 379526

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش بینی شده و خلاف قانون نیست،گفت: دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی اشتباهاتی را مرتکب شد.

به گزارش جهان؛ محمد کردبچه در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مبنی بر تسویه ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز که با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس روبه رو شده است، اظهار داشت: براساس یکی از مواد قانون پولی و بانکی اگر تغییراتی در نرخ تسعیر ارز ایجاد شود دولت می تواند این منابع را در وهله اول صرف پرداخت بدهی‌های خود و مابقی را به حساب خزانه واریز کند.

وی با بیان اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش بینی شده و خلاف قانون نیست، افزود: در حوزه ارز باید در نهایت به یکسان سازی نرخ ارز دست پیدا کنیم منتهی زمان اجرایی شدن این هدف هنوز مشخص نیست اما قطعاً سیاست ارزی دولت یازدهم یکسان سازی نرخ ارز است.

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اضافه کرد: در اواخر دولت آقای احمدی نژاد برآوردهایی از دارایی های خارجی و تفاوت های نرخ ارز مرجع و مبادله ای صورت گرفت تا از طریق آن منابع، بدهی های دولت به بانک مرکزی پرداخت شود. بنا به اظهارات برخی این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما بنده ریز این محاسبات را نمی‌دانم و بانک مرکزی باید رقم قطعی را اعلام کند.

کردبچه ضمن بیان این که دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی اشتباهاتی را مرتکب شد، گفت: در قانون امکان تسعیر ارز پیش بینی شده مهم آن است که این قانون درست اجراء شود.