موضوع معوقات بانکی این روزها در حالی در رسانهها و مطبوعات بالا گرفته که برای افکارعمومی و مردم سؤالات و ابهامات زیادی بهوجود آورده است.
گروه اقتصادی -حسامالدین برومند: این موضوع و رشد قارچگونه بدهکاران کلان بانکی و رقمهای حیرتآور و نجومی بدهی و دیون دانهدرشتها، اکنون به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.
سؤال ساده و بحق عموم مردم این است که چرا به راحتی عدهای «از ما بهترون» تسهیلات کلان بانکی میگیرند و آن وقت هنگام پرداخت بدهی، ارادهای برای تسویه حساب ندارند و به اصطلاح ککشان هم نمیگزد؟ و این در حالی است که یک جوان برای وام ازدواج باید «تضمین» بدهد و چند «ضامن» داشته باشد و اگر هم برای همان رقم ناچیز تعلل و تاخیری بورزد؛ اداره حقوقی بانکها به فوریت از همه لوازم برای اخذ بدهی استفاده کرده و یقه این فرد معسر و ندار را میگیرند و به طرفه..العینی، بدهی را وصول میکنند.
سادهلوحی است اگر گفته شود در موضوع معوقات بانکی، مشکلات و موانع قانونی برای بانکها وجود دارد و به اصطلاح دست بانکها بسته است و از ابزار قانونی کافی برخوردار نیستند چراکه بانکها میتوانند در برابر اعطای تسهیلات، ضمانتهای لازم و کافی را اخذ کنند و در صورت عدمپرداخت دیون و بدهیها، از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند و این اظهرمنالشمس است و اگر این اتفاق میافتاد و این مکانیسم قانونی از سوی بانکها رعایت و اجرا میشد، بدون تردید امروز شاهد ارقام نجومی و هنگفت معوقات بانکی نبودیم.
پس سؤالی که به میان میآید این است که چه شده که این معوقات کلان حتی به رقم ۱۰۰هزارمیلیارد تومان هم میرسد ولی جلوی این چرخه تاسفآور گرفته نمیشود؟ مشکل اصلی کجاست؟آیا خدای ناکرده مسؤولان ذیربط دچار ثقلسامعه شدهاند و خواسته بحق مردم و آژیر رسانههای متعهد را نمیشنوند؟
عجیب است که وقتی دستگاه قضا به ماجرا ورود میکند؛ باز هم ارادهای از سوی بانکها برای شکایت از دانهدرشتها و یقهسفیدها -که به لطایفالحیل پولهای کلان گرفتهاند و با خیالی آسوده پس نمیدهند! - وجود ندارد. حتی روز دوشنبه، سخنگوی محترم قوهقضائیه در جمع خبرنگاران از مسألهای پردهبرداشت که سرنخ ماجرا عیان و نمایان شد: «با مدیران عامل بانکها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد میشود؟ ما با مشتریهایمان کنار میآییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع (معوقات بانکی) شود؟»
عجیبتر آنکه لیست بدهکاران بانکی به قوهقضائیه ارسال میشود ولی برخی حضرات غایبند!! آقای اژهای پریروز فاش کرد: «در بررسی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست».
بنابراین به وضوح معلوم است عدهای که مارخوردهاند و اکنون افعی شدهاند به این راحتیها دم به تله نمیدهند و حاشیه امنی برای این «قانوندانهای قانونشکن» بهوجود آمده است. چاره کار چیست؟
۱- هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است و حتی به گفته مسؤولان قضایی طی دو سال گذشته میزان معوقات بانکی دو برابرشده یعنی از ۵۰ هزار میلیارد به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و با این شرایط بدون شک نباید به بانکها چشم امید داشت که جلوی این «علت» ویرانگر را بگیرند و قوهقضائیه هم هرقدر در برخورد با «معلول» همت بگمارد، نمیتوان ریشه این مفسده را خشکاند چون ناگفته پیداست اینجا، جای برخورد با «علت»هاست تا راه روییدن «معلول»ها مسدود شود. البته این نکته نافی وظایف قانونی قوهقضائیه در برخورد با رانتخواران و ویژهخواران و یقهسفیدها نیست و مشخصا در موضوع معوقات بانکی باید در برخی موارد قوهقضائیه ورود کیفری کند و مدعیالعموم از باب دفاع از حقوقعامه و بیتالمال با قانونگریزان و تبانیکنندگان برخورد کند. اما برای اینکه مسیر «علت»ها در موضوع معوقات بانکی مسدود شود، یکی از گشایشها در این زمینه، مطالبه مردم و رسانههای متعهد و انقلابی است.
۲- قاعدتا بدهکاران بانکی چند دسته هستند و اینجا سخن از قسمی است که با قانونشکنی و لابیهای پشتپرده اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و بهرغم سودهای کلان و دستیابی به ثروتهای بادآورده، حاضر نیستند بدهی و دیون خودشان را بپردازند.
بنابراین با توجه به مشکلات کنونی و تجربه گذشته، چاره کار این است که هویت این افراد که معمولا به کانونهای قدرت و ثروت وصل هستند برای افکار عمومی برملا شود تا هم از این پس فرصتطلبان و حرامخواران بدانند و باور داشته باشند که حاشیه امنی ندارند و هم پیوست این پروندهها فشار رسانهها و افکار عمومی باشد تا کار به سرانجام برسد و حقوق مردم و بیتالمال اعاده شود. اما محظوریت قانونی برای قوهقضائیه در افشای نام و هویت متهمان – در اینجا بخوانید دانهدرشتها و بدهکاران کلان بانکی - وجود دارد و آن ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری است که اجازه نمیدهد قبل از قطعی شدن احکام قضایی نام متهمان علنی و رسانهای شود.
۳- بنابراین انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس، در کنار طرحهایی برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی نظیر آنچه یکی از نمایندگان از طرحی برای ضبطاموال و دارایی بدهکاران کلان بانکی خبرداد، در گام اول محظوریت و مانعقانونی مورد اشاره در افشای نام و هویت بدهکاران کلان بانکی و دانهدرشتها را بردارند تا معمای معوقات بانکی به سمت حل شدن سوق پیدا کند. باور کنید این کار شدنی است و قوهقضائیه و مجلس باید بهنگام نقش بیبدیل خود را در این زمینه ایفا کنند؛ چراکه «فی التاخیر آفات».
از طریق تعاونی مسکن آپارتمانی رو خریدیم با وام 8 میلیونی بعد 2 سال بانک گفت شده 15 میلیون چراشو نمی دونم ماهی 228100تومن قسط میدم با حقوق ماهی 790 بازنشستگی حدود 6 ماه قسطم عقب افتاده به علت مشکلات مالی از بانک زنگ زدند اگه ندین خونتون رو مصادره میکنیم .زورشون فقط به قشر ضعیف می رسه .جرات مقابله با گردن کلفتا رو ندارن
جالب اینکه آقای اژه ای در رسانه ملی میگوید مدیران بانکی میگویند شما چرا پیگیری میکنید ؟ باید دانست که این وامهای کلان فقط و فقط به افراد رده بالای کشور داده شده که حتی جرات پیگیری آن هم نیست مردم ما چقدر مظلوم هستند
به نظر من چارچوب و محدوده مصلحت و صلاح را باید مشخص کرد چون وقتی این مفاسد را بررسی میکنن میرسن به یک مسئولی و میگن مصلحت نیست که افشا بشه و تمام مسکوت میمونه و انگیزه فساد برای دیگری بیشتر ...
واین داستان ادامه دارد...
بانک ها فقط زورشان به مردم بیچاره میرسدچراکه اگریک قسط ازوام آنهاعقب افتادچنان بگیروببندمی کنند که طرف نمی داند چکارکندبعنوان مثال من یک وام جانبازی گرفتم به خاطرمشکلات ومریضی خودم مبلغ 600000هزارتومان ازوام دیرشد به خاطرهمین وام مرابه مشکوک الوصول بردندومجبورشدم آن رایک جا باکلی سودبالادادم آخرخدای هم هست
وصول معوقات بانکی امری مهم و لازم است اما اگر می خواهیم ریشه این مشکل برای همیشه خشکانده شود تنها یک راه حل دارد و آن هم توقف انتشار پول در بانک مرکزی است که البته اقتصاددانان هرگز اجازه آن را نمی دهند. دلیل افزایش قیمت مسکن در روزهای اخیر
انتشار حدود 9 هزار میلیارد تومان پایه پولی در اسفند 1392 بود که ورود این حجم عظیم از پول پر قدرت به اقتصاد اولا باعث تحرک بازار مسکن شد و ثانیا قیمت مسکن را افزایش داد. اثر افزایش قیمت مسکن بر شاخص تورم را میتوانیم از اواخر فصل پاییز مشاهده کنیم. رشد ماهانه پایه پولی در اسفند 92 بیش از 8 درصد بود. برای آن که بزرگی این عدد مشخص شود خوب است بدانیم که از سال 1385 تاکنون این برای دومین بار بود که رشد ماهانه پایه پولی از 8 درصد فراتر رفت.
سخنی به گزاف نگفتهایم که انتشار این حجم عظیم پایه پولی از ایجاد پانصد هزار تا یک میلیون شغل پایدار در 10 سال آینده جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر میتوان به ضرس قاطع گفت اگر چنانچه در 25 سال گذشته عملکرد بانک مرکزی به گونهای بود که حجم پایه پولی هم اکنون یک دهم میزان فعلی بود، ما امروز با مشکلی به نام بیکاری و بسیاری مشکلات دیگر مواجه نبودیم.