به دلیل تحریم غیر قانونی؛
بانک ملت خسارت ۸۲۰ میلیون دلاری از انگلیس مطالبه کرد
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۸
کد مطلب: 338030
به گفته سروش زایوالا، وکیل بانک ملت ایران، پس از آنکه دادگاه عالی انگلیس سال گذشته حکم داد دولت انگلیس در وضع تحریم ها علیه بانک ملت اشتباه کرده است، این بانک در روز ۷ فوریه نزد دادگاه بازرگانی انگلیس، دعوایی حداقل به ارزش ۵۰۰ میلیون پوند (۸۲۰ میلیون دلار) علیه دولت انگلیس طرح خواهد کرد.
وی افزود، این اولین باری است که یک خواهان ایرانی در اروپا در زمینه تحریم ها به مرحله طرح ادعای خسارت رسیده است.
زایوالا که وکالت بانک ملت را در دعوای مطروحه نزد دادگاه عالی انگلیس بر عهده داشت، افزود، با توجه به اینکه احتمالا مالیات دهندگان انگلیسی مسئول پرداخت خسارت شناخته خواهند شد، این پرونده دولت های غربی را برای کاهش تحریم ها علیه شرکت های ایرانی تحت فشار قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: «احتمالا این پرونده موجب تعیین شاخصی برای اعمال هرگونه تحریمی علیه ایران خواهد شد.»
دولت های غربی در چند سال گذشته تحریم های مختلفی از مسدود کردن دارایی ها گرفته تا منع فعالیت های تجاری و ممانعت از همکاری با بانک های غربی، علیه شرکت های ایرانی اعمال کرده اند.
اما اکنون دولت ها در حال کاهش دادن بخشی از تحریم ها در چارچوب توافق هسته ای ژنو هستند. بر این اساس، برخی از اقدامات تحریمی علیه ایران در طی شش ماه آینده به حالت تعلیق در خواهد آمد.
پرونده بانک ملت ممکن است موجب تسریع در لغو تحریم ها علیه شرکت های ایرانی شود. زایوالا گفت، بانک ملت یکی از حدود ۸ تا ۱۰ بانک خصوصی ایرانی است که در دادگاه های اروپایی اقامه دعوی کرده اند. شرکت های ایرانی نیز اقدامات حقوقی ای در این زمینه انجام داده اند.
دادگاه عالی انگلیس در ماه ژوئن سال گذشته حکم داد که دولت این کشور توجیه منطقی ای در مورد تحریم بانک ملت در سال ۲۰۰۹ ارائه نداده است. در ژانویه ۲۰۱۳ نیز دادگاه عمومی اتحادیه اروپا حکم به توقف تحریم های وضع شده از سوی این اتحادیه علیه بانک ملت در سال ۲۰۱۰ داده بود.
زایوالا گفت، بانک ملت به دلیل اقدامات حقوقی بیشتر دولت های اروپایی هنوز قادر به ادامه فعالیت های خود در انگلیس و اتحادیه اروپا نیست، بنابراین ما درحال بررسی برداشتن گام های بیشتر در محاکم هستیم.
وکیل بانک ملت افزود، هنوز ابهام زیادی در مورد اینکه تحریم ها تا چه حد کاهش خواهند یافت، در بین جامعه تجاری و حقوقی وجود دارد.
