چنانچه بارها گفته و تکرار شده است، حوادث سال۸۸ یک سوء تفاهم و کدورت سیاسی نبود، بلکه اقداماتی برنامه ریزی شده از سوی دشمن برای ساقط کردن نظام اسلامی بود.

جهان نیوز - مهدی فضائلی: سرانجام پس از چهار روز بحث و گفت‌وگو و طرح نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزرا و رئیس‌جمهور، ۱۵ وزیر دولت یازدهم نهایی شدند و کار خود را آغاز کردند و سه وزیر پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نشدند. در این باره نکات زیر در خور توجه است.

۱ـ اعتماد به ۱۵ وزیر از ۱۸ وزیر پیشنهادی از یک سو بیانگر همراهی و همکاری قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور و از سوی دیگر نشان دهنده استقلال رأی نمایندگان و تلاش در جهت انتخاب وزرای صالح می باشد.

۲ـ رأی اعتماد به اکثریت وزرای پیشنهادی همچنین نشان داد، عدم همسویی کامل اکثریت مجلس با رئیس جمهور از نظر سیاسی مانع این همراهی نشد و به عبارت دیگر نمایندگان مجلس با وزرای پیشنهادی برخورد خطی نکردند که اگر چنین بود وزرایی که رأی اعتماد نمی گرفتند بیش از سه نفر بودند.

۳ـ نگاهی به محتوای مواضع و سخنان دکتر روحانی در ایام رقابت های انتخاباتی و پس از آن نشان می دهد حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی مرکز ثقل فعالیت دولت یازدهم خواهد بود؛ بنابراین رأی قاطع و بعضا بی سابقه یا کم سابقه نمایندگان به وزرای این دو حوزه نشان از همراهی ویژه با رئیس جمهور و حمایت از وی برای تحقق برنامه هایش در این دو حوزه است.

۴ـ چنانچه بارها گفته و تکرار شده است، حوادث سال۸۸ یک سوء تفاهم و کدورت سیاسی نبود، بلکه اقداماتی برنامه ریزی شده از سوی دشمن برای ساقط کردن نظام اسلامی بود؛ حوادثی که هزینه های بسیار سنگینی را به مردم و نظام تحمیل کرد که برخی از آنها جبران ناپذیر می باشد. کسانی که در آن برهه حساس یا قدرت فهم موضوع را نداشتند یا آگاهانه همراهی کردند یا سکوت تائیدآمیز داشتند صلاحیت عهده دار شدن مسئولیت های کلیدی نظام را ندارند.

ناتوانی در فهم موضوعات پیچیده و پایبند نبودن به قانون اساسی مهم ترین دلایل این بی صلاحیتی است بنابراین حساسیت نمایندگان مجلس به این موضوع، حساسیتی بجا و ارزشمند بود که آثار مثبتی از جمله اعلام برائت صریح یا تلویحی وزرای پیشنهادی از فتنه و فتنه انگیزان را داشت.

تصریح دکتر روحانی به عدم تقلب در انتخابات ۸۸ که به نقل از وزیر مسکن و شهرسازی (که در سال ۸۸ از اعضای اصلی ستاد مهندس موسوی بود) مطرح شد یکی دیگر از پیامدهای مثبت حساسیت مذکور بود.

۵ ـ عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی خصوصا آقایان نجفی و میلی منفرد از یک سو حکایت از اهمیت این وزارتخانه ها نزد نمایندگان مردم دارد و از سوی دیگر بیانگر نگرانی نمایندگان از کم توجهی به ارزش های دینی و انقلابی است و همچنین نشان دهنده دغدغه درست نمایندگان نسبت به مبتلا شدن مهم ترین وزارتخانه های آموزشی و تربیتی به مسائل سیاسی و بویژه تحت الشعاع قرار گرفتن پیشرفت و نشاط علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۶ ـ خط قرمزهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور محترم در آخرین دفاع از وزرای پیشنهادی یعنی «امانتداری در بیت المال»، «رعایت رهنمودهای رهبری»، «حراست از عزت کشور»، « صیانت از حقوق مسلم ایران» و «پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام» پیام آرامش بخشی بود که از ایشان غیر از این هم انتظار نبود. توجه به این خطوط قرمز درعمل از سوی اعضای کابینه و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند نویدبخش تعامل بهتر مجلس و دولت در آینده باشد و دستاوردهای ارزشمندی را از دولت تدبیر و امید نصیب مردم و نظام کند.