طرح 2 فوریتی مجلس برای نرخ ارز
يکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۱۰
کد مطلب: 247344
به گزارش جهان به نقل از فارس، عضو هیئت رئیسه مجلس از طرح دو فوریتی برخی نمایندگان برای صدور مجوز استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت خبر داد.
محمدحسین فرهنگی در مورد راه‌‌اندازی اتاق مبادلات ارزی و افزایش قیمت ارز تا مرز 3 هزار تومان گفت: عوامل مختلفی در کنار هم قرار می‌گیرند تا سیاست ارزی دولت اثربخش باشد.
وی افزود: برای تأمین نیاز بازار از لحاظ عرضه ارز، دولت باید اختیاراتی به بخش غیر دولتی بدهد که ارز مورد نیاز را فراهم کنند و حتی کسانی که در خارج از کشور حاضرند، ارز مورد نیاز داخل را تأمین کند، اجازه فعالیت داشته باشد.
وی تأکید کرد: روان‌سازی در تأمین ارزی کشور در کنار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و کارآمد کردن اتاق مبادلات ارزی و بورس ارز به صورت مجموعه می‌تواند پاسخگوی ساماندهی بازار ارز باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: دولت برای پاسخ گویی به تقاضای واقعی ارز باید از امکانات مختلف برای تنظیم بازار ارز استفاده کند و تنها بانک مرکزی نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد.
وی گفت: از همه منابعی که امکان تهیه ارز وجود دارد، باید اجازه عرضه ارز در بازار داده شود و با تعامل یکدیگر بازار ارز ساماندهی شود و مسئولان دولت به جای فرافکنی باید پاسخگو باشند.
فرهنگی تأکید کرد: وقتی از وزیر اقتصاد در مورد بازار ارز سؤال شد، پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نکرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه دولت گفت: نرخی که در لایحه پیشنهاد می‌شود، مبنای محاسباتی دارد و به بازار ارتباطی پیدا نمی‌کند. البته بی‌تأثیر در بازار نیست اما این نرخ برای تأمین برخی از کالاهای مدنظر دولت قرار می‌گیرد.
فرهنگی افزود: نرخ ارز در لایحه بودجه برای این است که مثلاً گفته شود درآمد ریالی دولت به جای 150 هزار میلیارد تومان 200 هزار میلیارد تومان است و این جنبه محاسباتی دارد.
* نرخ مرجع ارز وجود ندارد
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ مرجع همان است که در لایحه بودجه 92 پیشنهاد می‌شود، گفت: در حال حاضر نرخ مرجع برای ارز وجود ندارد و آنچه در مجلس تصویب می‌شود فقط جنبه محاسباتی دارد و برای تأمین مایحتاج دولت استفاده می‌شود. این نرخ جنبه تنظیم بازار در برخی از اقلام اساسی دارد و ارتباطی به نرخ ارز در بازار پیدا نمی‌کنید.
وی در مورد نرخ شناور مدیریت شده ارز در قانون برنامه پنجم گفت: نرخ شناور همین نرخی است که دو سه درصد زیر قیمت بازار در اتاق مبادلات ارزی خرید و فروش می‌شود و آنچه در قانون بودجه آورده می‌شود صرفاً برای محاسبه بخش ریالی بودجه کشور است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان طرحی دو فوریتی تهیه کردند که یکشنبه یا چهارشنبه آینده در مجلس مطرح می‌شود و در صورت تصویب نهایی دولت مکلف می‌شود مابه‌التفاوت نرخ آزاد ارز و آنچه قبلاً محاسبه شده را به عنوان تأمین کسری بودجه استفاده کند.
فرهنگی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح این گمان را تقویت نمی‌کند عده‌ای می‌گفتند افزایش نرخ ارز توسط دولت و برای تأمین کسری بودجه است، گفت: نه این ارتباطی ندارد، بلکه یک درآمد جدیدی از محل مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و نرخ فروش ارز در اتاق مبادلات ایجاد شده که با این طرح به دولت اجازه داده می‌شود، این درآمد جدید را برای کسری بودجه استفاده کند.
وی در مورد میزان درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: رقم دقیقی پیشبینی نشده، بلکه یک حکم کلی است که گفته شده درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کسری بودجه استفاده شود.
محمدحسین فرهنگی در مورد راه‌‌اندازی اتاق مبادلات ارزی و افزایش قیمت ارز تا مرز 3 هزار تومان گفت: عوامل مختلفی در کنار هم قرار می‌گیرند تا سیاست ارزی دولت اثربخش باشد.
وی افزود: برای تأمین نیاز بازار از لحاظ عرضه ارز، دولت باید اختیاراتی به بخش غیر دولتی بدهد که ارز مورد نیاز را فراهم کنند و حتی کسانی که در خارج از کشور حاضرند، ارز مورد نیاز داخل را تأمین کند، اجازه فعالیت داشته باشد.
وی تأکید کرد: روان‌سازی در تأمین ارزی کشور در کنار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و کارآمد کردن اتاق مبادلات ارزی و بورس ارز به صورت مجموعه می‌تواند پاسخگوی ساماندهی بازار ارز باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: دولت برای پاسخ گویی به تقاضای واقعی ارز باید از امکانات مختلف برای تنظیم بازار ارز استفاده کند و تنها بانک مرکزی نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد.
وی گفت: از همه منابعی که امکان تهیه ارز وجود دارد، باید اجازه عرضه ارز در بازار داده شود و با تعامل یکدیگر بازار ارز ساماندهی شود و مسئولان دولت به جای فرافکنی باید پاسخگو باشند.
فرهنگی تأکید کرد: وقتی از وزیر اقتصاد در مورد بازار ارز سؤال شد، پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نکرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه دولت گفت: نرخی که در لایحه پیشنهاد می‌شود، مبنای محاسباتی دارد و به بازار ارتباطی پیدا نمی‌کند. البته بی‌تأثیر در بازار نیست اما این نرخ برای تأمین برخی از کالاهای مدنظر دولت قرار می‌گیرد.
فرهنگی افزود: نرخ ارز در لایحه بودجه برای این است که مثلاً گفته شود درآمد ریالی دولت به جای 150 هزار میلیارد تومان 200 هزار میلیارد تومان است و این جنبه محاسباتی دارد.
* نرخ مرجع ارز وجود ندارد
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ مرجع همان است که در لایحه بودجه 92 پیشنهاد می‌شود، گفت: در حال حاضر نرخ مرجع برای ارز وجود ندارد و آنچه در مجلس تصویب می‌شود فقط جنبه محاسباتی دارد و برای تأمین مایحتاج دولت استفاده می‌شود. این نرخ جنبه تنظیم بازار در برخی از اقلام اساسی دارد و ارتباطی به نرخ ارز در بازار پیدا نمی‌کنید.
وی در مورد نرخ شناور مدیریت شده ارز در قانون برنامه پنجم گفت: نرخ شناور همین نرخی است که دو سه درصد زیر قیمت بازار در اتاق مبادلات ارزی خرید و فروش می‌شود و آنچه در قانون بودجه آورده می‌شود صرفاً برای محاسبه بخش ریالی بودجه کشور است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان طرحی دو فوریتی تهیه کردند که یکشنبه یا چهارشنبه آینده در مجلس مطرح می‌شود و در صورت تصویب نهایی دولت مکلف می‌شود مابه‌التفاوت نرخ آزاد ارز و آنچه قبلاً محاسبه شده را به عنوان تأمین کسری بودجه استفاده کند.
فرهنگی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح این گمان را تقویت نمی‌کند عده‌ای می‌گفتند افزایش نرخ ارز توسط دولت و برای تأمین کسری بودجه است، گفت: نه این ارتباطی ندارد، بلکه یک درآمد جدیدی از محل مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و نرخ فروش ارز در اتاق مبادلات ایجاد شده که با این طرح به دولت اجازه داده می‌شود، این درآمد جدید را برای کسری بودجه استفاده کند.
وی در مورد میزان درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: رقم دقیقی پیشبینی نشده، بلکه یک حکم کلی است که گفته شده درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کسری بودجه استفاده شود.
