چند پیشنهاد به وزارت نفت درباره پالایشگاه‌ها

به گزارش جهان به نقل از برهان، نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی، ماده‌ای حیاتی در توسعه‌ی صنایع و تولید محصولات و حمل‌و‌نقل است. به ‌علاوه، این ماده به عنوان ماده‌ی اولیه در ساخت موادی نظیر پلاستیک و ... که ارزش افزوده‌ی بالایی دارند به کار می‌رود. اما استفاده از این ماده پس از استخراج و بدون فرآورش امکان‌پذیر نیست و نیازمند تبدیل به فرآورده‌‌هایی است که قابلیت کاربرد در سیستم‌های موجود باشد. در ایران، پس از کشف نفت در شهر مسجد سلیمان اولین پالایشگاه نفت در شهر آبادان و با ظرفیت 2500 بشکه در روز توسط انگلیسی‌‌ها ساخته شد.

در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی این عدد به حدود 600 هزار بشکه در روز رسیده بود که تا سال 77 به حدود 6/1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. از آن زمان تاکنون ظرفیت پالایشی کشور رشدی نداشته است. پالایشگاه‌‌ها به عنوان اولین گلوگاه تبدیل نفت در زنجیره‌‌ی ارزش افزوده از اهمیت به‌سزایی در توسعه‌‌ی صنایع برخوردار هستند و طبق سیاست‌‌های کلی نظام در بخش نفت، جایگزینی صادرات فرآورده‌‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی ضروری است. از این رو ضروری است که به موضوع توسعه‌‌ی پالایشگاه‌‌ها توجه بیشتری شود.

البته از سال 76 تا سال 84 بنا بر سیاست‌های حاکم در وزارت نفت، توسعه‌ی پالایشگاه‌ها از دستور کار شرکت نفت کنار گذاشته شد. لکن، در سال 85 در راستای تبدیل نفت در زنجیره‌ی ارزش افزوده، احداث 7 پالایشگاه جدید و 11 طرح افزایش ظرفیت و بهینه‌‌سازی پالایشگاه‌‌های موجود به تصویب رسید که برخی از آن‌‌ها در همان سال و برخی دیگر در سال 86 به مرحله‌‌ی امضای قرارداد رسیدند.

با اجرای این طرح‌ها در مجموع می‌بایست ظرفیت پالایشی کشور از 6/1 میلیون بشکه در روز به 3/3 میلیون بشکه برسد. طبق هدف‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌‌بایست این افزایش ظرفیت تا سال 2012 میلادی (1391 هجری) اتفاق بیفتد. اما چیزی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود این است که ظرفیت پالایشی کشور حدود 7/1 میلیون بشکه در روز است و نیز پیشرفت پروژه‌های پالایشی عموماً در حد مرحله‌ی مطالعات پایه و کمتر از 20 – 30 درصد است. با این وضعیت پیش‌بینی می‌شود که این هدف‌گذاری در زمان پیش‌‌بینی‌شده محقق نخواهد شد.

در واقع، پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 86 سرمایه‌گذاری دولتی در بسیاری از طرح‌‌های توسعه‌‌ای که از جمله آن طرح‌‌های پالایشی بودند، ممنوع شد. البته، از بین آن‌‌ها سه طرح پالایشی به خاطر نیاز فوری کشور استثنا گردید و مابقی به عهده‌‌ی بخش خصوصی قرار داده شد. این طرحها عبارت هستند از طرح ساخت پالایشگاه ستاره‌‌ی خلیج‌‌فارس، با ظرفیت پالایش 360 هزار بشکه میعانات گازی در روز، طرح پالایشگاه آناهیتا با ظرفیت 150 هزار بشکه در روز و طرح پالایشگاه پارس با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز. با این وجود، در طول سال‌‌های اخیر سرمایه‌گذاری مورد نیاز این طرح‌ها انجام نشده است.

آنچه که همواره به عنوان علت کندبودن روند توسعه‌ی پالایشگاه‌ها مطرح شده است مشکلات مربوط به تأمین مالی پروژه‌ها و نیاز به سرمایه‌گذاری در این زمینه است. لکن، به نظر می‌رسد موضوع تأمین مالی پروژه‌ها خود ریشه‌ی دیگری دارد که در ادامه سعی می‌شود به این ریشه پرداخته شود. در واقع، سؤال اصلی این است که منابع مالی مورد نیاز شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده‌های نفتی از کدام محل تأمین میشود؟

این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که برای توسعه‌ی پالایشگاه‌ها لازم است انگیزه‌ی توسعه در میان سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد؛ درنتیجه، محل تأمین منابع مالی مشخص‌کننده‌ی سازوکار موجود برای تخصیص بودجه‌ی پروژه‌ها می‌باشد. با مراجعه به اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت ایران که در سال 1356 تصویب شده است ملاحظه می‌شود که احداث پالایشگاه‌ها و تمام امور مربوط به آن از وظایف شرکت ملی نفت در قالب شرکت ملی پالایش بوده است.

پس از انقلاب و با تأسیس وزارت نفت عملاً این شرکت‌ها تحت نظارت وزارت نفت درآ‌مدند و در ظاهر از هم‌دیگر جدا شدند. به لحاظ ساختاری شرکت ملی پالایش در کنار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد. اما به نوعی هم اکنون نیز شرکت ملی پالایش یک زیر سیستم برای شرکت ملی نفت به حساب می‌آید و اتفاقاً همین عامل یکی از علل عدم توسعه‌ی پالایشگاه‌ها است. توضیح آنکه قانون (به عنوان مثال قانون بودجه سالانه) مناسبات مالی میان شرکت‌‌ها را تعیین کرده است که نشان‌‌دهنده‌‌ی جایگاه شرکت ملی نفت و شرکت‌‌های تابعه‌‌ی آن، از جمله شرکت ملی پالایش و پخش می‌باشد!

طبق قانون بودجه درآمد شرکت نفت از محل فروش نفت تأمین می‌‌شود؛ به این صورت که پس از کسر هزینه‌هایی مانند اقساط قراردادهای بیع متقابل، 5/14% از درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت متعلق به شرکت ملی نفت می‌باشد که این سهم بدون در نظر‌گرفتن تفاوتی در فروش داخلی و خارجی این شرکت محاسبه می‌شود. تفاوتی که در عمل به وجود می‌آید این است که قیمت نفت تحویلی به خریداران خارجی از روی قیمت جهانی محاسبه می‌شود که در زمان حاضر بیش از 100 دلار است، اما قیمت نفت تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش دستوری تعیین می‌شود که در سال 1390برابر 34 دلار بوده است.

از طرف دیگر، شرکت ملی پالایش و پخش نفت تحویلی خود را به قیمت 95% فوب (قیمت صادراتی) به شرکت‌های پالایشی داخلی تحویل می‌دهد. بنابراین، شرکت ملی پالایش، نفتی به قیمت 34 دلار تحویل می‌‌گیرد و به قیمت حدوداً 95 دلار تحویل پالایشگاه‌ها می‌دهد و 61 دلار در هر بشکه نزد آن می‌ماند که در مورد یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها هزینه می‌شد (تا قبل از اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها این‌گونه بوده است و بعد از اجرای این طرح این مقدار درآمد به خزانه واریز می‌شود). این مسئله وابستگی درآمدی شرکت ملی پالایش را به شرکت ملی نفت به خوبی نشان می‌دهد.

مسئله‌ی مهم این است که تفاوت قیمت جهانی نفت و قیمت دستوری تعیین‌شده در داخل کشور (34 دلار در سال 1390) موجب می‌شود که درآمد شرکت ملی نفت از فروش نفت به داخل تأثیر منفی بپذیرد. به عبارت دیگر، هر میزان که نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی سهم بیشتری پیدا کند درآمد شرکت ملی نفت کاهش می‌یابد و این موضوع مطلوب شرکت ملی نفت نمی‌باشد، چرا که برای سرمایه‌گذاری‌‌ها و هزینه‌های دیگری که دارد مشکلاتی بوجود خواهد آمد.

به عنوان مثال معاون برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت اخیراً اظهار نظر کرده است که بر اساس قانون باید نفت را با قیمت جهانی به پالایشگاه‌‌ها بدهند، اما قانون بودجه قیمت‌‌های کمتری را برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌‌ها در نظر گرفته است. البته در ادامه اشاره می‌کند که عملاً به این شکل یارانه به فرآورده‌‌های نفتی اختصاص می‌‌یابد. این اظهار نظر نشان‌دهنده‌ی همین موضوع است که شرکت ملی نفت علاقه‌ای به فروش نفت به پالایشگاه‌‌های داخلی به دلیل وجود قیمت‌های دستوری ندارند.

بنابراین در سازوکار فعلی، مدیران شرکت ملی نفت علاقهای به ساخت پالایشگاه جدید نخواهند داشت، چرا که ساخت پالایشگاه به معنای فروش بیشتر نفت به داخل کشور است که موجبات ضرر این شرکت را فراهم می‌نماید. در جهت حل این مشکل نیاز است که وابستگی شرکت ملی پالایش به شرکت ملی نفت از طریق تأمین مالی از راه‌های دیگر کمتر شود یا اینکه سهم شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از فروش به داخل کشور افزایش یابد تا معادل سهم آن شرکت از صادرات نفت گردد.

بدین‌ترتیب می‌توان انگیزه‌ی شرکت ملی نفت را در مورد ساخت پالایشگاه‌‌ها و افزایش ظرفیت پالایشی کشور افزایش داد. حتی این موضوع قابل بحث و تدقیق است که تغییر نسبت درآمد شرکت نفت از محل فروش نفت به داخل و خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای تغییر داد که در صورت افزایش ظرفیت پالایشی درآمد شرکت ملی نفت نه تنها کاهشی نداشته باشد بلکه در طی این فرایند درآمد آن افزایش بیاید. تغییر سازوکار تخصیص درآمد شرکت ملی نفت می‌تواند انگیزه‌ی این شرکت را در تحویل نفت به داخل افزایش دهد اما عدم ورود بخش خصوصی به این حوزه در این مدت خود سؤال دیگری است.

آیا بخش خصوصی انگیزه‌ای برای حضور در این حوزه از خود نشان نداده است یا شرایط حضور بخش خصوصی و سازوکار سرمایه‌گذاری این بخش به خوبی فراهم نشده است؟ به نظر میرسد عاملی که موجب شده است تا بخش خصوصی به خوبی در این حوزه وارد نشود نبود سازوکار مناسب است به‌طوری‌که امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت پالایشگاه‌ها از سطح مناسبی برخوردار نیست. ضمناً حجم تأمین مالی مورد نیاز ساخت پالایشگاه بزرگ‌تر از توان حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و نیاز به حمایت‌های دولتی در این زمینه وجود دارد.