يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، تفكيك ميان گراني و گرانفروشي را از موضوعات قابل توجه دانست و از برگزاري نشست‌هاي تخصصي اين كميسيون براي بررسي گراني‌هاي اخير خبر داد.

به گزارش جهان ايرج نديمي در گفت‌وگو با ايسنا درخصوص راهكارهاي جلوگيري از نوسان قيمت‌ها با توجه به نزديكي به ماه مبارك رمضان، گفت: اولين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه بايد ديد قيمت‌ها تصنعي است يا واقعي و آيا قيمت‌ها ساخته شده توسط دلال‌ها است و يا تحت تاثير افزايش هزينه‌ها؟ كه با بررسي اين موضوع و تفكيك اين دو بحث، بايد بين آن دسته كالا و خدماتي كه گران شده‌اند، تفاوت قائل شد.
 
وي ادامه داد: براي جلوگيري از نوسان قيمت‌ها نيز بايد دو نظام را مورد توجه قرار داد، اول نظام رابطه بين صنوف و عرضه كننده كالاها و خدمات، ديگري نظام تعيين قيمت كالا و خدمات است.
 
نماينده لاهيجان در مجلس با بيان اينكه دليل گران شدن برخي كالاها به علت كم شدن مواد اوليه آن‌ها است، اظهار داشت: برخي كالاها و خدمات نيز به دليل عدم كنترل كافي و عدم وجود مكانيزم نظارت مناسب گران شده‌اند كه در اولين گام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه بايد ميان دو دليل فوق الذكر، تشخيص و تفكيك قائل شوند.
 
اين عضو كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: اگر نياز به افزايش توليد است، بايد در برخي جهات توليد را كمي افزايش داد و اگر نياز به تغيير در روش ارزي است، بايد روش مكانيزه و پايش الكترونيك را به كار ببنديم و اگر نياز به واردات است، بايد از راه‌هاي موجود مواد و كالاهاي لازم را وارد كنيم در هر صورت آنچه اهميت دارد تفكيك و تشخيص اين موضوعات است.
 
نديمي از برگزاري نشست‌هاي تخصصي كميسيون اقتصادي با مسئولين و وزراي ذي‌ربط پس از تعطيلات مجلس خبر داد و تصريح كرد: كميسيون اقتصادي قطعا به اين موضوع خواهد پرداخت كه با وضعيت موجود قيمت‌ها، وظيفه قوه مقننه چيست و در تعامل با قوه مجريه چه فعاليت‌هايي بايد صورت گيرد به طور مثال آن دسته از گراني‌ها كه بر اثر نظام بودجه شكل گرفته، به قوه مقننه ارتباط دارد اما برخي گراني‌ها به دليل نحوه اجراست.
 
وي از تحليل گراني‌ها، ريشه‌هاي ساختاري و مديريتي گراني و نيزعلل پيدايش آن در نشست‌هاي آتي كميسيون اقتصادي خبر داد.