تلاش براي ادامه روند قانون گريزي گذشته و حفظ دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يك جزيره خصوصي مستثنا از نظارت عمومي ادامه دارد.

به گزارش جهان به دنبال چند سال بررسي و ارزيابي كارشناسي نسبت به وضعيت حقوقي پر از ابهام و اشكال دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تصويب ضوابط نظارتي بر اين دانشگاه، تيمي چند لايه از سوي برخي مديران دانشگاه آزاد مامور شده اند تا به لطايف الحيل مانع از شكستن حلقه انحصار مديريتي و توقف روند برخي سوءاستفاده هاي گسترده مالي، سياسي و فرهنگي شوند. 

اخیرا هيئت مؤسس دانشگاه آزاد با اعلام موضع گیری نسبت به اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را غيرشرعي و مغاير با قانون اساسي دانست.بر همین اساس فعالیت های خود را برای دور زدن مصوبه شورا به طور مشخص تقسیم بندی کردند.

يكي از اين لايه ها با وجود آگاهي از اين كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم الاجرا است و ساير دستگاه ها حق دخالت در مصوبات اين شورا را ندارند، تلاش كرد تا با ارائه شبه شكايت به ديوان عالي كشور، نقض مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از ديوان عالي بگيرد. 

اين تلاش به خاطر رويه غيرقانوني متوقف شد اما به تعبیر کیهان تيم ياد شده مي كوشد تحركات مشابهي را به واسطه چند نماينده آلوده و نمك گير! پي بگيرد يا با كشاندن پاي دادگستري به ماجرا، حداقل اجراي مصوبه شورا در راستاي انتخابي و 4 ساله شدن مديريت دانشگاه آزاد و شفافيت و نظام مندي عملكرد اجرايي و مالي آن را براي چند ماه به تاخير اندازد.

ترفند ديگر قانوندان هاي قانون شكن تلاش براي وقف اموال عمومي دانشگاه آزاد بود تا با اين بهانه «واقف» را نيز خود تعيين كنند و بدين وسيله اموال عمومي دانشگاه را به نوعي شبه خصوصي (اختصاصي سازي!) كنند. اين در حالي است كه دانشگاه آزاد مجموعه اي از اموال عمومي محسوب مي شود و اگر وقف آن منجر به اختصاصي كردن اين اموال و نوعي مصادره كاملا خصوصي! شود، ماهيتاً نقض غرض «وقف» و باطل است و با اموال عمومي نمي توان چنين برخورد كرد.

برخي مديران دانشگاه آزاد اموال و دارايي اين دانشگاه را كه بايد صرف امور علمي و آموزشي دانشگاه و در خدمت دانشجويان و اساتيد آن هزينه شود، صرف بازي هاي انتخاباتي و فراتر از آن تبليغ و تحريك عليه جمهوري اسلامي كرده اند. 

جهان در روزهای گذشته اسناد مربوط به عملکرد سیاسی و انتخاباتی دانشگاه آزاد را منتشر کرده بود. حمزه كرمي مدير سايت جمهوريت كه زيرنظر جاسبي و مهدي هاشمي فعاليت مي كرد، نیر پیش از این بخشي از اين غرض ورزي ها را در جريان دادگاه خود بازگو كرد.

با این حال دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای بدون وقفه اساسنامه جدید دانشگاه آزاد خبر داد.به این ترتیب رفتن جاسبی از دانشگاه آزاد که برای دانشجویان این دانشگاه و جریان های سیاسی دلسوز انقلاب  تبدیل به یک رویا شده بود با تصمیم شورای انقلاب فرهنگی محقق می شود.