به گزارش جهان كميته اقتصادي جمعيت رهپوبان انقلاب اسلامي در سالگرد صدور فرمان 8 ماده اي  بيانيه اي به شرح ذيل صادر كرده است.
باسمه تعالي

قوه مجريه در نخستين سال از آخرين دوره مسئوليت جناب آقاي احمدي‌نژاد و قوه قضائيه در نخستين سال از رياست جناب آقاي آملي لاريجاني قرار دارد. دو قوه‌اي كه روساي آن با شعار يا وعده مبارزه با فساد بر سر كار آمدند. اكنون كه در آستانه نهمين سالگرد فرمان قاطع و حكيمانه رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد قرار داريم، لازم است توجه همه مسئولان به ويژه روساي قواي مجريه و قضائيه را به نكاتي پيرامون «اين امر حياتي و اساسي» جلب نماييم:
 
1. بديع بودن محتواي مطرح شده در دستور 9 سال پيش رهبری معظم و افزايش مصاديقي كه به ذهن مي رسد، بيانگر اين نكته است كه متاسفانه هنوز جامعه ما با چشيدن طعم شيرين مبارزه واقعي با فساد اقتصادي فاصله دارد. گرچه در سال‌هاي اخير برخي گام‌ها مانند اجراي قانون پولشويي،‌ بهبود شفافيت اقتصادي با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده،‌ كاهش قاچاق بويژه از طريق سهميه‌بندي بنزين، كاهش تصدي دولت از طريق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و رسيدگي به برخي پرونده‌هاي مفاسد برداشته شده، اما راه‌هاي نرفته و بارهاي برزمين مانده بسيار بيشتر و آرمان انقلاب و انتظار مردم ما بسيار بالاتر است. همين بس كه به تعبير رهبري «فريادها و نعره‌هاي» مخالفان اين مبارزه هنوز بلند نشده است.
 
2. برخلاف تصريح پيام معظم‌له در «پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها»، بايد اذعان كرد كه به دليل تحليل سطحي از مساله فساد و غلطيدن به ورطه سياست‌زدگي در اين فرايند، متاسفانه هنوز مبارزه با مفاسد مترادف مبارزه با مفسدان تلقي مي‌شود حال آنكه افراد فاسد و «جزايري‌»ها معلول و عارضه سيستمي هستند كه هر روز فرصت يا انگيزه فساد را به عده‌اي مي‌دهد. پس از اين همه سال هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي،‌ تصوير دقيق و جامعي از ريشه‌هاي فساد خيز به تفكيك خلاءهای قانوني، مديريتي يا اجرايي كشور ارائه نداده است. هنوز شاخص‌هاي فساد مالي و اداري به درستي تبيين نشده و نقش بخش‌هاي مختلف نظام در پازل مبارزه با فساد تعيين نگرديده است. هنوز خبر و دستاورد مهمي از جلسات «هر از گاهي» اين ستاد منتشر نمي‌شود و قس‌علي‌هذا.
 
3. با تاسف بايد گفت تازه همين فرايند ناقص مبارزه با مفسدان اقتصادي نيز دچار آسيب‌هاي بزرگي مانند تبعيض، آلودگي به مقاصد جناحي يا برخورد يكسان با خطاي بزرگ و كوچك است. اين در حالي است كه طي همين دوره، بسياري از كشورها،‌ تجربه‌هاي بسيار موفق‌تري در مبارزه موثر و بي‌اغماض با مفسدان اقتصادي داشته‌اند. فساد سیاسی، زد و بند و بدهبستانهای نامتعارف در کشور ویا مفسده هایی که در برخی استیضاح ها و قبل و بعد آن اتفاق می افتد تنها نمونه هایی ازاین دست است. نفوذ برخی عناصر دانشگاه آزاد اسلامی، لابی وارد کنندگان خودرو و ... نمونه های دیگر این فساد نوظهور است. شايد در اين ميان نقش دو عامل بيش از ديگران قابل توجه باشد:
 
الف) نخست آنكه طي سال‌هاي اخير هميشه دانه‌درشت‌هاي سياسي و آقازاده‌ها به عنوان ترمز اصلي مقابله با فساد عمل كرده‌اند. به واقع چرا وقتي نوبت به مقامات مي‌رسد، فرايند فسادستيزي و حتي مراحل ساده بازپرسي و دادرسي تغيير مي‌كند؟ مگر قرار نبود «هيچ‌كس، هيچ نهاد و دستگاهي استثناء نشود و با فساد در هر مسندي برخورد يكسان صورت گيرد»؟
 
ب) دوم اينكه به توصيه رهبر انقلاب مبني بر پاك‌بودن دست‌هاي مبارزه با ناپاكي، توجه جدي نشده است. مروري بر اتهاماتي كه در خصوص برخي عناصر معدود حاضر برمسندهای مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح است، بهترين گواه بر اين مدعاست. حال آنكه قرار بود «افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت در دولت و قوه قضائيه اين بار را بر دوش كشند».
 
4. متاسفانه به دليل نداشتن شناخت عميق از مقوله فساد،‌ سازوكارهايي كه مي‌تواند هم به كاهش بروز فساد و هم به كشف فساد كمك كند،‌ مورد بي‌توجهي و بلكه استفاده معكوس قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال لزوم افشاي اطلاعات و آمار در كنار ترويج آزادي رسانه‌ها و فضاي نقد،‌ نه تنها جدي گرفته نمي‌شود بلكه همين فضاي ضعيف نقد نيز تهديد مي‌شود. استنكاف تلويحي رئيس پيشين قوه قضائيه از تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي و تذكرهاي خارج از قاعده برخي مقامات دولتي به مطبوعات و ساير رسانه‌ها، نمونه‌هايي از اين دست به شمار مي‌روند.
 
5. بي‌شك براي نظامي كه «جز برافراشتن پرچم عدالت اسلامي هدف و فلسفه‌اي ندارد و رفتار قاطع و منصفانه علوي را مدنظر دارد» حفظ «كمك الهي و حمايت مردمي» بالاترين سرمايه است. پاسداشت اين سرمايه اجتماعي نيز منوط به ايجاد اطمينان از پاكي كارگزاران و سلامت جامعه از فساد است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داد كه اين مهم جز با تصحيح روش سطحي و توام با تساهل كنوني حاصل نشده و نيازمند جديت مضاعف است. بر اين اساس ضمن تاكيد بر اصل پرهيز از تظاهر و شعارزدگي، درخواست مي‌كنيم:
 
1. هر يك از قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اصلي نظام، به صورت سالانه يا دوسالانه برنامه قابل نظارتي را براي مبارزه با فساد ارائه نمايند.
 
2. شاخص‌هاي مبارزه با فساد در حوزه‌هاي مرتبط مانند فساد اداري، زمين‌خواري،‌ اعتبارات بانكي، قراردادهاي عمراني، رويه‌هاي گمركي، حوزه قضايي و غيره توسط دولت تصويب و گزارش‌دهي سالانه بر اساس آن صورت گيرد.
 
3. با توجه به عوارض و هزينه‌هاي بسيار بيشتر فساد صاحبان قدرت، با مفاسد در رده‌هاي بالا،‌ به سرعت و بدون ‌ملاحظه برخورد شود تا خیل عظیم مسئولان خدوم و زحمتکشی که در دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی مشغول خدمت هستند قربانی عناصر کم شماری نگردند که در پس خیانت خویش اسباب بی اعتمادی مردم را فراهم مینمایند.
 
4. با هدف جلب اعتماد مردمي و استفاده از فشار افكار عمومي در مبارزه با فساد،‌ سازوكارهايي براي افزايش شفافيت اطلاعات و آزادي عمل رسانه‌ها و تشويق مسئوليت‌پذيري ايشان در اين خصوص اتخاذ شود. 

لازم به ذكر است دبیرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي علي رضا زاكاني و رئيس كميته اقتصادي آن الياس نادران می باشد.