در هر جامعه ای دزد، قاتل، غارتگر و متجاوز به عنف داریم. در هر جامعه ای برخی افراد هستند که حقوق جامعه و مردم را زیر پا می گذارند. یکی دزدی می کند، دیگری جامعه را به فضای جنسی و فساد و فحشا می کشاند و ... . در هر صورت، برخی افراد به حق خود راضی نیستند و به سایر مردم ضربه می زنند. مگر می شود همه موارد را با اقناع و کار فرهنگی حل کرد؟!
در این رویداد که با حمایت مالی بلوبانک وابسته به بانک سامان و با اجرای سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، شرکتکنندگان بدون رعایت شئونات اسلامی و با پوشش نامناسب حضور یافتند.
دسته عزاداری دختران انقلاب روز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی حول ارزشهای متعالی اسلامی از چهار راه ولیعصر(عج) به سمت دانشگاه تهران برگزار شد.
متأسفانه دستور قبلی رئیس قوه قضائیه در سال 1402 در مجموع، نتیجه مورد انتظار را به دنبال نداشت و ناگفته پیداست که شاهد موارد متعدد ترک فعل بودیم. در این زمینه باید آسیب شناسی صورت گیرد تا دستور جدید رئیس قوه قضائیه به سرنوشت قبلی دچار نشود.
سخنگوی محترم دولت میبایست به این نکته توجه نمایند که موضوع حجاب و پوشش، که گاهی در سطح هیئت دولت و حتی توسط شخص آقای رئیس جمهور محترم مورد تذکر قرار میگیرد و بر اصلاح آن تأکید میشود، باید به صورت رسمی گزارشدهی شود.
به چه چیزی ناهنجاری گفته می شود؟ دامنه این اقداماتی که رئیس قوه به آن اشاره کرده، چقدر است؟ آیا مانند گذشته شاهد اقدامات گزینشی و محدود بود یا اینکه به صورت همه جانبه اقدام می شود، برای هنجارشکنان هزینه ایجاد می شود و تصور غلط آنها که حکومت در زمینه حجاب عقب نشینی کرده است از بین خواهد رفت؟
برخي اصلاحطلبان نيز به گونهاي با اين موضوع برخورد كردند كه گويي نميتوانند خوشحالي خود را از رواج بيحجابي و اباحهگري كتمان كنند و به گونهاي سخن گفتند كه گويي جامعه ايدهآل آنها از نظر فرهنگي و آزاديهاي فردي همان جامعه غربي است.
جالب است که با این همه تعلل و حاشیه سازی که دولت در زمینه حجاب و عفاف ایجاد کرده است، سخنگوی دولت می گوید ما پیرو رهبری هستیم! تلاش برای معلق نگه داشتن قانونی رسمی کشور، جری کردن هنجارشکنان و شاد کردن دشمنان در این زمینه، با کجای این ادعا همخوانی دارد؟!
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در این زمینه در صفحه مجازی خود نوشت: «حق انتخاب سبک زندگی شهروندان ایران را به رسمیت بشناسید و دست از این اصرار مکرر بردارید. سالها پافشاری بر این رویه چه نتایجی در بر داشته که باز هم آن را ادامه می دهید؟ این مناقشه ویرانگر را تمام کنید».
در جمهوری اسلامی چنین مبنایی وجود ندارد که هر واجب شرعی باید الزام قانونی داشته باشد. مثلاً خواندن نماز و یا پرداخت خمس از نظر شرعی واجب است؛ اما آیا اساساً کسی به دنبال این است که برای آنها الزام قانونی و مجازات بگذارد؟!
رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مردم قم، فرمودند: «آن کسانی که در مسائل فرهنگی، در مسائل اقتصادی، در مسئله تورم، در مسئله تولید، در مسئله ارز، در مسائل فرهنگی، در مسئله حجاب و غیره تصمیم می گیرند، توجه داشته باشند که ملاحظه خواسته آمریکا، مواضع آمریکا و مواضع صهیونیست ها را نکنند، ملاحظه منافع کشور را بکنند، ملاحظه منافع جمهوری اسلامی را بکنند»....
ظاهرا در نگاه اصلاح طلبان و برخی مسئولان دولتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه حقی ندارند و هنجارشکنان باید طبق خواسته خود در جامعه به گردش بپردازند و کسی هم مزاحم آنها نشود. اساسا قانون برای مقابله با قانون شکنان و متعرضین به حریم دیگران است؛ این جای تعجب است که مسئولان دولتی ما به جای مردم در فکر تامین امنیت خاطر هنجارشکنان هستند.
قطعاً این نگاه ساده اندیشانه نمی تواند نگرانی ها در مورد کشف حجاب و بی بند و باری را که به تعبیر رهبر انقلاب، «جاسوس های دشمن، دستگاههای جاسوسی دشمن، دنبال این قضیه [سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب] هستند»، برطرف کند.
«جرائم و تخلفات»، مربوط به بخش آخر این قانون است. یعنی از همان ابتدا، با رویکرد ایجابی وارد شده است و در نهایت، از آنجا که مدیریت امور جامعه، فقط با امور ایجابی امکان پذیر نیست، از همین رو، نیاز ضروری بود که بخش آخر هم در آن وجود داشته باشد.
صفحه قبل | 
