رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مردم قم، فرمودند: «آن کسانی که در مسائل فرهنگی، در مسائل اقتصادی، در مسئله تورم، در مسئله تولید، در مسئله ارز، در مسائل فرهنگی، در مسئله حجاب و غیره تصمیم می گیرند، توجه داشته باشند که ملاحظه خواسته آمریکا، مواضع آمریکا و مواضع صهیونیست ها را نکنند، ملاحظه منافع کشور را بکنند، ملاحظه منافع جمهوری اسلامی را بکنند»....
ظاهرا در نگاه اصلاح طلبان و برخی مسئولان دولتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه حقی ندارند و هنجارشکنان باید طبق خواسته خود در جامعه به گردش بپردازند و کسی هم مزاحم آنها نشود. اساسا قانون برای مقابله با قانون شکنان و متعرضین به حریم دیگران است؛ این جای تعجب است که مسئولان دولتی ما به جای مردم در فکر تامین امنیت خاطر هنجارشکنان هستند.
قطعاً این نگاه ساده اندیشانه نمی تواند نگرانی ها در مورد کشف حجاب و بی بند و باری را که به تعبیر رهبر انقلاب، «جاسوس های دشمن، دستگاههای جاسوسی دشمن، دنبال این قضیه [سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب] هستند»، برطرف کند.
«جرائم و تخلفات»، مربوط به بخش آخر این قانون است. یعنی از همان ابتدا، با رویکرد ایجابی وارد شده است و در نهایت، از آنجا که مدیریت امور جامعه، فقط با امور ایجابی امکان پذیر نیست، از همین رو، نیاز ضروری بود که بخش آخر هم در آن وجود داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد شایعات مبنی بر مجوز دادن به اتباع خارجی برای تذکر حجاب به بانوان ایرانی، اعلام کرد که تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند میتوانند در این زمینه اقدام کنند.
هنوز معلوم نیست که این قانون - با وجود تصویب و تأیید شدن- در چه مرحله ای قرار گرفته است؟ این در حالی است که جامعه، در خلأ زندگی نمی کند و باید هرچه زودتر جلوی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی مانند کشف حجاب و پوششهای زننده را گرفت.
از رئیس قوه قضائیه انتظار می رود که در راستای همان ابلاغی که در ابتدای سال گذشته داشتند، بعد از گذشت یک سال، برای مردم و رسانه ها به صورت شفاف بیان کنند که کدام مسئولین و کدام دستگاه ها به وظیفه قانونی و شرعی خود در اجرای قانون عمل نکرده اند یا ناقص و گزینشی عمل کرده اند؟
رهبر انقلاب در مورد اهمیت مسائل فرهنگی فرمودند: «با مسائل فرهنگی شوخی نمی شود کرد، بی ملاحظگی نمی شود کرد؛ اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه های اقتصادی نیست که بشود [آن را] جمع کرد».
مسئولین باید توجه داشته باشند که اقلیت هنجارشکن جامعه، چشمشان به واکنش حاکمیت است و با توجه به رفتاری که حاکمیت نسبت به هنجارشکنی آنها دارد، خود را تنظیم می کنند. توضیح اینکه، هنجارشکنان جامعه نه در خلأ زندگی می کنند و نه منتظر این می مانند که آیا لایحه حجاب بیرون می آید یا نه؟
این دست و آن دست کردن مسئولین مربوطه موجب شده است که اقلیت هنجارشکن، جسارت بیشتری برای هنجارشکنی پیدا کنند. در حقیقت، هر چقدر که ما مماشات و تسامح نشان دادیم، آنها جری شدند و مترصد این هستند که همین طور به درجات بعدی هنجارشکنی روی آورند.
ما حجاب را به حکم شرع، عقل و قانون، یک ارزش می دانیم و واجب است که در جامعه ما رعایت شود اما دولت فرانسه آن را مغایر ارزش های خود می داند و با همه ادعاهای ظاهری که آنها در زمینه آزادی، حقوق بشر و ... دارند، جلوی پوشش اسلامی را می گیرند.
با نگاه به متن لایحه، می توان دریافت که برخی نواقص موجود در نسخه قبلی برطرف شده است، اما از سوی دیگر، برخی نواقص همچنان پابرجاست و در کنار آن، نواقص دیگری نیز به آنها اضافه شده است.
و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ مادهای لایحه میتواند، نوعی سردرگمی درپی داشته باشد. از طولانینویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک لغزشگاه خطرناک یاد میکنند.