در تبیین سخنان امروز رهبر معظم انقلاب؛
اختلاس تاریخی نتیجه جدی نگرفتن کدام توصیه‌ها بود؟
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۵۴
کد مطلب: 189100
اشاره رهبر معظم انقلاب به هشدارهایی و تذکراتی است که بویژه در دهه اخیر خطاب به مسئولان و کارگزاران کشور داده اند. ایشان به مناسبت های مختلف دستورات و توصیه های مهمی درباره شناخت و لزوم مبارزه با فساد بیان کرده اند که مهمترین و شاخص ترین آن ها فرمان هشت ماده ای خطاب به سران سه قوه در سال ۸۰ است.
باور عمومی این است که دستورات و هشدارهای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ گاه به شایستگی مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است که اگر مسئولان تاکیدات رهبر انقلاب را سرلوحه اقدامات خود قرار می دادند، مفاسدی چون اختلاس نجومی اخیر هرگز به واقعیت نمی پیوست. بی شک ریشه فسادهایی چون اختلاس اخیر را باید در سایه بی توجهی و یا دست کم کم‌توجهی به فرمان ۸ ماده‌ای و هشدارهای مشابه رهبر انقلاب جست. در ادامه بخشی از توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی را مرور می کنیم:
دهم اردیبهشت ۸۰ . فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران سه قوه
... اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد ... خشكانيدن ريشه ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله ي قواي سه گانه مخصوصا دو قوه ي مجريه و قضاييه است ... بديهي است كه نقش قوه ي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه ي نظارت بسيار مهم و كار ساز است.
لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه بافساد نقش ايفا كنند تذكر دهم:
۱. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند . اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
۲. ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.
۳. كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
۴. ضربه ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله ي يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست . مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.
۵. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
۶. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد.
۷. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
۸. با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه ي شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند.
یازدهم مرداد ۸۰ . در مراسم تنفیذ سید محمد خاتمی
يکي از بزرگترين مسؤوليتهاي مسؤولان کشور - از جمله رئيس جمهوري محترم - تعقيب مفاسد مالي و اقتصادي است که بايد در برنامه دولت قرار گيرد. البته قوّه قضايّيه و قوّه مقنّنه هم در اين زمينه مسؤولند و خوشبختانه همکاريهايي هم ميکنند. اين مبارزه بايد جدّي شود و خود را در مرحله عمل نشان دهد. مبارزه با مفسده اقتصادي و مالي يکي از کارهايي است که به گشايش اقتصادي کشور هم کمک خواهد کرد. يکي از موانع پيشرفت اقتصادي کشور، وجود گلوگاههاي فساد است که بهشدّت بايد از آن ترسيد و با آن مقابله و مبارزه کرد. البته کار سختي هم هست. من در جريان آن نامه هشت مادهاي که نوشتم، هم به رئيس جمهور محترم، هم به رئيس محترم قوّه قضايّيه و هم به رئيس محترم مجلس گفتم که بدانيد مبارزه با فساد، يک مبارزه جدّي و واقعي است.
سوم بهمن ۸۰ . در جمع کارگزاران حج و برگزار کنندگان مراسم دهه فجر
اينكه ما اصرار مىكنيم بايد با فساد و سوء استفاده مالى و اقتصادى با جدّيت برخورد شود، به خاطر همين است؛ چون اگر دستهاى سودجو بتوانند فساد اقتصادى را در ميان مسؤولان رايج كنند، ضربهاى به كشور مىخورد كه با هيچ چيز جبران نمىشود. لذا عرض كردهايم، باز هم تكرار مىكنيم: مبارزه با فساد، يك جهاد واقعى و البته كار بسيار دشوارى است. اگر اين جهاد بزرگ بخواهد موفّق شود و پيش برود - كه انشاءاللَّه به فضل الهى و به پشتيبانى شما مردم، اين كار خواهد شد - يك شرط مهم و اصلى آن اين است كه همه مسؤولان كشور با يكديگر همدل و شريك باشند. البته رؤساى قوا بحمداللَّه در اين كار همكارى و همدلى مىكنند؛ اما در همهى سطوح، مسؤولان كشور و قواى سهگانه بايد در اين راه با يكديگر همكارى كنند و عزم جدّى نشان دهند.
هر كدام از قوا در اين زمينه سهمى دارند و بايد نقش خود را ايفا كنند. در ميان مسؤولان - چه در دولت، چه در قوّه قضايّيه و چه در مجلس - هيچ كس نمىتواند نسبت به اين كار بزرگ، كه براى سرنوشت كشور و ملت و نظام اسلامى تعيينكننده است، خود را كنار بكشد و شانه از اين كار خالى كند. همه بايد در اين زمينه فعال باشند.
نهم فروردین ۸۱ . دیدار با اقشار مختلف مردم در پادگان دوكوهه
مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است! در هر جامعهاي اگر نقطه فاسد، شناسايي، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقّف ميماند، والّا رشد پيدا ميکند. فرق نظام اسلامي و نظام صالح با نظامهاي فاسدي که در مقابل گسترش فساد بيدفاعند، اين است که در اينجا مسؤولان اصلي کشور و دلسوزانِ جامعه، برخوردار از صلاحند؛ برنامه و رفتار کشور، برنامه صلاح است. البته آدم فاسد هم پيدا ميشود، منتها بايد با او برخورد شود. بعضي تصوّر ميکنند که مبارزه با فساد يک حرکت سياسي است؛ اين تصوّر غلطي است. مبارزه با فساد حرکت سياسي نيست؛ يک حرکت حقيقي و کاري لازم است. بعضي هم در نقطه مقابل، از آن طرف افراط ميکنند؛ يعني وقتي گفته ميشود «فساد» خيال ميکنند همهجا را فساد گرفته است؛ خير، اين چنين نيست.
پنجم تیر ۸۱ . در دیدار با مسئولین قوه قضاییه
يک سال پيش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادي را عرض کرديم و دستگاه‌ها را ترغيب نموديم که در اين مبارزه جدّي باشند. اهتمام به اين کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادي، جريان آلودهاي است که اگر جلوگيري و با آن مبارزه نشود، کلّ فضا را آلوده خواهد کرد. بحثِ يک جرم منفرد و تک افتاده نيست؛ برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهميت حياتي دارد.
چهارم شهریور ۸۱ . در دیدار با اعضای هیئت دولت
مسأله مبارزه با فساد را جدّي بگيريد. ببينيد! شما مينشينيد براي کارهاي سازنده برنامهريزي ميکنيد، تأمين سرمايه ميکنيد، صرفهجويي ميکنيد، براي اينکه بتوانيد تعدادي شغل در فعّاليتهاي صنعتي يا کشاورزي يا خدماتي يا ساختماني و غيره به وجود آوريد؛ اما بعد از گوشهاي نقبي زده شود، يک شخص يا يک باندِ سودجو وارد ميدان شود و همه يا بخش مهمي از چيزي را که شما به عنوان سرمايه ملي ميخواهيد استحصال کنيد و به سود کشور به کار بزنيد، بمکد واز بين ببرد و به سود خودش استحصال و مصادره کند. اين چيز خيلي خطرناک و واقعاً نگران کنندهاي است و اين وجود دارد ...
به مناسبت هفته دولت، يکي از دوستان براي من يادداشتي نوشته - يادم نيست از کجا و کي بود - و گفته بودند در همه جاي دنيا مبارزه با فساد، کار دولت است؛ چرا ما قوّه قضاييّه را مسؤول اين کار ميکنيم؟ من به اين حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اوّل کار خود دولت است.
سی ام مهر ماه ۸۱. در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمه شعبان در مصلّاى تهران
اينکه بنده تأکيد ميکنم بايد مراقب سوءاستفادههاي مالي در دستگاههاي قدرتِ وابسته به حکومت بود، به خاطر اين است. زيان بزرگ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي اين است که پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول به کار ميگيرد و دور باطلي به وجود ميآيد. از قدرت و داشتن مسؤوليت و مديريّت در بخشهاي مختلف براي جمعآوري ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدّداً در خدمتِ خريدن آراءِ رأيدهندگان قرار گيرد؛ حالا يا خريدن آشکار - که در خيلي جاها در دنيا معمول است پول بدهند - يا خريدن پنهان با شيوههاي گوناگون؛ يعني با خرج کردنهاي گوناگون، جلب محبوبيّت کنند. وقتي با تبليغات فريبنده پُرخرج، آراءِ مردم را به سمت خود جلب کنند، اين مردمسالاري و دخالت مردم در امور نيست؛ رأي مردم در اينجا بازيچه شده است.
اول فروردین سال ۸۲ – پیام نوروزی
مبارزه با فساد هميشه همراه با جنجال و هياهو نيست. ممکن است در مواردي جنجال شود و گاه ممکن است اين کار بيجنجال صورت گيرد. نبايد در اين زمينه منتظر غوغا و جنجال و تبليغات بود؛ بايد منتظر کار و عمل بود. قوه مقنّنه هم بايد به اين مبارزه بپيوندد. کار و عمل مسؤولان محترم در قواي مجريّه، قضاييّه و مقنّنه طوري باشد که شيريني آن در کام مردم عزيز ما بنشيند و آثار آن را حس کنند. بنابراين بايد امسال هم مبارزه براي اشتغال و ريشهکن کردن فساد مالي و اقتصادي در دستگاههاي دولتي ادامه پيدا کند.
پنجم شهریور ماه ۸۲. دیدار با هیئت دولت
به نظرم در سال گذشته بود كه در جلسهاى با شما دوستان دولت يا جلسه ديگرى گفتم كه به اعتقاد من مركزى كه بايد مبارزه با مفاسد اقتصادى را دنبال كند، دولت است و قوّه قضاييّه در مرحله آخر قرار مىگيرد. بايد دولت سينه سپر كند و به ميدان بيايد و مبارزه با مفاسد اقتصادى را بهجد بخواهد. آنجايى كه لايحه مىخواهد، تنظيم كند و بلافاصله به مجلس بدهد و از مجلس مطالبه كند. وقتى لايحه مىآيد به شكل قانون مىشود؛ بهدقّت اجرا كند. آنجايى كه محتاج قانون نيست، بخشنامههاى گوناگون و تصويبنامههاى دولت كفايت مىكند. بالاخره بهجد دنبال كند؛ بايد اين مسأله را جدّى بگيريم.
۲۷ خرداد ۸۳ . دیدار با نمایندگان مجلس هفتم
از جملهي مهمترين کارها، مبارزهي با فساد است. مبارزهي با فساد، يک جنبهي اخلاقي محض نيست؛ ادارهي کشور متوقف به مبارزهي با فساد است. بنده دو سه سال پيش که آن نامه را دربارهي مبارزهي با فساد به مسؤولان کشور نوشتم، به دنبال يک کار طولاني و يک بررسي و مطالعهي وسيع و همهجانبه بود. از هر طرف ميرويم، ميبينيم اگر با فساد مبارزه نشود، همهي کارها لنگ خواهد ماند. اين همه کار خوب دارد در کشور انجام ميگيرد - کارهايي که انجام گرفته، کم نيست - اما وجود فساد، بعضي از آنها را خنثي ميکند.
۱۹ تیر ۸۳. دیدار با مسئولان و نخبگان استان همدان
با فساد بايد مبارزه کرد. مبارزهي با فساد، بسيار جدّي است. من گله کردم و هنوز هم از بعضي دستگاه‌ها گله دارم که وقتي ما چند سال پيش مسألهي مبارزهي با فساد را مطرح کرديم، به جاي اينکه سينه سپر کنند و به ميدان بيايند و پرچم را در دست بگيرند، توجيههاي سياسي و تعديلهاي غلط و سياستبازانه روي اين مسأله گذاشتند و آن کاري که بايد بکنند، نکردند. حالا نمايندگان مجلس اين کار را بکنند؛ مسؤولان دولتي اين کار را بکنند؛ شما مسؤولان بخشهاي مختلف و مديران دولتي اين کار را بکنيد. مردم نميتوانند با فساد مبارزه کنند. مبارزهي با فساد، کار دستگاههاي حکومتي است. ذهن هم فقط به سمت دستگاه قضايي نرود؛ دستگاه قضايي آخرالدواء است. من گفتم بعضي از بخشها دربارهي فساد مطالعات عميق کنند. چند مجموعه در اين زمينه تدوين کردند و براي من آوردند که دربارهي مسألهي فساد و شيوههاي فساد و رخنهگاههاي فساد، تحقيقي صورت گرفته بود. ديديم مهمترين بخشي که ميشود با فساد مبارزه کرد، دولت است.
چهارم شهریور ۸۳. دیدار با اعضای هیئت دولت
من روي مسألهي فساد خيلي تکيه کردهام و ممکن است بعضي به نظرشان بيايد که تکراري است، و چرا؟ نه، من اعتقاد راسخ دارم که مادامي که ما مجموعهي دستگاه اجرايي خودمان را - اعم از دستگاههاي قوهي مجريه و دستگاههاي قوهي قضاييه - از فساد مالي و انحراف از روشهاي قانوني و صحيح خالي نکنيم، همهي کارهاي ما مثل همان آبي - گزارش دادند که ما از مصرف آب کشور درست استفاده نميکنيم؛ مثل همين آبياريهاي غرقابي، يا مثل همين يارانههايي که دولت ميدهد و بخش عمدهي آن هدر ميرود و بخشي از آن به جايي که بايد برسد، ميرسد - که گزارش دادند، هدر خواهد رفت ...
ششم شهریور ۸۵. در دیدار با هیئت دولت
مسئله‌ى ديگر، مبارزهى با فساد همراه با قاطعيت است. الان خوشبختانه رويكرد دولت و آقاى رئيسجمهور طورى بوده كه كسانى كه تمايل به فساد دارند، مرعوبند؛ اما اگر كار صحيح و واقعى انجام نگيرد، كمكم اين رعب شكسته ميشود و اين ابهت از بين ميرود؛ ميل به فساد در يك جاهايى وجود دارد. با فساد و تخلفات مالى بىمحابا برخورد كنيد. البته عرض كرديم بىمحابا و با شجاعت و قاطعيت برخورد كردن، معنايش بىدرايتى در نوع برخورد نيست!
نهم ۹ تیر ۸۶. دیدار با مسئولان نظام
در داخل تشكيلات دولتى، اهميت مبارزهى با فساد اقتصادى بيشتر است از عين همين كار در دستگاه قضائى. دستگاه قضائى مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرائى جلوگيرى از بروز فساد را بر عهده دارد؛ اين مهمتر است؛ اين پيشگيرى است. در پيچ و خم دالانهاى گوناگون اجرائى است - چه در مرحلهى برنامهريزى، چه در مرحلهى اجرا - كه فساد جان ميگيرد؛ اين ميكربهاى فساد به وجود مىآيند و رشد ميكنند و تكثير ميشوند؛ جلوى اينها را بايد گرفت. البته مبارزهى با فساد به صلاح احتياج دارد؛ اول خودمان بايد صالح باشيم؛ اهل فساد نباشيم تا بتوانيم با فساد حقيقتاً مبارزه كنيم. اگر در ما نقطهى ضعفى از باب فسادپذيرى وجود داشته باشد، آن وقت ديگر خاطرجمع نخواهيم بود از اينكه در ميدان قدم بگذاريم. لذا مواظب خودمان باشيم.
۲۶ مرداد ۹۰. در دیدار با فعالان اقتصادی
مسئله‌ى مبارزه با فساد اقتصادى هم خيلى مهم است. البته متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند. يعنى يك كسى را پيدا ميكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد اقتصادى بكند. لذا مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى بشدت حساس باشند... اگر يك جا احساس كرديد و ديديد در دستگاه‌هاى دولتى - اين، مخاطبش مسئولين دولتى هستند - شائبه‌ى فساد وجود دارد، نبايد هيچ ملاحظه بكنيد. اگر ملاحظه كرديد، اين مسئله خيلى سريع گسترش پيدا ميكند؛ چون بشدت واگيردار است. بيمارى فساد اقتصادى جزو آن بيمارى‌هاى واگيردارِ بسيار شديد و سريع است؛ لذا بايستى حتماً به اين مسئله توجه كرد.
