سرویس اقتصادی جهان-فرار وزير اقتصاد از پذيرفتن نقش اثرگذارش در اختلاس اخير، با همراهي رسانه ملی ادامه دارد.

سيد شمس‌الدين حسيني، مدير رده چندم دولت خاتمي، كه به سبب دو مزيت شمالي بودن و نزديكي به ح.م مهره مشايي درمسائل اقتصادي به ناگاه در سال ۱۳۸۸ در صحنه دولت احمدي‌نژاد سبز شد و رداي وزارت اقتصاد را بر تن پوشيد، اين روزها با كمك همه‌جانبه تلويزيون(واحتمالا یک خبرنگار خاص)، در تلاش است خود را از ورطه پذيرش قصورهاي بزرگ در پرونده فساد تاريخي اخير بيرون بكشد.

حتما بينندگان تلويزيوني نيز اين حقيقت را درك كرده‌اند كه بخش‌هاي مختلف خبري تلويزيون جلسات و ابراز مواضع مختلف وزير اقتصاد درباره فساد بانكي اخير را به طور ويژه پوشش مي‌دهند. جلسات كاري آقاي وزير با مديران زيردستش با تصويربرداري انحصاري تلويزيون از بخش‌هاي مهم خبري پخش مي‌شود، حضور وي در جلسات هيئت مديره دو بانك متخلف پوشش داده مي‌شود، حضور آقاي وزير در جلسه شوراي پول و اعتبار مورد توجه قرار مي‌گيرد و افزون بر اين، مصاحبه‌اي اختصاصي با وي در دفتر كارش از بخش‌هاي خبري پخش مي‌شود كه وي از برخورد قاطع و همه‌جانبه با فساد بانكي اخير خبر مي‌دهد.

* نقش رسانه ملي و جناب ق.

متاسفانه، اين رويكرد رسانه ملي به شخصي است كه خود يكي از مقصران (يا قاصران) اصلي پرونده فساد بانكي است. حسيني اصلاً به روي خود نياورده كه خود او جناب خاوري را به مديرعاملي بانك ملي منصوب كرد. حسيني به مردم نمي‌گويد كه رئيس دفترش را به عنوان ناظر ويژه در بانك ملي فرستاده بود، ناظري كه اكنون كاملاً از تيررس رسانه‌ها خود را به دور مي‌بيند. جناب وزير  تلاش مي‌كند خود را يكي از مدعيان پرونده فساد تاريخي جلوه دهد، و صد البته رسانه ملي نيز با وي همراهي مي‌كند.

برخی آگاهان علت اين همكاري را رفاقت وي با جناب ق. خبرنگار اصلاح‌طلب رسانه ملی مرتبط می دانند. وي كه مشاوره رسانه‌اي جناب وزير را عهده‌دار است و داشتن نسبت خويشاوندي با يكي از كليدي‌ترين معاونان وزير اقتصاد نيز مددكارش شده و تقريباً در اغلب جلسات غيررسمي جناب وزير و رفقايش به او مشاوره رسانه‌اي مي‌دهد، در روزهاي اخير تلاش بسياري كرده كه با پوشش برنامه‌هاي حسيني، او را از ورطه سقوط از وزارت نجات دهد. و متاسفانه صدا و سيما نيز –آگاهانه يا ناآگاهانه- بازي را خورده است.

اين در حالي است كه وزير اقتصاد در كنار رئيس‌كل بانك مركزي هر يك سهم يكساني در اختلاس بزرگ بانكي دارند كه گويا قصد ندارند به هيچ نحوي پاسخ گوي افكار عمومي جامعه باشند. حداقل جرم جناب وزير اقتصاد، گوش به فرماني محض از مشايي است. وزير اقتصاد به جاي آن كه پاسخ دهد چگونه در دوره وزارت وي، كارخانجاتي در حوزه فولادسازي و راهسازي به يك مالك كارخانه آب‌ معدني واگذار شد و چگونه بانك‌هاي دولتي، صدها ميليارد تومان وام به گروه اختلاس‌گر دادند، به گونه‌اي موضع مي‌گيرد كه گويا پس از لو رفتن ماجراي اختلاس، به سمت وزارت منصوب شده و در تقصيرها و قصورهاي حوزه وزير اقتصاد در دو سه سال اخير نقشي نداشته است.

* استعفا، نه استيضاح
از سوي ديگر، در حالي كه برخي نمايندگان مجلس به دنبال استيضاح وزير اقتصاد هستند، با كمي تامل بايد از اين استيضاح افسوس خورد. اگر نگاهي به موضع گيري‌هاي حسيني داشته باشيم، وي نه تنها در فكر عذرخواهي نيست كه با حضور مداوم در صدا و سيما و تحت عنوان‌هاي مختلف سعي دارد خود را قهرمان مبارزه در عرصه كشف اختلاس نشان دهد. حال بايد افسوس خورد كه اين مقام اقتصادي كشور آنقدر شجاعت ندارد كه به وظايف اجتماعي خود بپردازد تا حدي كه نمايندگان ملت مجبورند وارد عرصه شده و بحث استيضاح را پيش بكشند.
* چرا وزير اقتصاد بايد استعفا بدهد؟
* وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد، علت اصرار وی بر انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی در سال ۱۳۸۸ چه بود؟ گویا آنقدر بر حضور خاوری در این سمت اصرار وجود داشت که حتی وزیر اقتصاد مصوبه‌ای از دولت گرفت تا حضور غیرقانونی خاوری به علت بازنشستگی وی، را قانونی کند. آیا این اصرار بر حضور خاوری به علت قحط‌الرجالی در مملکت بود یا دلایل دیگری وجود داشته است؟

* آیا یک مدیر بالادستی که در انتصاب یک فرد اینچنین اصرار می‌ورزد، امروز که مفاسد این فرد برملا شده، نباید پاسخگوی انتصاب خویش باشد؟

* جناب حسيني از اعضاي شوراي پول و اعتبار است. او بايد پاسخ دهد كه مجوز بانك آريا چگونه صادر شده است؟

جالب اينجاست كه بر اساس قوانيني كه اميدواريم وزير اقتصاد حداقل يكبار آن را خوانده باشد، اعطاي مجوز بانك خصوصي به فرد يا گروهي از سهامداران تحت عنوان ذي نفع واحد، غير قانوني است. پي بردن به اين نكته كه امير خسروي سهامدار عمده بانك آريا بوده كار سختي نيست. حتي از نام بانك نيز مي توان فهميد كه وي مديريت و مالكيت بانك را در اختيار خود داشته است. حال آقاي حسيني يا بر اين امر مطلع بوده كه مقصرند و در دادگاه بايد جوابگو باشند و يا ادعا مي كنند كه از عملكرد امير خسروي اطلاعي نداشته‌اند كه عذر بدتر از گناه است و بايد در گام اول و از مسئوليت خود كنار روند.

* يكي از معاونت‌هاي پر سر و صداي جناب آقاي وزير معاونت شركت‌هاي دولتي و بانك و بيمه است.سوال اين است كه آيا وظيفه اين معاونت تنها حضور در هيات مديره بانك‌هاي دولتي است.اصولا اين معاونت چه وظايفي بر عهده دارد و چقدر توانسته به وظايف خود در خصوص مسايل بانكي كشور عمل كند؟

* جالب است كه معاون آقاي وزير از اعضا هيات مديره بانك صادرات مي باشد. جناب آقاي معاون چرا و به چه علتي در هيات مديره بانك صادرات بوده است و آيا گزارش‌هاي عملكرد بانك به دست وزير رسيده و يا معاون وزير فقط نقش دريافت پاداش و حقوق هيات مديره را بر عهده داشته است.

* يكي از ابعاد پرونده فساد اخير كه مسلما ناگفتني‌هاي فراواني دارد واگذاري شركت‌هاي دولتي به گروه امير منصور آريا است. اين سوال مطرح است كه جناب آقاي حسيني تا چه حد در جريان اين واگذاري‌ها است. به عنوان فردي كه دكتري اقتصاد را يدك مي كشيد پاسخ دهيد يك فرد چقدر توانايي و مزيت رقابتي و نسبي دارد كه مي تواند در عين حال مالك بزرگترين شركت راه آهن كشور، سهامدار عمده يكي از بزرگترين واحد‌هاي فولادسازي كشور، سهامدار يك شركت ماشين‌سازي و در نهايت مالك يك بانك خصوصي باشد.

* آقاي وزير! شما رياست مجمع بانك‌هاي دولتي اين كشور را بر عهده داريد.شما بايد پاسخ دهيد كه تا چه حد توانستيد در راستاي وظايف محوله خود در اين زمينه خوب عمل كنيد؟

* جناب وزیر باید پاسخ دهند که ثمره حضور رئیس دفترشان در بانک ملی به عنوان ناظر ویژه چه بوده است؟