سرویس سیاسی جهان-محسن مقدسی: رئیس جمهور روز گذشته برای دومین بار با انتقاد از دستگاه قضائی، نسبت به بازداشت قائم مقام بانک مرکزی اعتراض کرد. پنجشنبه هفته گذشته نیز در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود،  حرفهای تندی علیه دستگاه قضائی زد و نسبت به دستگیری برخی از اعضای دولت واکنش نشان داد.

وی  بدون اینکه مخاطب خود را مشخص کند اظهار داشت که چرا انتقام از ملت می‌گیرید آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید.و نهایتا رئیس جمهور تیر خلاص را می زند و در جای دیگری می گوید که نفرات اصلی این اختلاس آزاد هستند.

سخنان رئیس جمهور از زوایای مختلف قابل ارزیابی است و آنچه مربوط به دستگاه قضائی است بماند تا آنها توضیح دهند.

اما مساله اصلی در مجرم بودن یا نبودن یک فرد نیست. ماجرا مهمتر از عملکرد دستگاه قضائی است.نگرانی اخیر بیش از خود اختلاس است. آنچه اهمیت دارد موضوعی است به نام سرمایه اجتماعی که در قیل وقال های سیاسی در حال ذبح شدن است. سالها طول می کشد و هزینه ها صرف می شود و عمرها می گذرد و تجربه ها کسب می شود و خونها ریخته می شود تا ذره ذره اعتماد عمومی جلب و سرمایه اجتماعی فراهم شود و پشتوانه ای مردمی برای حاکمیت شکل گیرد.

برای هر کشوری این مساله جز اصول اولیه و مهمترین موضوعات و نهایتا خط قرمز جامعه است و حاکمان عاقل و مدبر و دلسوز حاضرند برای حفظ آن خود را نیز هزینه کنند. مسوولی را اخراج و یا وزیری را برکنار کنند. نخست وزیزی استعفا دهد یا رئیس جمهوری در مقابل مردم زانو بزند و عذرخواهی کند. این اعتماد مردمی است که پشتوانه اصلی حاکمیت و سیاست های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. طبیعی است که بهترین و انقلابی ترین سیاست ها بدون پستوانه مردم محکوم به شکست است.

در اقتصاد بحث دقیقی در این رابطه وجود دارد. در آنجا گفته می شود که سیاستی موثر و کارا است که در زمان اجرا، انتظارات تطبیقی افراد با انتظارات عقلائی سیاستگذاران را همراه کند و این مهم صورت نمی گیرد جز آنکه مردم به دولت اعتماد داشته باشند.

اختلاسی شکل گرفته و هر چند عدد و رقم آن تاریخی و بی سابقه است اما همین پرونده می تواند تبدیل به فرصتی برای نظام شود تا ضمن برخرود قاطع با عاملان آن، مردم را نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی دلگرم کند.

آنچه که در این پرونده نگران کننده است عدد ۳ هزار میلیارد تومان نیست که بدون شک نه این عدد و نه دهها برابر آن جبران، کَنده شدن و بی اعتماد شدن یک نفر از انقلاب را نمی کند. آنچه اهمیت دارد و متاسفانه از سوی رئیس جمهور بدان اهمیت داده نمی شود همین اعتماد عمومی است.

اساسا کارکرد اصلی مبارزه با فساد اقتصادی نیز همین جلب اعتماد عمومی است. امنیت و ثبات در سایه اعتماد به حاکمیت شکل می گیرد.مبارزه با فساد اقتصادی اگر منتهی به افزایش اعتماد در جامعه نشود ناقص اجرا شده است. به همین دلیل است که مردم به مبارزه با فساد اقتصادی که در ایام انتخابات و مواردی از این دست مطرح می شوند وقعی نمی نهند.

در بسیاری از کشور ها به محض بروز چنین تخلفاتی حتی با ابعاد پائین تر،  اولین کاری که می شود فورا مسوول ارشد استعفا می دهد و مقام بالاتر صراحتا از مردم عذر خواهی می کند. این موضوع فارغ از مجرم بودن یا نبودن مسوول است.

اگر تخلفی داشته باشد که حتما مجرم است و دادگاهی می شود ولی اگر نقشی هم مستقیما نداشته باشد، از حیث احترام به شعور مردمی و حرمت های اجتماعی و اینکه نشان دهد چه میزان از آنچه در زیر مجموعه خود اتفاق افتاده نارحت است، از مسئولیت کنار می کشد. این استعفا به معنای مجرم بودن نیست؛ بلکه جلب اعتماد مردمی است. آنچه برخی از استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد بدرستی در مجلس می گفتند این بود که اینجا دادگاه نیست و قرار نیست برای کسی حکم قضائی صادر شود اما آنچه مهم است اینکه مردم متوجه شوند که حاکمیت نسبت به فساد اقتصادی حساسیت دارد و تقصیر که بجای خود، حتی قصور را هم تحمل نمی کند.

اما سخنان اخیر رئیس جمهور بنزین بر زبانه های آتش است. اینکه نفرات اصلی این اختلاس بیرون هستند و دستگاه قضائی افراد بی گناه را دستگیر کرده است و برخورد عدلیه، سیاسی و به تعبیر رئیس جمهور نامردی است تنها یک پیام دارد و آن اینکه عزمی برای برخورد با این پرونده وجود ندارد و یا خدای نکرده همه این بگیرو ببند ها دعوای زرگری و جنگ قدرت است.

گناه چنین القائی در جامعه به مراتب بیش از خود اختلاس است. این همان خط قرمزی است که رئیس جمهور باید نسبت به آن بیش از بقیه حساسیت داشته باشد.

واقعیت این است که همه نظام از دولت گرفته تا دستگاه قضائی و مجلس تلاش دارند تا این پرونده در نهایت صحت و سلامت پیش رود و مجرمین و مقصرین مطابق قانون محاکمه شوند. انجام این مهم حتما تبدیل آسیب به فرصت است و می تواند برگی درخشان در کارنامه مبارزه با فساد اقتصادی و عدالتخواهی در تاریخ انقلاب شود.

انتظار مردم این است که رئیس جمهور برای دفاع از جایگاه مدیران ارشد و معاونین و مسئولین پاک دولتی حداکثر همکاری و همراهی را داشته باشد وبیش از این اجازه ندهد که اعتماد جامعه بر سر منازعات سیاسی هزینه شود.