رئیس یک حزب حریدی در اراضی اشغالی هشدار داد که ادامه فعالیت کابینه نتانیاهو به تصویب قانون معافیت بستگی دارد و اگر این قانون تا نوامبر تصویب نشود، احتمال فروپاشی کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد.
تعدادی از صهیونیستهای ساکن سرزمینهای اشغالی ضمن تنظیم شکایت علیه کابینه نتانیاهو در دادگاه عالی این رژیم، این کابینه را نماینده اقلیت توصیف کردند که نباید چنین تصمیمات حساسی اتخاذ کند.
پس از عملیات طوفانالاقصی، جدال سیاسی بین جناحهای این رژیم، از جمله در کابینه، نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی به وجود آمده و هر یک دیگری را به قصور در برابر این عملیات موفقیتآمیز متهم میکند.