با وجود اینکه وزارت صمت، سامانه ۱۲۴ را بهعنوان مرجع رسمی اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات معرفی کرده است، بررسیها نشان میدهد که اطلاعات این سامانه بهروزرسانی نشده و مردم نمیتوانند قیمت کالاها را بهصورت دقیق در این سامانه استعلام کنند.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت جدید هر کیلوگرم شکر برای مصرفکننده را ۲۸ هزار تومان اعلام کرد، قیمت این محصول درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه باید تورم کنترل شود, چرا که عدم کنترل تورم هم به بخش کارفرمایی و هم کارگری آسیب میزند گفت: قطعاً دستمزد در پایان اسفند ماه به نتیجه نهایی می رسد تا تورم های انتظاری محاسبه شود.
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد، سه گروه از مجموع کالاهایی که در دسته خوراکیها و آشامیدنیها قرار دارند طی یک ماه گذشته با کاهش قیمت مواجه شدند.
بخشی از فروشندگان بازار کالای خود را به قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی برای 79 قلم کالای اساسی اعلام کرده نمیفروشند، برای کنترل بازار 4 پیش نیاز اصلی وجود دارد و تنها نظارت و بازرسی کافی نیست.
بررسی قیمت کالاهای اساسی از قبیل برنج، شکر، مرغ و گوشت نشان میدهد که قیمت اغلب کالاهای اساسی در ۵ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
آنطور که وزیر صمت ۱۳ آبان وعده داد قیمتها باید از اواسط آبان «به طور محسوس» در بازار کاهش می یافت اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه قیمت اقلامی مثل تخم مرغ و پوشک سیر صعودی هم به خود گرفت.
بررسیها نشان میدهد، قیمت اقلام خوراکی و اقلام سفره خانوار طی مدت هفتسال و سهماه دوره دولت روحانی (هفته دوم مرداد ۹۲ تا هفته اول آذر ۹۹) بین ۴.۵ تا ۵ برابر شده است.
شاید یکهتاز گرانیها، خودرو باشد، اما دولت نه تنها برای این کالای مصرفی مردم هیچ کاری نکرده بلکه هر سه ماه نیز به آنها اجازه داده بر اساس تورم و ارز و سایر هزینهها، درخواست افزایش قیمت دهند.
رئیس سازمان حمایت در مورد افزایش کرایه وانتبارها و تاثیر آن بر افزایش قیمت کالا و خدمات گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت وانتبارها، کامیونت و نیسان وانتها و پیکان وانتها ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر مصوب کرد تا 100 لیتر به سهمیه آنها اضافه شود.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان این که قیمت کالاها در حال حاضر غیرواقعی بوده چون در پی کاهش نرخ دلار کاهش پیدا نکرده اند گفت: باید مبنای قیمتگذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مولفههای اصلی تعیین کننده قیمت کالاها حذف شود.