در اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخهای گروه خودروسازی سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصیسازی آغاز شد.
انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران در تازهترین گزارش خود از بحران مالی شدید در صنعت خودرو و قطعهسازی خبر داد و اعلام کرد شرکت سایپا هماکنون با ۱۱ هزار میلیارد تومان چک برگشتی مواجه است.
یک مقام مسئول گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از ۲۵۸ همت در پایان سال گذشته به ۳۱۰ همت در شهریور امسال رسیده و بدهی جاری آنها با جهشی بیسابقه به ۶۲۰ همت رسیده است.
شرکت سایپا می تواند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ نسبت به بهره مندی از اعتبار مصوب (۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات جدید) از طریق منابع شبکه بانکی اقدام نماید.
قرار است ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. گمانهزنیهای رسانهای و شنیدهها حاکی از آن است که تاکنون ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم، برای تملک این غول خودروسازی اعلام آمادگی کردهاند. البته این موضوع تاکنون توسط معاونت اقتصادی شرکت سایپا که مسؤولیت راهبری این موضوع را دارد تایید یا رد نشده است.
صفحه قبل | 
