بانک مرکزی اعلام کرد: به‌دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.
بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم طی ماه‌های گذشته که ادامه‌دار هم خواهد بود، گفت: برای رفع بی‌انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری و کمک قوه قضائیه هستیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح تحولات مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در مدت فعالیت دولت گفت: انتظار می‌رود در سایه ثبات ایجادشده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتیِ سال جاری، به سطوح پایین‌تر تنزل یابد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به عوامل مختلفی که در وضعیت اقتصادی امروز کشور اثرگذار است، ادامه داد: یکی از این عوامل اغتشاشات بود، پس از ناامنی‌ها شاهد گرانی دلار بودیم!
تقویت تولید، پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای ساخت مسکن، مداخله فعالانه بانک مرکزی در عرضه پایه پولی، معافیت تسهیلات مسکن از سیاست کنترل ترازنامه و تکمیل سامانه سمات، می‌تواند زمینه کنترل بهتر تورم در کشور را فراهم کند.
آمار‌ها نشان می‌دهد نقدینگی در سال ۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدی، بالاترین رشد پس از انقلاب را تجربه کرده است. با توجه به تاخیر چندین ماهه در اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم و قیمت‌ها، ضعف مدیریت بانک مرکزی دولت قبل در کنترل نقدینگی، بذر شوم تورم و رشد قیمت‌ها را تا ماه‌ها پس از پایان دولت دوازدهم کاشت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: دولت روحانی بالاترین رشد نقدینگی را بجا گذاشت تا آنجا که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه گذشته منفی ۴.۴ شده است.
نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در حالی که دولت و بانک مرکزی تنها دلیل گرانی ۱۰ برابر ارز را تحریم‌های آمریکا عنوان می‌کنند، اما نقش رشد چند برابری نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در این فاجعه اقتصادی نباید سانسور کرد.
صفحه قبل | 
