رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ می‌بایست ابطال شود، گفت: دولت نمی‌تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
شب گذشته وزیر کار در پیشنهادی عجیب گفت؛ "حقوق کارگران برای سال آینده را همان افزایش حقوق کارمندان به علاوه ۲ درصد درنظر بگیریم."، که این پیشنهاد با مخالفت شدید کارگران همراه بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را دولت تعیین نمی‌کند، گفت: تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است.
یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین مزد ۱۴۰۳ گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی معنا و به نوعی تخلف از قانون است، چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارمندان بیشتر از کارگران است.
در حالی جلسه جدید شورای‌عالی کار فردا برگزار می‌شود که با اعلام خبر پاداش یک‌میلیون تومانی مناسبتی به کارمندان دولت، نمایندگان کارگران این اقدام را به‌معنای ترمیم حقوق کارمندان دانسته و خواستار بررسی افزایش حقوق کارگران در جلسه فردا شده‌اند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: بیم داریم که در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت مضاعفی بر روی کالاهای اساسی و مصرفی وارد شود و به این ترتیب قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کاهش یابد.
دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور گفت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که بخشنامه معاونت حقوقی دولت از سوی دیوان عدالت ابطال شود گفت:حوزه روابط کار با این بخشنامه به هم می ریزد.
نماینده کارگری شورای عالی کار با بیان یانکه مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کارگران از فردا کلید می‌خورد، گفت: طبق بررسی نمایندگان کارگری، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است.
در شرایطی که کارگران حقوق حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند، برای خرید یک خانه ۶۰ متری تهران با پس انداز یک سوم حقوق خود باید بیش از ۹۰ سال صبر کنند تا بتوانند یک خانه خریداری کنند.
پس از ساعتها مذاکره جلسه شورای عالی کار به اتمام رسید. در این جلسه مقرر شد که حق مسکن از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد و پایه مزدی نیز دستخوش تغییر شد.
شریعتی با تاکید بر اینکه در موضوع تعیین دستمزد کارگران باید هم شرایط کارگران تسهیل شود و هم در جهت منافع کارفرمایان حرکت کرد، گفت: باید روشی انتخاب شود که مطلوب‌ترین وضعیت ممکن را برای دو طرف به ارمغان آورد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار نداشته‌اند گفت: در این هفته برخی از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه خواهند داشت و در مورد اعتراض کارگران مذاکره می‌کنند.
خبرگزاری دولت از آغاز جلسات بازنگری دستمزد ۹۹ کارگران درپی بالاگرفتن انتقادها به مصوبه اخیر شورای عالی کار خبر داد و نوشت: پیشبینی می‌شود مصوبه مزد ٩٩ دستخوش تغییرات شده و این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام شود.
بررسی دستمزد کارگران در سال ٩٩ نشان می‌دهد که حداقل دریافتی ماهانه خانوار ٣.٣ نفری، ٢ میلیون و ٧۴٩ هزار تومان است. این رقم در مقایسه با سال گذشته ٣٧.۵ درصد رشد داشته است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز دعوت نامه ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت تعیین دستمزد ۹۹ ارسال نشده است، گفت: مطرح کردن بحث فریز مزدی واقعیت ندارد.
طبق قانون کار تمام کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران معادل ۶۰ روز عیدی و پاداش پرداخت کنند. اما کارگرهایی که کمتر از یک سال کار کرده اند شرایطشان متفاوت است.
صفحه قبل | 
