آمار گمرک نشان میدهد که واردات کره در دو ماه ابتدای سال جاری به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان از سال های ۹۷ بیشتر است، به همین منظور با وجود برداشته شدن ارز واردات کره قیمت این محصول حداقل یک سال نباید در بازار مصرف افزایش یابد.
مخالفت نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و اتحادیههای تولیدی با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی موجب شده است که دولت فعلا از پیگیری این طرح منصرف شود و ایجاد معاونت بازرگانی رئیس جمهور راهکار جایگزین دولت برای تسهیل واردات است.
بانک مرکزی فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی را در جهت افزایش شفافیت منتشر میکند، اما در این فهرست جای خالی کالایی که با ارز دولتی وارد کشور شده، کاملاً محسوس است.