مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: بانکها با روشهای حقوقی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها» برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلت دو هفتهای داد و تاکید کرد:حمایت از تولید وظیفه اصلی بانکهاست.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان این که بانکها موظف هستند املاک مازاد خود را واگذار کنند گفت: براساس برآوردی که کردیم بانکها چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد دارند.