،خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی در توئیتی نوشت: واحدهای تولیدی روزهای سختی را سپری میکنند و اگر "کاهش تولید" علاج نشود، موج تعدیل نیرو، کاهش اشتغال و اُفت قدرت خرید مردم، فراگیر میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، قلب تپنده اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین دورههای خود، حدود سه ماه است که بدون وزیر اداره میشود؛ موضوعی که هرچند بهظاهر ساده است اما در عمل، نشانهای از عدم تصمیمگیری اقتصادی در دولت چهاردهم و تشدید رکود مدیریتی در بخش اقتصادی تلقی میشود.
یک اقتصاددان با اشاره به پیشبینی صندوق بینالمللی پول از بهبود وضعیت اقتصادی ایران گفت: انتخابات آمریکا نمیتواند اثر منفی جدیدی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
روزنامه فرامنطقهای رای الیوم نوشت، بر خلاف انتظار دشمنان، گشایش اقتصادی برای ایران در راه است و پیوستن به بریکس آینده درخشانی را برای این کشور رقم میزند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ایران با وجود لیست سیاه هم با کشور ها داد و ستد میکنند و روابط مالی دارند و چیزی نسبت به وضعیت گذشته ما فرق نمیکند. بله تحریمهای آمریکا که مستقل از اف ای تی اف کار میکند وجود دارد ولی آن ها هم تقریبا از کارایی و خاصیت افتادهاند.
دولت روحانی عجله زیادی برای تصویب لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان دارد تا امتیاز تصویب آن در کارنامه دولتش ثبت شود و مصیب اجرای آن به دولت سیزدهم به ارث برسد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور اعلام کرد: چنانچه تحریمها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ و ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیشبینی میشود.
معقولتر آن بود که وقتی گفتمان نگاه به خارج دولت تدبیر و امید شکست خورد مسئولان اجرایی حداقل برای کاهش مشکلات، گفتمان حاکم بر سیاستهای دولت را تغییر میدادند؛ اتفاقی که مشخص نیست طی ماههای آخر دولت به وقوع بپیوندد یا نه.
نوبخت با حضور در برنامه چاپ اول شبکه خبر سیما در خصوص آشفتگیهای بازار گفت: واقعیت این است مکانیزم نظارت تا حدی کار میکند و لذا عدهای معتقدند اقتصاد دستوربردار نیست. شرایط میتوانست بدتر از این هم باشد.
به گفته مقامات قضایی تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا ارسال شده است و در واقع اسامی سایر شرکتهای متخلف ارزی که ظن آن میرود سهام آنها به شکل مستقیم و غیرمستقیم متعلق به بخش دولت و عمومی باشد به قوه قضائیه ارسال نشده است.
به گزارش جهان نیوز، رئیس مجلس گفت :اساس کار در بسته اقتصاد مردمی فقط نفع مردم است.
در اقتصاد مردمی اقتصاد مردمی اولين موضوع مهم، اصلاح ساختار بودجه هست.
يکی از دلايل آن هم کسری بودجه است چرا که باعث کم شدن ارزش پول ملی است. باید بودجه در چارچوب قانون هزینه شود.
اجرای سياستهای حمايتی فراگير برای طبقه محروم و بازنگری در ميزان پرداخت يارانه ...