رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۵ دی ۱۴۰۴ نشان میدهد با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی نوسان در این بازار تشدید شده و افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم ادامه دارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: با تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی، بساط رانتهای بسیار سنگین برخی افراد و مجموعهها جمع شده است و ظاهرا این افراد از تصمیم دولت برآشفته شدند.
دولت اخیرا سراغ یکسانسازی و آزادسازی نرخ ارز رفت و حمایت از بخش تولید با ارز ترجیحی را رها کرد، با این توجیه که حمایت را از بخش تولید به مصرف و قسمت نهایی فرایند کالا و خدمات ببرد.
نماینده مردم تهران به نگرانی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: دولت هنوز سازوکار روشنی برای حمایت از تولید ارائه نداده است. تولیدکنندگان نگرانند و توضیحات کافی دریافت نکردهاند. این خلأ باید هرچه سریعتر برطرف شود تا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده احساس امنیت کنند.
برآورد قیمتها نشان میدهد با وجود اصلاح قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی، پیشبینی میشود بخش عمده افزایش هزینهها از طریق کالابرگ جبران شده و فشار قابلتوجهی به سبد معیشت خانوار وارد نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ترجیحی معلولی است که عارضشده بر اقتصاد کشور محسوب میشود. اصل بحث این است که سیاست ارزی، آنگونه که قانون تصریح کرده یعنی شناور مدیریتشده، بهدرستی مدیریت نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید قطعاً بودجه سال آینده بهدلیل کاهش ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و همچنین افزایشهای شدید نرخ ارز، تورمی خواهد بود.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره آغاز اصلاحات جدی در سیاستهای ارزی و حرکت دولت بهسوی ارز تکنرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. شواهد نشان میدهد تداوم نظام چندنرخی ارز، بیش از آنکه به مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها بینجامد، به منبعی برای توزیع رانت، تشدید فساد و اخلال در تولید و صادرات تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «ارز ترجیحی حذف نشده است»، گفت: در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است.
معاون ارزی بانک مرکزی آمار ارزهایی که به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده را اعلام کرد و گفت فقط ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بود که با فراهم شدن الزامات همچون حذف قیمت گذاری دستوری، حذف سهمیه بندی و پرداخت بخشی از معوقات بازار برنج به آرامش میرسد.
واردکنندگان نهادههای دامی میگویند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند، در همین حال یک نماینده مجلس میگوید که چطور چند واردکننده اینقدر سرمایه دارند که اندازه کل بودجه عمرانی کشور فقط از دولت طلبکارند.
با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، هزینههای دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی بهطور میانگین تا 70 درصد افزایش یافته و سهم پرداختی مردم، برخلاف اهداف قانون بودجه، بالا رفته است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام بازگشت ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی و برخی کالاهای اساسی، از لغو موقت ممنوعیت واردات در فصل برداشت خبر داد.
صفحه قبل | 
