معاون وزیر اقتصاد گفته بود که FATF حق شرطهای ایران برای کنوانسیون را پذیرفته در حالی که بیانیه FATF خلاف آن را ثابت کرد حالا برخی از کارشناسان میگویند که معاون وزیر اقتصاد به خاطر این اطلاعات غلط باید برکنار شود.
ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: مجمع تشخیص تبصرهای که مجلس وقت در مصوبۀ CFT گنجانده بود و تودیع اسناد این مصوبه را منوط به خروج ایران از حذف فهرست سیاه FATF کرده بود، حذف کرده است.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: رهبر انقلاب تصمیمگیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص محول کردند و در این موضوع هیچ توصیهای نداشتند.
عضو هیئت رئیسه مجلس، از تهیه طرحی سهفوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد و گفت: این طرح اخیراً با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است.
ایجاد بستر لازم جهت طراحی دقیق توطئه علیه پایگاهها و شریانهای حیاتی اقتصادی کشور با بهرهگیری از اطلاعات بانکی ارائه شده که نقش جاسوسی دشمن را ایفا میکند!
رضایی گفت: در برجام ما به همه تعهدات مان عمل کردیم اما آنها به هیچ کدام از تعهدات شان عمل نکردند. پذیرش چنین کنوانسیون هایی چه خیری برای کشور ما دارد؟ ما از کدام معاهدات مان با غرب تا به حال سود برده ایم؟
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: آیا واقعا صلاح بود که بعد از حمله آمریکا، اسنپ بک و فشار اروپاییها مبنی بر اینکه ایران باید سلاح موشکیاش را هم تحویل بدهد چنین لایحهای تصویب شود؟
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT که پس از سالها از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است، آن را ثمره عمل رئیسجمهور به وفاق ملی و پرهیز از تقابل بیثمر دانست.
گزارش معاون وزیر اقتصاد درباره CFT مالی پیرامون قرارگیری لبنان در لیست خاکستری بدون در نظر گرفتن توصیههای سیاستی FATF به لبنان و نوع نگرش این نهاد به حزبالله نگاشته شده است. پیشتر این معاونت زیرمجموعه مدنیزاده در ترجمه متن CFT اشتباه کرده بود.
مرکز اطلاعات مالی اخیرا گزارشی منتشر کرده است که در آن ترجمه و تفاسیر غلطی از مواد CFT منتشر کرده است. موضوعی که نشان دهنده عدم تسلط کافی این مرکز بر متون حقوق بینالملل و عدم مطالعه دقیق متن CFT است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در تلاش برای قانع کردن مجمع تشخیص، مخالفان CFT را به نخواندن متن آن متهم کرد و گفت این کنوانسیون صرفاً بر تامین مالی تروریسم تمرکز دارد، نه تعیین مصادیق آن.
صفحه قبل | 
