در این رویداد که با حمایت مالی بلوبانک وابسته به بانک سامان و با اجرای سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، شرکتکنندگان بدون رعایت شئونات اسلامی و با پوشش نامناسب حضور یافتند.
متأسفانه دستور قبلی رئیس قوه قضائیه در سال 1402 در مجموع، نتیجه مورد انتظار را به دنبال نداشت و ناگفته پیداست که شاهد موارد متعدد ترک فعل بودیم. در این زمینه باید آسیب شناسی صورت گیرد تا دستور جدید رئیس قوه قضائیه به سرنوشت قبلی دچار نشود.
به چه چیزی ناهنجاری گفته می شود؟ دامنه این اقداماتی که رئیس قوه به آن اشاره کرده، چقدر است؟ آیا مانند گذشته شاهد اقدامات گزینشی و محدود بود یا اینکه به صورت همه جانبه اقدام می شود، برای هنجارشکنان هزینه ایجاد می شود و تصور غلط آنها که حکومت در زمینه حجاب عقب نشینی کرده است از بین خواهد رفت؟
در نوشته پیشروی، سخن از یک «دوقطبی به هم چسبیده»! است، «کشف حجاب» و «سختی معیشت» که نه فقط دو قطب متضاد نیستند بلکه هردو از یک آبشخور آب میخورند.
این روزها موضوع انحلال بانک آینده به یکی از داغ ترین موضوعات رسانه ها تبدیل شده است. پس از سال ها کش و قوس بالأخره این بانک منحل شد؛ اما مسأله به امروز و دیروز مربوط نیست، بلکه چند سال است که این بانک در یک مسیر فاجعه بار قدم گذاشته بود و انتظار می رفت که اقدام اساسی، زودتر از اینها صورت گیرد.
به قول حکیمانه حضرت آقا: «کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشفحجاب میکنند نمیدانند این را، اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند میکنند چه کسانی هستند، قطعاً نمیکنند.
جالب است که با این همه تعلل و حاشیه سازی که دولت در زمینه حجاب و عفاف ایجاد کرده است، سخنگوی دولت می گوید ما پیرو رهبری هستیم! تلاش برای معلق نگه داشتن قانونی رسمی کشور، جری کردن هنجارشکنان و شاد کردن دشمنان در این زمینه، با کجای این ادعا همخوانی دارد؟!
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در این زمینه در صفحه مجازی خود نوشت: «حق انتخاب سبک زندگی شهروندان ایران را به رسمیت بشناسید و دست از این اصرار مکرر بردارید. سالها پافشاری بر این رویه چه نتایجی در بر داشته که باز هم آن را ادامه می دهید؟ این مناقشه ویرانگر را تمام کنید».
قطعاً این نگاه ساده اندیشانه نمی تواند نگرانی ها در مورد کشف حجاب و بی بند و باری را که به تعبیر رهبر انقلاب، «جاسوس های دشمن، دستگاههای جاسوسی دشمن، دنبال این قضیه [سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب] هستند»، برطرف کند.
«جرائم و تخلفات»، مربوط به بخش آخر این قانون است. یعنی از همان ابتدا، با رویکرد ایجابی وارد شده است و در نهایت، از آنجا که مدیریت امور جامعه، فقط با امور ایجابی امکان پذیر نیست، از همین رو، نیاز ضروری بود که بخش آخر هم در آن وجود داشته باشد.
هنوز معلوم نیست که این قانون - با وجود تصویب و تأیید شدن- در چه مرحله ای قرار گرفته است؟ این در حالی است که جامعه، در خلأ زندگی نمی کند و باید هرچه زودتر جلوی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی مانند کشف حجاب و پوششهای زننده را گرفت.
فرماندهکل انتظامی گفت: سندی از یک افسر اطلاعاتی دشمن به دست آوردیم که گوشهای از راهبردهای دشمن در اندلسی کردن ایران را نشان میدهد؛ در این سند ۲۴ راهبرد برای استحاله فرهنگی نوشته شده است.
اولویت برخورد قاطع و پشیمانکننده با جرایم سازمانیافته و عوامل پشت صحنه پدیده کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانمهای کشف حجابکنندهای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بیخبرند...
بسیاری از دستگاه های دولتی که در این زمینه مسئولیت دارند، باید به مردم گزارش دهند که در سال های گذشته و همچنین پس از فتنه اخیر، چه اقداماتی انجام داده اند؟
برخی از روزنامههای زنجیرهای وابسته به مدعیان اصلاحات نیز همسو با اسرائیل با آب و تاب به ماجرای درمانگاه قم پرداخته و با تحریف ماجرا، عقدههای فرو خورده خود از روحانیت را بیرون ریختهاند!
صفحه قبل | 
