برخي اصلاحطلبان نيز به گونهاي با اين موضوع برخورد كردند كه گويي نميتوانند خوشحالي خود را از رواج بيحجابي و اباحهگري كتمان كنند و به گونهاي سخن گفتند كه گويي جامعه ايدهآل آنها از نظر فرهنگي و آزاديهاي فردي همان جامعه غربي است.
در جنگ ترکیبی که هستیم دشمنان از طریق ترویج ابتذال و برهنگی به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه ما هستند، بعضی از خودیها هم متاسفانه با گفتارهای نسنجیده خود آب به آسیاب دشمن میریزند.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم: در گذشته برخورد گشت ارشاد و پیامکهای هشدار به خانمها رایج بود، اما امروز با تلاش آقای پزشکیان زنان با آرامش بیشتری بدون آن فشارها زندگی میکنند.
قطعاً کشورداری و مدیریت امور در هر جامعه ای، صرفاً با آموزش میسر نیست. اگر همه چیز با آموزش، استدلال و گفتگو حل می شد، در هیچ کجای دنیا و در هیچ زمینه ای نیاز به قانون نبود!
رئیس مجلس گفت: دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً قانون حجاب و عفاف ابلاغ نشود؛ در این صورت من نمیتوانم قانون را ابلاغ کنم.
در جمهوری اسلامی چنین مبنایی وجود ندارد که هر واجب شرعی باید الزام قانونی داشته باشد. مثلاً خواندن نماز و یا پرداخت خمس از نظر شرعی واجب است؛ اما آیا اساساً کسی به دنبال این است که برای آنها الزام قانونی و مجازات بگذارد؟!
معاون اجرایی رئیس جمهور در توئیتی نوشته است: رئیس جمهور پزشکیان امروز تاکید کردند، قانون عفاف و حجاب را نمی توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد!
ظاهرا در نگاه اصلاح طلبان و برخی مسئولان دولتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه حقی ندارند و هنجارشکنان باید طبق خواسته خود در جامعه به گردش بپردازند و کسی هم مزاحم آنها نشود. اساسا قانون برای مقابله با قانون شکنان و متعرضین به حریم دیگران است؛ این جای تعجب است که مسئولان دولتی ما به جای مردم در فکر تامین امنیت خاطر هنجارشکنان هستند.
قطعاً این نگاه ساده اندیشانه نمی تواند نگرانی ها در مورد کشف حجاب و بی بند و باری را که به تعبیر رهبر انقلاب، «جاسوس های دشمن، دستگاههای جاسوسی دشمن، دنبال این قضیه [سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب] هستند»، برطرف کند.
عجیبتر، رویکرد روزنامه اعتماد به گفتوگوی آقای پزشکیان بود که هیچ تیتری را به این گفتوگو اختصاص نداد و با بیاعتنایی مطلق از کنار آن عبور کرد! این در حالی است که الیاس حضرتی صاحب امتیاز اعتماد، «رئیس شورای اطلاعرسانی دولت» است.
«جرائم و تخلفات»، مربوط به بخش آخر این قانون است. یعنی از همان ابتدا، با رویکرد ایجابی وارد شده است و در نهایت، از آنجا که مدیریت امور جامعه، فقط با امور ایجابی امکان پذیر نیست، از همین رو، نیاز ضروری بود که بخش آخر هم در آن وجود داشته باشد.
در مقابل دولت لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را با درخواست یک فوریت به مجلس ارائه داد تا به سرعت ظریف را از غیرقانونی بودن خارج کند.
صفحه قبل | 
