کشور‌های متعددی از اتحادیه اروپا و دیگر نقاط جهان محدودیت‌هایی را برای استفاده مقامات دولتی خود از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی ایجاد کرده‌اند.