نایب رئیس دوم اتحادیه املاک گفت: بانکها با در اختیار داشتن املاک گسترده و پلتفرمهای آنلاین با قیمتهای توهمی، بازار مسکن را هدایت میکنند و افزایش قیمتها پنهان اتفاق میافتد.
شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که بانک های عضو این شورا در استان تهران (به جز ملارد، شهریار، شهرقدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس) در روز شنبه 8 آذر، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
یک کارشناس بازار مسکن با تأکید بر ممنوعیت ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن گفت: طبق قانون، هرگونه مشارکت بانکها در ساختوساز یا خرید و فروش ملک تخلف محسوب میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بانکها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی هستند و در صورت عدم تحقق سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
یک منبع آگاه و معتبر در نظام بانکی اعلام کرد: اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییرات گسترده در مدیریت برخی بانکها و فهرست اسامی مطرحشده، صحت ندارد.
هیات عالی بانک مرکزی دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد؛ با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه ای و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن آغاز می شود.
بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۹ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های تجاری، جامع، تخصصی و قرض الحسنه را به تصویب رسانده است. این اقدام با هدف تخصصیسازی بانکها و تقویت کنترل بر عملکرد آنها انجام میشود.
بازار غیررسمی وام به سمت شکلگیری الگوهای جدیدی از «وامهای جعلی» با پوشش حقوقی حرکت کرده است. قراردادهایی که در ظاهر، سرمایهگذاریاند، اما در واقع مکانیزمی مشابه ربا دارند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار و تایید رئیس جمهور، بانکهای عامل مکلف شدند پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال را تا پایان تیرماه برای متقاضیان در صف تمدید کنند.
همیشه هم برای زدن جیب مردم، لازم نیست کسی فریاد بزند یا اسلحهای بهدست بگیرد. گاهی یک تصمیم آرام، بیهیاهو و پشت درهای بسته، میتواند دست در جیب مردم کند؛ تصمیمی که در ظاهر، فنی و اداری است، اما در باطن، انتقالی است خزنده از بار هزینه بانکها به دوش شهروندانی که بیاطلاع، بیاعتراض و گاه بیپناه، هزینهاش را میپردازند.
افزایش کارمزد خدمات بانکی در کشورمان موضوع جدیدی نیست. بانک مرکزی از سالهای گذشته، هر چند سالیکبار، با استناد به عواملی مانند تورم، افزایش هزینههای عملیاتی بانکها و نیاز به بهبود زیرساختهای بانکی، اقدام به بازنگری و افزایش کارمزدها کرده است