پاستور و سهراهی مدیریت کشور؛ برنامه هفتم، بنزین، حقوق و تورم/ فاصله حرفهای انتخاباتی پزشکیان با عملکرد دولت
گروه سیاسی جهان نیوز: این روزها در فضای اقتصادی کشور نگاه مردم به وعدههای دولتمردان است. در این حیطه با گرانی و تغییراتی که خصوصا در اقلام مصرفی و کالاهای خوراکی صورت گرفته است، جامعه احساس میکند دولت برای رسیدگی به این امور اقداماتی انجام دهد.
اما بعضا از دولت و خصوصا معاون اجرایی رئیسجمهور نکات دیگری گفته میشود که سبب میشود مردم به وعدههای رییسجمهور رجوع کنند.
پزشکیان: حقوق باید متناسب تورم افزایش یابد
«مسعود پزشکیان» در دوره انتخابات ریاست جمهوری از همسان بودن حقوق و تورم صحبت کرده بود و نباید تورم ۵۰ درصد باشد و حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یابد. پزشکیان در همین صحبتها تاکید میکند که این موضوع در قانون ذکر شده است.
اما «جعفر قائم پناه» معاون اجرایی رئیس جمهور در حیاط دولت طی گفتوگو با خبرنگاران مطرح میکند: «درباره افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان: اگر ما حقوق کارمند را زیاد کنیم تورم هم دو برابر شود که هنر نکردیم.
قانون برنامه توسعه چه شد؟
رئیس جمهور بارها چه در مناظرات و چه در مجلس اعلام کرد: «ما طبق قانون برنامه جلو خواهیم رفت؛ هر جایی نتوانستیم اجرا کنیم به مجلس میآییم و میگوییم این بند قانون به این دلیل قابل اجرا نیست و از مجلس راهکار میخواهیم.»
وقتی از پزشکیان طلب برنامه میشد وی برنامه هفتم توسعه را برنامه خود می خواند. اما وقتی در دولت موضوع پیگیری این برنامه و اینکه پاستورنشینان چه میزان به این برنامه عمل کردند و دولت بر اساس آن جلو رفته، مورد بررسی قرار میگیرد متوجه میشویم این میزان زیر ۴۰ درصد بوده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد که میانگین عملکرد دولت در اجرای برنامه پنج ساله هفتم توسعه ۳۷.۶۸ درصد بوده و مجلس بر تعامل و اصلاح رویهها برای رفع موانع تاکید دارد.
گودرزی با اشاره به شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اظهار داشت: در چهار حوزه زیربنایی، عمومی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است. به تفکیک: امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، امور عمومی ۴۳ درصد، امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد و امور اجتماعی و فرهنگی نیز ۳۵.۵ درصد.
وی با بیان اینکه مجلس کمبود منابع را میپذیرد اما ناترازی اراده و اهتمام در اجرای قانون را نمیپذیرد، تاکید کرد: در برخی حوزهها مانند رشد اقتصادی، نظام بانکی و مهار تورم، کمترین تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت مشاهده شده است، اما در بخش سیاست خارجی و تحول قضائی بیشترین میزان تحقق را داشتهایم.
گرانی بنزین؛ وعده انتخاباتی پزشکیان
در انتخابات ریاست جمهوری موضوع گرانی بنزین از جمله موارد جنجالی بود که پزشکیان از عدم افزایش نرخ آن صحبت کرده بود.
این در شرایطی بود که فیلمی از پزشکیان منتشر شده بود که قیمت بنزین را بالاتر از این موارد توصیف کرده بود که باید گران شود. با این اوصاف در دولت گرانی بنزین با نرخ بندی مختلف و سه مرحله ای اجرا شد.
دولت در این سه حوزه به وضوح نشان داد که روی موارد وعدههای خود تکیه چندانی ندارد و بر اساس شرایط روز اقدام میکند. موضوعی که قطعا نگاه افکار عمومی تاثیرگذار است اما با توجه به اینکه پزشکیان به عنوان یک اصلاح طلب خود را مردمی خوانده باید در این حوزه عملکردهای دولتش بیشتر متمرکز بر وعدههای مردمی باشد.
مجموع این شواهد نشان میدهد فاصلهای معنادار میان وعدههای انتخاباتی و تصمیمهای اجرایی دولت در حال شکلگیری است؛ فاصلهای که اگر ترمیم نشود، مستقیماً سرمایه مردمی را هدف قرار خواهد داد.
مردمی که امروز با فشار سنگین تورم، گرانی اقلام خوراکی و هزینههای روزمره دستوپنجه نرم میکنند، بیش از هر چیز به ثبات گفتار و رفتار مسئولان حساساند. وقتی رئیسجمهور از ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم سخن میگوید، اما معاون اجرایی دولت آن را بیاثر میداند، این تناقض نهتنها مسئله اقتصادی را حل نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسایش میدهد.
از سوی دیگر تأکید مکرر پزشکیان بر حرکت در چارچوب قانون برنامه هفتم، در حالی که آمار رسمی مجلس از تحقق کمتر از ۴۰ درصدی آن حکایت دارد، این پرسش جدی را ایجاد میکند که اراده اجرایی دولت تا چه اندازه با شعارهای اعلامی همراستاست؟
پذیرش کمبود منابع شاید قابل درک باشد، اما همانطور که مجلس نیز تصریح کرده، ناترازی در اهتمام و پیگیری، توجیهپذیر نیست.
افزایش تدریجی قیمت بنزین نیز نمونهای روشن از همین شکاف است؛ تصمیمی که برخلاف وعدههای انتخاباتی اتخاذ شد و نشان داد دولت بیش از آنکه به تعهدات پیشین پایبند باشد، تابع ملاحظات مقطعی و شرایط روز شده است. چنین رویکردی، حتی اگر از منظر مدیریتی قابل توجیه باشد، بدون اقناع افکار عمومی و شفافسازی، به تشدید بیاعتمادی خواهد انجامید.
در نهایت دولتی که خود را «مردمی» معرفی میکند و با شعار عدالت و صداقت رأی گرفته، ناگزیر است به وعدههای اقتصادی خود بازگردد؛ چه در حوزه معیشت و حقوق کارمندان، چه در اجرای قوانین بالادستی و چه در تصمیمات حساسی مانند قیمت حاملهای انرژی. استمرار تناقض میان وعده و عمل، نهتنها فشار اقتصادی را کاهش نمیدهد، بلکه هزینه سیاسی آن را نیز هر روز سنگینتر خواهد کرد؛ هزینهای که پرداخت آن در نهایت بر دوش همان مردمی خواهد افتاد که دولت مدعی دفاع از آنهاست.
