کیهان درباره اظهارات قائم پناه نوشته است: گاهی برخی مسئولان دولت چهاردهم آمارهایی می‌دهند که این سؤال پیش می‌آید؛ «این آمارها متعلق به کدام کشور است؟»؛ چرا که آمارهای رسمی و واقعیت‌های بازار و زندگی مردم با آنچه این دسته از مسئولان می‌گویند فاصله نجومی دارد. سؤال دیگر این است؛ آنچه به عنوان آمار و مشاوره کارشناسی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود از همین جنس است؟! به نظر می‌رسد ریشه مشکلات دولت، از همین آمارها و مشاوره‌هاست.

«جعفر قائم‌پناه»؛ معاون اجرائی رئیس‌جمهور، روز دوشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی مدعی شد که دولت جدید، کار خود را در شرایطی تحویل گرفته که نرخ تورم «بیش از 45 درصد و نزدیک به 50 درصد» بوده است. وی همچنین اظهار داشت که این نرخ تا پایان سال گذشته و پیش از وقوع جنگ به حدود 32 و نیم درصد کاهش یافته و هم‌اکنون نیز تورم در سطح 41 درصد قرار دارد(!)

این در حالی است که بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نشان می‌دهد ادعاهای آقای معاون، فاصله زیادی با واقعیت‌ها دارد. بخشی از این ادعاها با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد یا با تناقض‌های جدی مواجه است و موجب خنده تلخ مردم شده است.

نرخ تورم از 1403 تاکنون بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در مرداد 1403 نرخ تورم سالانه کشور 34 و هشت دهم درصد بوده و تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز حدود 30 و دو دهم درصد ثبت شده است. 

این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که در زمان تحویل دولت، تورم سالانه نه‌تنها به 45 درصد نرسیده، بلکه فاصله معناداری با این عدد داشته است.

از سوی دیگر، طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار، در آبان 1404 نرخ تورم سالانه به 40 و چهار دهم درصد افزایش یافته و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به بیش از 46 درصد رسیده است؛ موضوعی که حاکی از تشدید فشار تورمی به‌ویژه در اقلام معیشتی است.

همچنین بررسی آمار بانک مرکزی نیز ادعای قائم‌پناه درباره تورم بالای 45 درصد در زمان تحویل دولت را تأیید نمی‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم منتهی به مرداد 1403 ـ یعنی مقطع پایان فعالیت دولت سیزدهم ـ حدود 40 و دو دهم درصد بوده و در هیچ مقطعی در 1403، چه بر اساس محاسبات بانک مرکزی و چه مرکز آمار، نرخ تورم از 45 درصد عبور نکرده است.

آمارهایی از مسکن‌سازی در جای دیگر!
اظهارات دیگر معاون اجرائی رئیس‌جمهور درباره عملکرد ۱۲ برابری دولت چهاردهم در حوزه مسکن نسبت به دولت‌های قبل و میانگین پنج سال گذشته، همگان را به این نکته رسانده که احتمالا آقای معاون، درباره جای دیگری جز ایران، سخن می‌گوید.

او ادعا کرد؛ میانگین تحویل سالانه مسکن در سال‌های 1398 تا 1403 به‌طور میانگین ۴۲۰۰ واحد بوده و در دولت چهاردهم به 54 هزار واحد رسیده که رشد 12 برابری را نشان می‌دهد. این یک خلاف‌‌گویی آشکار است؛ چرا که بر اساس آمارهای رسمی و اعلام وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، در آن دولت، بیش از 600 هزار واحد مسکونی را ساخت و تحویل داد. 

از جمله اینکه (شهید) ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور وقت در بهمن 1401 با حضور در شهر جدید پرند، دستور افتتاح رسمی و بهره‌برداری همزمان از ۱۰ هزار واحد مسکونی را که 6838 واحد آن در شهر جدید پرند احداث شده است، صادر کرد. ضمن اینکه آن شهید، شهریور 1402 هم 101 هزار واحد دیگر را در نقاط مختلف کشور افتتاح کرد. 

همچنین در تیرماه 1403‌، با حضور سرپرست ریاست‌جمهوری آیین افتتاح 66 هزار و 791 واحد مسکونی و واگذاری زمین رایگان به 51 هزار و 740 متقاضی واجد شرایط نهضت ملی مسکن در سراسر کشور برگزار شد. از این نمونه افتتاح‌ها باز هم در دولت سیزدهم رخ داده بود.

نمک بر زخم مردم
در حالی که قیمت مسکن و اجاره‌بها همچنان تحت فشار تورم است؛ ارائه چنین آمارهایی از معاون اجرائی رئیس‌جمهور، موجب خنده تلخ مردم، بخصوص مستاجران و متقاضیان مسکن ملی می‌شود. دولت اگر نمی‌تواند کار کند؛ نمک بر زخم مردم نریزد.

در حالی‌که معاون اجرائی رئیس‌جمهور از کاهش تورم در دولت فعلی سخن گفته است که مردم در زندگی روزمره خود شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید هستند؛ به عنوان مثال، محمدرضا سبزعلیپور؛ رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به سخنان عجیب معاون اجرائی رئیس‌ جمهور واکنش نشان داد تصریح کرد: قیمت برنج ایرانی که سال گذشته هر کیلوگرم کمتر از 100 هزار تومان بود، امسال به حدود 500 هزار تومان رسید و این یعنی تورمی حدود 300 درصد.

او افزود: دولت شهید رئیسی در هفتم مرداد 1403 دلار را 58 هزار و 600 تومان و سکه را 41 میلیون و 150 هزار تومان به دولت پزشکیان تحویل داد که در حال حاضر دلار بیش از 132 هزار تومان و سکه هم بیش از 145 میلیون تومان است! و این یعنی تورمی بین 150 تا 200 درصد! همچنین قیمت دلار نیمایی هم که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم در کانال 45 هزار تومان بود، امروز بیش از 107 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ یعنی تورمی بیش از 150 درصد!

گفتنی است، ادعاهای آماری مسئولان باید دقیق، شفاف و منطبق بر اسناد رسمی باشد و نمی‌توان در جایی که به نفع روایت سیاسی است به یک مرجع با عدد کمتر استناد کرد و در جایی که خلاف آن است، مرجع دیگری با عدد بالاتر را مبنا قرار داد. 

ضمن اینکه ادعاهایی از جنس آمارهای مسکنی، موجب بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌شود. چنین رویکردی نه‌تنها به شفافیت اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را نیز مخدوش خواهد کرد.