مقدمهچینی رسانهای برای حذف یک طرح خدمت رسانی؟/ الگوی وام ازدواج برای «درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال» اجرا میشود؟
در حالی که درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی دولت شهید رئیسی در حوزه سلامت به شمار میرفت، شواهد رسانهای و مواضع برخی مدیران درمانی نشان میدهد که این طرح در دولت چهاردهم در مسیر کمرنگسازی و حتی حذف تدریجی قرار گرفته است؛ مسیری که پیشتر در خصوص کمرنگسازی درباره وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری نیز تجربه شده بود.
گروه سیاسی جهان نیوز: در دولت سیزدهم برخی از دستاوردها برای رفاه و خدماترسانی به مردم وجود داشته که این موارد کم کم در دولت چهاردهم در حال کم رنگ شدن و حتی حذف است. موضوع وامها و تسهیلات به مردم و همچنین خدمات بهداشتی درمانی از جمله این موارد بوده است که در دوره ریاست جمهوری پیشین توجه بیشتری به آن صورت میگرفت و مثلا گفته میشد باید صف وام ازدواج صفر شود و در حوزه پزشکی نیز برای کودکان زیر 7 سال تسهیلاتی رایگان صورت می گرفت.
فیلم انتقاد پزشکیان از وام فرزندآوری و ازدواج
اما دولت چهاردهم در این خصوص متاسفانه نگاه خدمات رفاهی قبل را ندارد. اما یکی از مواردی که در این حوزه کم کم در حال رسانهای شدن و زمینه چینی برای حذف آن از سوی بخشهای بهداشتی دولت هستیم، موضوع «درمان رایگان کودکان زیر 7 سال» است.
در همین رابطه، خبرگزاری اصلاح طلب ایسنا در مطلبی همین خدمت رسانی را دارای مشکلاتی دانسته و با تیتر «چالش جدی در درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال» نوشت: « دکتر یوسف مجتهدی، رئیس بیمارستان کودکان بهرامی با اشاره به آنچه که «اجرای شتابزده طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال» خواند، ضمن تأکید بر لزوم تامین بودجه پایدار برای آن، هشدار داد که این طرح علاوه بر ایجاد مراجعات القایی و افزایش هزینههای دولت، با چالشهای جدی در عدالت سلامت و پرداخت مطالبات بیمارستانها از سوی بیمهها روبهروست.»
ایسنا در مطلبی دیگر که با همین خط خبری منتشر شده است با اشاره به اینکه درمان رایگان کودکان زیر 7 سال بدهی سنگینی را به بیمارستانها در بر داشته است، نوشت: « دکتر شمس الله نوری پور، رییس بیمارستان کودکان مفید تهران با اشاره به ادامه درمان رایگان کودکان زیر هفت سال در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، به فشار مالی ناشی از این موضوع نیز اشاره کرد و بر لزوم تسریع بیمهها در جهت پرداخت مطالبات بیمارستانها تاکید کرد.»
به نظر میرسد این موارد به نوعی مهیاسازی رسانهای و خبری برای کمرنگ کردن این طرح است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. مقدمه چینی که با چند خبر در این حوزه همراه شده است. در همین مصاحبهها که با یک سویه خبری خاص در حال انتشار است، طرحهای جایگزینی مطرح شده که این موارد نیز حاکی از سیاست محدودسازی این خدمات رسانی است. بخشی از همین مطالب به محدود کردن این خدمات تنها به بستری کودکان اشاره میکند.
در همین رابطه عنوان میشود: «تا پیش از اجرای نظام ارجاع میبایست طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال را فقط در بخش بستری اجرا کنیم. علت اجرای طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال در بخش سرپایی مشخص نیست.»
این درحالی است که بسیاری از موارد و هزینههای دیگر را میتوان مدیریت کرد و از حذف و محدود کردن این خدمت رسانی مهم چشم پوشی کرد.
این نوع خبررسانی الگویی است که درباره دیگر خدماتی که دولت خصوصا در دولت قبل ارائه می کرد اما جلوی آن در دولت چهاردهم یا گرفته شد و یا محدود و با موانع و بدون انگیزه لازم انجام میشود، نیز اجرا شده است. موضوع وام ازدواج جوانان که «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور در یک نشست اقتصادی عنوان کرد که ناترازی بانکها به این خدمات مرتبط است از جمله این موارد است. اما کارشناسان به موارد دیگر از جمله وام دهی بی حد به کارمندان بانکها اشاره کردند که دولت آنرا در ناترازی بانکها محاسبه نمیکند.
این درحالی است که در همان زمان «عبدالناصر همتی» وزیر وقت اقتصاد دولت چهاردهم عنوان کرد که می توان به جای وام ازدواج وام کالا و جهیزیه داد که همین مسئله نیز نشان داد که چه میزان دولت برای حذف طرح وام و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برنامه دارد. باید این موضوع را نیز یادآور شد که صف وام ازدواج و فرزندآوری هنوز در همان حالت طویل خود باقی مانده است.
با این شرایط به نظر می رسد که این مقدمه چینی نیز به نوعی محدودسازی و یا حذف چنین طرحی را مد نظر دارد. به نظر می رسد طرح این نوع موارد به نوع و کیفیت خدمت رسانی به کودکان بیمار تاثیرگذاری منفی داشته باشد. جالب اینجاست که در این دو مصاحبه موارد دیگری نیز مورد توجه و اشاره روسای بیمارستانها قرار گرفته اما تیتر گویای این است که اهتمامی برای حذف و محدودیت این طرح وجود دارد و دستکم آنرا با این شدت القا میکند.
در همین رابطه مطرح می شود که «تصمیم بر این بود که هزینههای درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال در فواصل زمانی مشخص به حساب بیمارستانها واریز شود اما سازمانهای بیمهگر این هزینهها را به موقع پرداخت نمیکنند.» اما در تیتر این مطلب آنچه اشاره می شود بیشتر مواردی برای حذف است. این درحالی است که در این حوزه آنچه مورد درخواست روسای بیمارستان های کودکان است پرداخت حق سهم بیمه هاست. به نظر می رسد این بدهکاری بیمارستانها نیز به نوعی سیاست را به جایی می برد که عنوان شود طرح ناموفق و هزینه زا بوده است و اهمال در این حوزه ممکن است کار را از بیخ و بن حذف کند.
تجربه وام ازدواج نشان داد که وقتی یک خدمت اجتماعی بهجای اصلاح سازوکار اجرایی، قربانی برچسب «هزینهزا» و «ناترازیآفرین» میشود، نتیجه چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی و کاهش انگیزه مجریان نیست. امروز نیز اگر بدهی بیمهها به بیمارستانها بهجای مطالبهگری از نهادهای مسئول، به ابزاری برای زیر سؤال بردن اصل درمان رایگان کودکان تبدیل شود، فردا ممکن است این طرح حیاتی به سرنوشتی مشابه دچار شود.
سلامت کودکان، محل آزمون و خطای سیاستگذاری و مقدمهچینی رسانهای نیست؛ اگر ارادهای برای ادامه این مسیر وجود دارد، راهحل آن حذف خدمت نیست، بلکه الزام بیمهها و دولت به ایفای تعهدات قانونی است.
