بنزین سه نرخی؛ آغاز اصلاح یا مُسکن موقت؟/ دولت بدون شوک از انفعال بنزینی خارج شد، اما راه هنوز ناتمام است
دولت چهاردهم با متعادلسازی قیمت بنزین و سهنرخی شدن آن، تلاش کرد بدون ایجاد شوک اجتماعی وارد اصلاحات انرژی شود. مدیریت افکار عمومی و اعلام عمومی تصمیم، از بروز صفها و التهاب جلوگیری کرد؛ اما در بخشهای مکمل مانند ساماندهی کارت سوخت، انتقال سهمیه به کارت بانکی و اصلاح واقعی شکاف قیمت با نرخ منطقهای، ضعفها همچنان پابرجاست.
گروه اقتصادی جهان نیوز: از بامداد شنبه 22 آذر طرح اصلاح بنزینی دولت اجرا شد. نرخ سوم یعنی کارت جایگاه داران از امروز با نرخ پنج هزار تومان فروخته میشود و سهمیه برخی گروهها از امروز حذف شد. اما درباره اجرایی شدن این طرح نکاتی وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.
اجرای بدون شوک طرح بنزینی دولت
بعد از مدتها دولت در خصوص بنزین تصمیم خود را گرفت و این جسارت را به خرج داد که به حوزه اصلاح قیمت تا حدی ورود کند. این درحالی بود که با توجه به اینکه مقامات دولت خود در این حوزه اظهاراتی داشتند و فضای معلقی در این خصوص به وجود آمده بود، بیتصمیمی در این بخش اقتصاد را نیز دچار تعلل و نوسان کرده بود.
دولت با این تصمیم از حالت انفعال درآمد و از دادن استرسهای بیهوده به اقتصاد و جامعه خارج شد. این تصمیم گیری با اعلام عمومی باعث شد که از شوک قیمتی بنزین که در برخی از سالها بوجود آمد و حتی باعث میشد که جلوی جایگاههای سوخت صفهای عریض و طویل شکل بگیرد، خودداری شود.
موضوعی که روزنامه دولتی ایران نیز بدان اشاره کرده و با تیتر «شنبه بدون غافلگیری» به نوعی کنایهوار نسبت به دولت روحانی مطرح کرد که میتوان بدون شوک به جامعه برخی طرحهای مهم را اجرا کرد.

درحالی که حتی در برخی از برههها عدم مدیریت درست افکارعمومی در این حیطه باعث ایجاد التهاباتی نیز شده بود. شوکی که دولت چهاردهم توانست به صورت درست آن را مدیریت کند و این موضوع مطرح شد که افزایش قیمت بنزین شوک آور نیست.
اجرای طرح با نواقص قانونی
اما این موضوع در حوزه ساماندهی کارت سوخت که قرار بود اقداماتی در این حیطه انجام شود، با نقصهایی همراه شده است. یکی از این موارد انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی افراد بود که «مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصویب آن سخن گفته بود.
چندی پیش بود که عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصویب طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در هیئت وزیران خبر داد و تأکید کرد این تصمیم به معنای تغییر در میزان سهمیه یا قیمت بنزین نیست و تنها با هدف شفافسازی و کاهش قاچاق اجرا میشود.
این درحالی است که این تکلیف قانونی است که دولت موظف است آن را انجام دهد و قانون را اجرا کند و در آینده باید این قانون نیز روند ساماندهی قیمت سوخت و بنزین اجرا شود. با این حال دولت نشان داده که با توجه به مدیریت افکارعمومی میتواند موارد قانونی دیگر در این بخش را نیز انجام دهد که فواید آن به مردم برسد.
بنزین ۵ هزار تومانی قاچاق را متوقف نمیکند
در بخش ترغیب مردم به استفاده از کارتهای سوخت شخصی و همچنین جلوگیری از اسراف در مصرف سوخت نیز این طرح میتواند تاثیرات جزئی به وجود آورد اما در حوزه کلی این روند که باید چند سال پیش انجام میشد نمیتواند خیلی در این برهه زمانی موثر عمل کند. موضوعی که کارشناسان و برخی مقامات بدان اشاره کردهاند.
هر چند باید گفت شکافهای صورت گرفته در حوزه قیمت سوخت با این گامهای اولیه قابل ترمیم نیست. «محمدباقر قالیباف» در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره مصوبه بنزینی دولت و تأثیر نرخ پنج هزار تومانی سوخت بر قاچاق و مصرف داخلی، اعلام کرد: «قیمت واقعی سوخت بالای ۵۰ هزار تومان است و تفاوت بین سه هزار تا پنج هزار تومان تأثیری بر قاچاق ندارد و مصرف داخلی را کاهش نمیدهد. مصوبه اخیر هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته و بازخوردهای لازم به دولت ارائه شده است تا اصلاحات مورد نظر انجام شود. در این مصوبه، اختیار لازم برای جابجایی قیمتها به هیئت دولت واگذار شده و موضوع به یک گروه کاری محول شده است. مجلس نیز این مصوبه را بررسی کرده و برخی اشکالات آن را به صورت نظر کارشناسی اعلام کرده است، اما این تغییرات تأثیر قابل توجهی بر مصرف داخلی یا قاچاق سوخت نخواهد داشت.» با این حال باید به فال نیک این تصمیم دولت را گرفت که کار را در این حیطه شروع کرد.
ماجرای گره خودروهای نو شماره
نکته دیگری که درباره اقدام دولت در ساماندهی قیمت بنزین و سه نرخی کردن آن انجام داد مربوط به خودروهای «نو شماره» است. پس از برخی اظهارنظرها و انتقادات در رابطه با مکانیسم و نحوه مشمول سهمیه شدن خودروهای نوشماره دولت روز گذشته اصلاحیه جدید دولت به مصوبه اخیر اضافه شد که مقرر شده تا خودروهای صفرِ تولید داخل که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه سهمیه اول و دوم بنزین دریافت خواهند کرد.
برخی از واکنشها به این مصوبه حاکی از آن بود که چرا باید شخصی که پس از ماهها و سالها پس انداز، تازه توانسته که یک خودرو داخلی خریداری کند، مشمول سهمیه اول و دوم بنزین نشود و بر همین اساس اصلاحیه جدید اعمال شد و با اجرایی شدن این اصلاحیه، خودروهای صفر و نوشماره، تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان، سهمیه بنزین دریافت کنند.
همانطور که در اصلاحیه جدید آمده، خودروهای نوشماره زیر یک میلیارد تومان، مشمول لغو سهمیه اول و دوم بنزین نمیشوند؛ اما با نگاهی به آمارهای تولیدات جدید خودروسازان داخلی که اخیرا بر روی کدال منتشر شده و موضوع افزایش قیمتهای کارخانه که هر چند وقت یک بار اعمال میشود به ویژه از زمان مصوبه مرداد ماه شورای رقابت که مقرر شد هیئت مدیره خودروسازان بر اساس اسناد مورد تایید سازمان حمایت قیمتهای جدید را مطابق فرمولهای مربوطه اعلام کنند و پس از آن شورای رقابت بر آن نظارت کند، بسیاری از خودروهای تولیدی بسته به مزیتها و به اصطلاحی آپشن آن خودرو در مرز یک میلیارد تومان قرار دارند.
اجرای ادامه دار طرح برای بازتاب موثر
اجرای این طرح درحالی است که دولت بازهم عنوان میکندکه کاری انجام نداده است. حداقل «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان در این خصوص مواردی را مطرح کرده است. اما حالا که دولت اقدام به اجرای این طرح کرده و در حوزه جامعه واکنشها غیر شوکزا بوده است، چرا دولت موارد دیگری که مد نظر قرار دارد را نیز اجرا نمیکند؟این درحالی است که بسیاری مطرح میکنند که اگر دولتها پیش از این به صورت قطره چکانی و آرام برخی از این طرحها را انجام میدادند کار به نگرانی برای شوک زا بودن اجرای این طرح نمیرسد.
این درشرایطی است که دولت میتواند از همین حالا بازهم مردم را اقناع و کشور را در این حوزه آماده اجرای مراحل دیگر این برنامه کند. در عین حال یکسری از کارهای مقدماتی غیرقیمتی که دولت در دست دارد را میتواند در این مرحله شروع کند. مثلا در بخش انتقال فناوری می تواند اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم به این نتیجه برسند که همه موارد این طرح به صورت قمیتی نیست و موارد تسهیلاتی دیگری نیز برای رفاه آنان وجود دارد.
دولت چهاردهم با متعادلسازی قیمت بنزین و سهنرخی شدن آن، تلاش کرد بدون ایجاد شوک اجتماعی وارد اصلاحات انرژی شود. مدیریت افکار عمومی و اعلام عمومی تصمیم، از بروز صفها و التهاب جلوگیری کرد؛ اما در بخشهای مکمل مانند ساماندهی کارت سوخت، انتقال سهمیه به کارت بانکی و اصلاح واقعی شکاف قیمت با نرخ منطقهای، ضعفها همچنان پابرجاست. اصلاحیه مربوط به خودروهای نوشماره زیر یک میلیارد تومان نیز واکنشی به فشار افکار عمومی بود و نشان داد سیاست بنزینی هنوز ناپایدار و در مرز عقبنشینیهای مقطعی است. در مجموع، دولت آغازگر مسیر اصلاح شده، اما بدون اقناع مستمر و اقدامات غیرقیمتی، این مسیر به نتیجه نهایی نخواهد رسید.