بانک‌های خصوصی از روز نخست تشکیل در دولت اصلاحات تا امروز، همواره با ابهامات و نگرانی‌های جدی همراه بوده‌اند؛ نگرانی‌هایی که نه‌تنها برطرف نشده، بلکه با انباشت زیان‌های سنگین، خلق پول بی‌ضابطه، بنگاه‌داری گسترده و عمل نکردن به قوانین حمایتی مانند نهضت ملی مسکن امروز به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. با وجود ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این بانک‌ها، پرسش مهم این است که این سرمایه‌ها دقیقاً کجا هزینه شده است؟

گروه اقتصادی جهان نیوز: بانک‌های خصوصی از زمانی که در کشور بوجود آمده‌اند تا به امروز محل سئوالات و ابهامات مختلف بودند. آنچه از روایت راه اندازی این بانک‌ها بیان می‌شود، این است که تاسیس آن‌ها با نگرانی‌هایی همراه بوده که البته این نگرانی و حساسیت‌ها نیز چندان بی‌جا نبوده است. موضوعی که در اقتصاد کشور خودش را نشان داده و مدخلی برای مشکلات کشور شده است.

نگرانی از راه‌اندازی بانک‌های خصوصی
به تازگی آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که تأسیس بانک‌های خصوصی که از زمان دولت آقای خاتمی شروع شد، صددرصد غلط بود.

«عبدالله گنجی» فعال رسانه‌ای و کارشناس مسائل سیاسی نیز در این خصوص ضمن بیان خاطراتی از دوران دانشجویی خود عنوان می‌کند: «‏اردیبهشت ١٣٨۴ جمعی دانشجو با کاندیدای ریاست جمهوری ملاقات می کردیم. شبی خدمت دکتر لاریجانی رسیدیم، یادم هست که گفت: خیلی تعجب کردم که شورای نگهبان قانون ایجاد بانک های خصوصی را تأیید کرد.احساس کردم نگران است پول وارد انتخابات ایران شود و شکل نظام های سرمایه داری شویم. سال‌هاست به این فکر می‌کنم که آورده شان چیست؟ چرا کسی از عملکرد آنان دفاع نمی کند؟چرا تحقیق و تفحصی صورت نمی گیرد؟ هزاران میلیارد پول ملت در دولت روحانی به مردمی داده شد که پولشان در آنها نابود شد و داشت به بحران تبدیل می شد.خلق پول!سود بی قائده! ورشکستگی و آنچه هنوز باز نشده است.»

«امیر حسین ثابتی» نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه « بانک‌های خصوصی لانه فساد اصلی در کشور هستند» عنوان می‌کند:« امروز هر کدام از بانک‌های خصوصی به یک لانه فساد تبدیل شده اند و عامل بخش زیادی از تورم، تبعیض و رانت در کشور همین بانکها هستند که باید یکی یکی مورد برخورد قرار بگیرند‌ چرا که بودن آنها هیچ دردی را از اقتصاد کشور دوا نمیکند و هرکس با مادرش قهر کرده یک بانک تاسیس کرده است!»

وی در دیدار با دانشجویان نیز عنوان کرد که این بانک‌های خصوصی که عامل رانت و سرطان اقتصادی کشور هستند در دوره اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی راه‌اندازی شدند.

بانکداری که از دوره اصلاحات رشد کرد
موضوع وقتی در مورد بانک‌های خصوصی حساس‌تر می‌شود که زمان بوجود آمدن این بانک‌ها با بازی پینگ پنگ خاتمی با یک ابر بدهکار بانکی بیشتر در نظرها جلوه می‌کند.

اخیرا رییس‌ دولت‌های اصلاحات با یک فرد که ابربدهکار سابق بانکی بود پینگ پنگ بازی کرد. فردی که خود سهامدار اصلی یک بانک خصوصی است و گفته می‌شود که با برادران خاتمی ارتباط تنگاتنگی دارد و این بانک یکی از اصلی‌ترین پشتیبانان مالی انتخابی در دوره نامزدی خاتمی بوده است. اصلاح‌طلبان با ایجاد همین بانک‌های خصوصی گلوگاه های اقتصادی کشور را در دست گرفتند. همین اساس و کجی دیوار از پی باعث شد تا بانک‌های خصوصی از ابتدا تا ثریا در بخش اقتصادی کجروی کنند. در حال حاضر چند بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت مدیریت مدعیان اصلاحات اداره قرار دارند. 

مدعیان اصلاحات در حالی ادعا می‌کنند سهمی در قدرت ندارند که بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه‌ای از بانک‌های خصوصی، از اقتصادنوین و سامان تا گردشگری، آینده و... سال‌ها تحت مدیریت چهره‌های نزدیک به این جریان قرار داشته و با ناترازی‌های سنگین، اضافه‌برداشت‌های هزاران میلیاردی، بنگاه‌داری گسترده، تسهیلات کلان به افراد و شرکت‌های وابسته و نقش در پرونده‌های بزرگ فساد، به یکی از عوامل اصلی بحران‌های پولی کشور تبدیل شده‌اند.

 ارتباط مالی حامیان انتخاباتی خاتمی با بانک سامان، سهم‌خواهی نزدیکان دولت روحانی در بانک گردشگری و مدیریت پرحاشیه رسول‌اف در بانک آینده، همگی نشان‌دهنده نفوذ اقتصادی جریان مدعی اصلاح‌طلبی است؛ نفوذی که با وجود مظلوم‌نمایی سیاسی، عملاً به دست‌اندازی به منابع عمومی و تحمیل بدهی‌های کلان به مردم انجامیده و براساس نظر کارشناسان، از طریق خلق نقدینگی، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و اعطای تسهیلات رانتی، موجب تورم و برداشت پنهان از جیب ملت شده است.
 
سرمایه‌های بانک‌های خصوصی کجا خرج می‌شود؟
این بانک‌ها که بعضی از آن‌ها عاقبت با تدبیر بخش اقتصادی کشور منحل و در بانک‌های بزرگ تر ادغام شدند بعضاً به جایی برای تجمع سرمایه برای اقدامات اقتصادی خصوصی و شخصی برخی افراد تبدیل شدند. درواقع اصل بنگاه‌داری بانک‌ها و هدایت رانتی سرمایه نیز در این بانک‌ها مشهود است. سرمایه در این بانک‌ها نه برای توسعه کشور بلکه برای پیشرفت شخصی پروژه‌های برخی افراد بکارگرفته می‌شود. مواردی که بیشتر عامل فساد و انباشت سرمایه و بدهی‌های کلان می‌شود که توجیه اقتصادی ندارد.

بر همین اساس زیان انباشته بانک آینده که اخیراً منحل شد بیش از ۵۰۰ همت بود. این زیان به دلیل چه عملکردی است و برای چه کاری صورت گرفته است؛ موضوعی است که باید به آن پاسخ داد. این بانک‌ها در خصوص اعطای وام و تسهیلات بانکی به مردم نیز نه تنها عملکرد درستی نداشته و ندارند بلکه در این بخش نیز با توجه به ساختار رانتی خود با همین شیوه عمل کرده و بسیاری از مردم از اخذ تسهیلات در این حوزه وا می‌مانند.
 
تعهدات صفر درصدی بانک‌های خصوصی در قبال مردم و قانون
نمونه بی‌اثری و عدم فعالیت مثبت بانک‌های خصوصی در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی مشهود است. این موارد تا جایی بود که شهید رئیسی دستور جریمه این بانک‌ها را داد. درحالی که دولت و مجلس تسهیلات مهم برای مسکن و طرح جوانی جمعیت تعیین کرده بود تا بانک‌ها تسهیلات لازم را به مردم برسانند، در این حیطه بانک‌های خصوصی متاسفانه عملکرد ضعیف و حتی بی‌اعتنایی به این قوانین را پیشه کردند.

در مهرماه سال گذشته گزارشی در این حیطه منتشر شد که نشان می‌داد آمار بانک مرکزی از عملکرد بانک خصوصی در حوزه مسکن چندان رضایت بخش نیست و نشان می‌دهد که بانک‌ها در عمل به تعهدات خود در بخش مسکن رسماً کوتاهی می‌کنند ولی نکته قابل تأمل این بود که عملکرد یک بانک خصوصی در تمام بخش‌ها صفر بوده است!

اینکه چطور ممکن است یک بانک با شعب متعدد در کشور حتی یک ریال هم در بخش‌های مختلف حوزه مسکن تسهیلات نداده باشد، جای سوال جدی است. مراجعانی که طی تقسیم بندی به این بانک مراجعه کردند و هیچ خدمات و تسهیلاتی دریافت نکردند در این حیطه چه گناهی داشته‌اند.

در حالی که بانک‌های خصوصی ملزم به پرداخت حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود به نهضت ملی مسکن هستند، این بانک‌ها به بیش از ۸۱ درصد تعهدات خود در ۴ سال اخیر عمل نکرده‌اند.

بنابر گزارشی که در آذرماه سال گذشته منتشر شد بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی از ابتدای ابلاغ قانون تا ۳۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، ۱۶ بانک از بین حدود ۲۰ بانک خصوصی فعال در کشور کمتر از ۹ درصد به تعهدات خود عمل کردند و بعضی از این بانک‌های خصوصی در طی ۴ سال حتی ۱ درصد هم تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند.

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی تسهیلات خود را به اقدامات قانونی و مردمی اختصاص نمی‌دهند اما سئوال اینجاست که این بانک‌ها تسهیلات خود را خرج چه مواردی می‌کند که برای کشور نیز زیان ده می‌شوند. چرا درآمد بانک‌ها از مردم و زیان آن‌ها برای مردم است؟

پاسخ این سوال قابل پیگیری است. کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های مسکن، بنگاه‌داری و بی‌توجهی به قانون جهش تولید، نهضت ملی را که یکی‌از محورهای خانه‌دار شدن محسوب می‌شود با بحران جدی تاخیر، توقف و کاهش عرضه مواجه کرده است.
 
ورود به فرهنگ برای ایجاد ناهنجاری
جالب است که این بانک‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کرده و اثرات منفی خود را در این بخش نیز گذاشته‌اند. نزدیک‌ترین این موارد نیز ماراتن کیش بود که یک بانک خصوصی آن را برگزار کرد.

نوع شرکت کنندگانی که در این ماراتن خصوصا زنان با ظاهری ناهنجار و کشف حجاب کرده شرکت کرده بودند مورد توجه افکار عمومی در فضای مجازی بود و کنش‌گران شبکه‌های اجتماعی به طبقه خاص اقتصادی این افراد اشاره و آن را تحلیل کردند که از یک بانک خصوصی برگزاری چنین ماراتنی از چنین طبقه مالی مرفه و متولی بر می‌آید. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد بخشی از پول‌های بانک‌ها در چه مواردی خرج و از بین می‌رود.

مسیر دو دهه فعالیت بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این نهادها به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای و تسهیل‌گری اقتصادی، به مراکزی برای انباشت سرمایه‌های مشکوک، هدایت رانت، پروژه‌های شخصی و بی‌تعهدی نسبت به قوانین ملی تبدیل شده‌اند.

عدم شفافیت، پرونده‌های سنگین فساد، سودهای بی‌قاعده و کارنامه تقریباً صفر در حوزه‌هایی همچون مسکن، این پرسش را جدی‌تر از همیشه مطرح می‌کند که ادامه فعالیت این مدل از خصوصی‌سازی بانکی چه دستاوردی برای کشور داشته است؟

اکنون نوبت وزارت اقتصاد، مجلس و نهادهای نظارتی است که به‌جای برخورد موردی با چند بانک ورشکسته، ریشه‌های ساختاری این چرخه معیوب را اصلاح کنند تا اقتصاد ایران بار دیگر گروگان بانک‌داری خصوصی رانت‌محور نباشد.