با وجود تأکید رهبر انقلاب بر اولویت‌دادن به اقتصاد، نشانه‌های رکود در بورس، افت صادرات غیرنفتی، کاهش قدرت خرید مردم و بحران انرژی، حکایت از آن دارد که دولت چهاردهم هنوز برنامه منسجم و فعالانه‌ای برای پاسخ به نیازهای اقتصادی جامعه ارائه نکرده است؛ موضوعی که می‌تواند شکاف میان وعده‌ها و واقعیت زندگی مردم را عمیق‌تر کند.

گروه اقتصادی جهان نیوز: اقتصاد در هر کشوری جزو اصلی ترین پایه‌های آن محسوب می‌شود. اهمیت اقتصاد در این برهه زمانی آن جاست که رهبر معظم انقلاب نیز در شروع دولت چهاردهم بر این حوزه تاکید ویژه داشته‌اند و سال های متمادی است که نقش اقتصاد در نامگذاری سال های مختلف پررنگ است.
 
اما با وجود وعده‌های مسعود پزشکیان در دولتش شاهد آن هستیم که بخش های مختلف اقتصادی که جزو پایه‌ای ترین موارد هستند سر و سامان درستی ندارند. نگاهی به بازارهای مختلف از جمله بورس، بانک‌ها، قدرت پول ملی، صنایع تولیدی و ... موید آن است که در اقتصاد باید اقدامات ویژه ای صورت گیرد. خصوصا اینکه بی سر و صدا بخشی از کالاها در حال افزایش است و قیمت دلار مرزهای مختلفی را در می نوردد اما بازهم شاهد آن هستیم که دولت برنامه چندانی برای عرضه ندارد.
 
همچنین روزنامه کیهان خبر داد که با توجه به قیمت جدید محصولات دو خودروساز مطرح در کشور و مقایسه آن با قیمت‌های پایان دولت سیزدهم مشخص می‌شود که در دولت پزشکیان تاکنون قیمت خودروهای داخلی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
 
 در همین راستا وضعیت بورس کماکان یک کمای رو به افول را نشان می‌دهد. کالاهای مختلف خصوصا خوراکی از جمله برنج و ... در حال افزایش چشمگیری هستند.
 
درباره وضعیت اقتصادی کشور «شمس الدین حسینی»، نماینده مجلس عنوان کرد: «ثروتمندیم ولی از ثروتمان درآمدی کسب نمی‌کنیم. اقتصاد ایران درباره موضوعاتی مانند حمایت، قیمت گذاری و نظارت مشکلش را حل نکرده است‌. با وجود بورس چرا باید با قیمت گذاری در بازار دخالت کنید؟ در این شرایط معلوم است که معامله با اطلاعات نهانی صورت می‌گیرد.»
 
بار ناترازی‌های اقتصادی و انرژی نیز بر روی مردم و صنایع تولیدی است. در برخی شهرک های صنعتی عملا نیمی از فرصت کاری هفته به دلیل قطعی برق از دست می رود. همین عامل سبب رکود اقتصادی در کارها شده و در عمل ظرفیت اقتصادی کشور را کاهش داده است.
 
 همچنین رسانه‌ها از کوتاه تر شدن قد تجارت بین‌الملل ایران خبر می دهند. وضعیت تجارت خارجی ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی در حجم و ارزش صادرات غیرنفتی است؛ موضوعی که می‌تواند زنگ خطری جدی برای آینده اقتصاد کشور باشد
 
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی تجارت خارجی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اعلام کرده که صادرات غیرنفتی نیز در همین بازه، با افت ۱۴ درصدی مواجه شده است. این موضوعی است که قبل از جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان اطلاع رسانی شده است و ارتباطی به این حوادث ندارد.
 
 یکی از شاخصه‌های ارزش‌گذاری شده درباره اهمیت حوزه اقتصادی نگاه و نگرش رسانه ای و اتمسفر کنار دولت درباره امور است. آنچه در این حوزه خصوصا از تیم اطلاع رسانی دولت دیده می‌شود نوعی نگاهی جناحی انتخابی است که به وعده‌های غیر اقتصادی و دارای اهمیت اجرایی پایین تری اقبال بیشتری وجود دارد و مواردی چون فیلترینگ و ... مورد پیگیری قرار می گیرد.
 
در حوزه های ارتباطی نیز لوایح درستی چون « برخورد با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» از مجلس پس گرفته می‌شود. در صورتی که فردی که اطلاعات درست با سند و مدرک ارائه می دهد نباید هیچ نوع نگرانی در این حیطه داشته باشد.
 
با این شرایط اقتصاد از اولویت و اهمیت بالایی که دارد کنار رفته و مسائل دیگر جای آن را می گیرند. با جمع‌بندی شواهد و نشانه‌های موجود، می‌توان گفت که اقتصاد ایران در شرایط کنونی نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به سبب نبود مدیریت منسجم و اولویت‌بندی صحیح، در معرض فرسایش تدریجی قرار گرفته است.
 
غلبه نگاه سیاسی و جناحی بر تصمیم‌گیری‌ها، تمرکز بر حواشی به‌جای مسائل بنیادی، و غفلت از برنامه‌ریزی شفاف و عملیاتی، موجب شده تا شاخص‌های کلیدی مانند تولید، تجارت، و ثبات مالی، در مسیر نزولی قرار گیرند. تجربه تاریخی نیز نشان داده که بی‌توجهی به زیرساخت‌های اقتصادی، دیر یا زود پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی در ناترازی های انرژی و تلنبار شدن مشکلات اجرایی دیده می‌شود. بنابراین، بازگرداندن اقتصاد به جایگاه اولویت ملی، با پرهیز از سیاست‌زدگی و تمرکز بر اصلاحات ساختاری، تنها راه جلوگیری از تعمیق بحران و حفظ سرمایه اجتماعی کشور است.

با توجه به مجموعه شرایط موجود، روشن است که دولت چهاردهم نمی‌تواند با رویکرد منفعل و وعده‌های کلی، از این پیچ اقتصادی عبور کند. اقتصاد ایران در شرایطی نیست که با مدیریت روزمره و تصمیم‌های مقطعی بهبود یابد؛ بلکه نیازمند یک برنامه جامع، شفاف و زمان‌بندی‌شده است که نه‌تنها بر کنترل تورم و ثبات بازار ارز متمرکز باشد، بلکه ظرفیت تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری را نیز به‌طور واقعی ارتقا دهد.

البته «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح اقدامات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ، از تصویب بسته‌های حمایتی برای احیای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان خبر داد.
وی با اشاره به شوک سنگین واردشده به اقتصاد کلان کشور، عنوان کرد: تقاضا در برخی مناطق کاهش یافته و بسیاری از کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و کارخانجات با آسیب جدی مواجه شده و فعالیت‌هایشان کاهش یافته است.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت بسته‌های مالی را برای تسهیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی تصویب کرده تا از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف حمایت کند. همچنین برنامه‌هایی برای تأمین سرمایه در گردش بخش‌هایی از اقتصاد که با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گردشگری و اصناف، در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته است.

بااین شرایط این امیدواری وجود دارد که دولت خود به وضعیت اقتصادی کشور واقف است اما این موضوع باید با ایجاد موتور محرکه‌ای برای حرکت اقتصاد در مسیر درست همراه شود.

دولت اگر واقعاً قصد دارد از مشکلات فعلی عبور کند، باید تمرکز خود را به‌طور جدی بر نیازهای واقعی اقتصادی مردم بگذارد. در نهایت، آنچه امروز ضرورت دارد، عبور از سیاست‌های کوتاه‌مدت و اتخاذ تصمیمات شجاعانه و کارشناسی برای پیشرفت اقتصادی است؛ تصمیماتی که نه بر اساس ملاحظات جناحی، بلکه بر مبنای منافع ملی و آینده پایدار کشور اتخاذ شوند. در شرایط فعلی، برنامه‌ریزی فعال، شنیدن صدای مردم و عمل به آن، تنها راه جلوگیری از فرسایش اعتماد عمومی است.