تشکیل پرونده و مجازات برای فروشندگان اجناس تقلبی نباید اینگونه به افکار عمومی القا کند که مشکل از این نقطه است. اساسا بحث اصلی خود شرب خمر است و در این مسئله فروشنده جنس تقلبی، اصلی و مصرف کننده همه باید طبق قانون مجازات شوند.
گروه جامعه جهان نیوز: بامداد امروز حکم اعدام چهار محکوم پرونده تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج که منجر به فوت ۱۷ نفر و مسمومیت ۱۹۱ نفر شده بود اجرا شد.
در روزهای گذشته هم اخباری مشابه از مسمومیت های الکلی و آمار فوتی های آن منتشر شد.
بدون شک باید از اقدام دستگاه قضایی در رسیدگی به این موضوعات و صدور احکام قاطع تقدیر و تشکر به عمل آورد اما این ماجرا چند شق دیگر هم دارد.
شرب خمر تا حدی برای فرد و مهم تر از آن جامعه مضر است که در آيات متعددى از قرآن مجید درباره گناه شراب خوارى و زشتى آن بحث شده است و طبق روایت معصومین 80 ضربه شلاق برای مجازات دنیوی آن تعیین شده که این موضوع در قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم ذکر شده در بار اول تا سوم ارتکاب ثابت است، اما برای بار چهارم مجازات اعدام دارد.
خرید و فروش مشروبات الکلی، به طور جزئی یا کلی هم جرم بوده و حکم مجازات جرم خرید و فروش مشروبات الکلی، شش ماه تا یک سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی است.
تشکیل پرونده و مجازات برای فروشندگان اجناس تقلبی نباید اینگونه به افکار عمومی القا کند که مشکل از این نقطه است. اساسا بحث اصلی خود شرب خمر است و در این مسئله فروشنده جنس تقلبی، اصلی و مصرف کننده همه باید طبق قانون مجازات شوند.
از سوی دیگر، رسانه های اصلاح طلب در سال های گذشته و به خصوص در ماه‌های اخیر خط خبری مسمومیت های الکلی را طوری مطرح می کردند که مشکل از این نقطه است و بی شرمانه می گفتند باید به شرایط قبل از انقلاب برگردیم چون زیرزمینی شدن ماجرای مشروبات الکلی باعث این موضوعات می‌شود! حتی وقیحانه پیشنهاد می دهند که باید دسترسی به جنس اصل مقدور باشد و وقیحانه‌تر آنکه نظام اسلامی را به خاطر حفظ امنیت و آبرو هشدار می‌دادند!
مجازات سنگین فروشندگان تقلبی این اجناس هرچند قابل تقدیر جدی است اما باید مراقب بود که به خط خبری منحرفانه فوق کمک نشود و جامعه همزمان به همان مقدار نیاز دارد تا مجازات‌های برخورد با فروشدگان جنس اصلی و مصرف کنندگان هم بشنود. قطعا اخبار مجازات مصرف کننده‌ها بیشترین اثر را بر کاهش این موضوع دارد.
فروشندگان تقلبی، فروشندگان اصلی، مصرف کنندگان و رسانه‌های عادی‌ساز همه از شقوق مختلف این ماجرا هستند که باید به جرائم همگی آنها رسیدگی شود و مجازات قانونی را دریافت کنند.
