گروه سیاسی
جهان نيوز:
مجلس شورای اسلامی در چندماههای که دولت سیزدهم روی کار آمده، فرصتی را به برخی از وزراء برای نشان دادن تواناییهای خود داده است. اما به نظر می رسد که خانه ملتیها چندان از عملکرد برخی از وزرای دولت راضی نیستند و از این جهت بعد از تذکراتی که به بعضی از آنان داده شده است حالا در مرحله بعد بعضی از نمایندگان مجلس به سراغ مبحث استیضاح برخی از وزراء کابینه آیت الله رئیسی خصوصا وزرای اقتصادی رفتهاند.
در این میان نام وزرای اقتصاد ، صمت، کار و حتی وزارت کشور بر سر زبانها افتاده است. مشکلاتی از جمله سقوط ارزش بورس، مسائل مربوط به بالا رفتن قیمت خودرو و .... سبب شده تا نمایندگان مجلس از عملکرد وزرای اقتصادی دولت رضایت نداشته باشند و از این جهت برخی از نمایندگان به دنبال استیضاح آنان باشند.
در همین رابطه، «علیرضا پاک فطرت»، نماینده شیراز با اشاره به عملکرد «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و «فاطمی امین»، وزیر صمت بیان کرد: «اگر لازم شد به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، تذکر محکمتر خواهیم داد و طرح سوال از آنها را جدی پیگیری میکنیم و اگر نتوانند ما را راضی کنند روی به به استیضاح میآوریم.»
موضوع خودروسازان یکی از مواردی بود که سبب شد تا نمایندگان در حوزه استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت اقداماتی انجام دهند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از اقدام ستاد تنظیم بازار در راستای افزایش قیمت خوردها که منجر به نارضایتی متقاضیان خودرو شده انتقاد کرده و خواستار بازگشت قیمتها به وضعیت قبل شدند. طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود که رشد قیمتها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمیتوان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد.
همچنین در برخی از اخبار غیر رسمی نیز درباره وزیر کار آمده است که مجلس به دنبال سوال از عبدالملکی است و این موضوع مقدمهای برای استیضاح وی است؛ چراکه نمایندگان مجلس از عملکرد وی و دو وزیر دیگر راضی نیستند. اما این اخبار ضدونقیض است و همانطور که مباحثی غیررسمی از استیضاح این سه وزیر مطرح میشود، برخی نیز این موضوع را شایعهای خوانده و مطرح میکنند که خصوصا در بحث استیضاح وزیر کار این موارد دقیق نیست.
در هر حال سه چهار روز پیش رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال ذاکر از وزیر کار در خصوص موضوع کار از نماینده سوال کننده خواست که شش ماه به وزیر فرصت دهد.
اما چند گزاره در این حوزه مطرح است که به برخی از این موارد اشاره می کنیم.
اول اینکه نمایندگان مجلس از عملکرد این سه وزیر راضی نیستند و کار به سئوال و دادن کارت زرد به آنها کشیده است. در مباحثی مانند بازار سرمایه و افزایش بی رویه قیمت خودروها که شرایط بوجود آمده به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است این اعلام نارضایتی مطرح می شود.
در گزاره دوم باید گفت که استیضاح در کنار سئوال و دادن تذکر و کارت به وزراء از جمله ابزار مدیریتی و اعلام نارضایتی مجلس نسبت به عملکرد کابینه دولت است. اما در گزاره بعدی که می توان به آن اشاره کرده مدت زمانی است که این وزراء بر سر کار آمده اند و مشغول فعالیت شدهاند.
همچنین می توان به شرایطی که این وزراء در آن وارد عرصه شدند نیز اشاره کرد. هرچند که آنان در برابر مجلس وعده ها و قول و قرارهایی داده اند که بر همین اساس بود که نمایندگان ملت به آنها رای اعتماد دادهاند که به عنوان وزیر در کابینه دولت سیزدهم قرار بگیرند.
در گزارهای دیگر باید گفت که به نظر میرسد مجلس کمی با توجه به سابقه برخورد با وزرای دولت قبل کمی در قبال وزرای دولت آیت الله رئیسی با انتظار بیشتری رفتار می کند و بعضا سریعتر از دولت قبل که به آن فرصت بیشتری می داد بحث هایی از جمله استیضاح در برابر عملکرد انان مطرح شده است.
مطرح کردن موضوع استیضاح وزراء آنهم در چندماهی که هنوز از تصدی وزارتخانههای اقتصادی نگذشته است در کنار اینکه نشان می دهد نمایندگان فعال هستند و بعد نظارتی مجلس نیز قوی است اما در خصوص عملکرد دولت و وزرای دیگر نیز مشکلاتی ایجاد می کند. دادن فرصت کافی در کنار امر نظارت بر دولت موضوعی است که مجلس باید در مدار آن حرکت کند. به نظر می رسد با توجه به شرایطی که وزرای اقتصادی دولت کار را تحویل گرفته اند این مدت کم نمی تواند نسبت به قضاوت در عملکرد آنان کافی باشد. هنوز در بسیاری از بخش های اقتصادی دولت دستورات لازم به اجرا در نیامده تا بتوانیم درباره نتایج عملکرد آن قضاوت کنیم.
به نظر می رسد دو عامل وعده های وزراء در کنار انتظار مجلس از دولت باعث شده تا برخی نمایندگان زودتر دست به کار نظارت در مرحله آخر آن که استیضاح است شوند.
با این حال کارشناسان مطرح میکنند مجلس باید صبورانه تر و البته با حفظ نظارت جدی و قوی به کابینه نگاه کند و در این راستا در یک ظرف زمانی مشخص با نتیجه خواهی خاص اگر به انتظارات خود نرسید بحثهای همچون استیضاح و ... را مطرح کند.
در این شرایط است که وزراء برای نشان دادن توانایی های خود فرصت بیشتری دارند و از سوی دیگر اعضای کابینه نیز باید به طور شفاف با ارائه گزارش های خاص نسبت به تحقق مرحله به مرحله وعده های خود و همچنین اقدام به نفع مردم کوشا باشند.