آیا مسئولی در انقلاب اسلامی می تواند نسبت به برداشت ظالمانه چهار میلیون تومان از جیب هر شهروند ایرانی در این شرایط اقتصادی بی تفاوت باشد؟!

گروه سیاسی جهان نيوز، مهدی جهان تیغی: نام علیرضا زاکانی با افشاگری از پرونده فساد بزرگ کرسنت گره خورده است. او بیش از یک دهه از زندگی سیاسی خود را پای افشا و محاکمه عاملان این خیانت بزرگ گذاشته است. زاکانی در دوران نمایندگی خود پرونده های فساد و تخلف سیاسی بزرگی از جناح راست و چپ و از وزیر تا برادر رئیس جمهور و از دادستان تهران تا وزیر اطلاعات به سرانجام رسانده است. در این میان پرونده کرسنت یکی از پرونده ها باز برای او محسوب می شود که این روزها با همت قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس به فینال خود نزدیک می شود.

اما پرونده کرسنت با مافیاهای سیاسی و اقتصادی بزرگی در سپهر سیاسی ایران گره خورده است و اسامی افرادی همچون مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه در آن به وضوح به چشم می خورد. به این اسامی، نام دو رئیس جمهور یعنی محمد خاتمی و حسن روحانی را نیز باید اضافه کرد که هر کدام دورانی از سرگذشت این پرونده در زمان ریاست جمهوری آنها رقم خورده است. به همین دلیل پرونده کرسنت فراتر از زاکانی برای جمهوری اسلامی نیز جنبه حیثیتی پیدا کرده و باید این لکه سیا را از دامن پاک خود دور کند.

این روزها بیژن زنگنه و رسانه های وابسته و حامی اصلاحات و دولت حسن روحانی تلاش می کنند، در مسیر رسیدگی قضایی به این پرونده خلل ایجاد کنند. این جریانات حمله به شهردار تهران را که بخش اعظمی از سرنوشت این روزهای پرونده کرسنت را از چشم او می بینند، مورد هجمه مجدد قرار دادند. شهردار تهران چند روز قبل تنها یک جمله کوتاه درباره کرسنت گفت: «جمهوری اسلامی تکلیفش را با مقصران خسارت کرسنت مشخص کند». همین تک جمله کفایت می کرد که جریان رسانه ای اصلاحات و اعتدال که پدرخوانده هایشان سالها سابقه حضور در مسئولیت های کلان و عدم اقدام موثر در مسائلی همچون آلودگی هوا و ترافیک پایتخت را در کارنامه داردند، از عدم حل این مشکلات در فاصله تنها چند هفته از دوران جدید مدیریت شهری در رسانه های خود انتقاد کنند! حمله با محور آلودگی هوا و ترافیک و مترو در واقع رمز حاشیه سازی برای روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ کرسنت است. اما واقعیت این است که آنها از سخن گفتن زاکانی می‌ترسند و می دانند او هر سخنش می تواند روند نحوه رسیدگی به این پرونده را تحت تاثیر قرار دهد.

در این میان برخی نیز از این نکته غافل هستند که پرونده کرسنت آنقدر برای جمهوری اسلامی حیثیتی شده است که اظهارات شهردار تهران در واقع بخش از ادای وظیفه ای است که بسیاری دیگر از مسئولین فعلی جمهوری اسلامی نیز برای کمک به سرانجام رساندن آن بر عهده دارند. از سوی دیگر که اگر زنگنه و تیمش محاکمه نشوند، ایران مجبور به پرداخت ۱۲.۴ میلیارد دلار خسارت به کرسنت خواهد بود که معادل نصف بودجه عمومی یک سال کشور خواهد بود و سهم هر ایرانی هم نزدیک به ۴ میلیون تومان خواهد شد! آیا مسئولی در انقلاب اسلامی می تواند نسبت به برداشت ظالمانه چهار میلیون تومان از جیب هر شهروند ایرانی در این شرایط اقتصادی بی تفاوت باشد؟!

البته شهردار تهران در حالی این روزها مشغول طرح ریزی و آغاز اجرای طرح های کلان فنی شهرداری برای اداره پایتخت است که علاوه بر آن، مبارزه با فساد برای شخص او و پس از مدیر شدنش بسته نشده است. گرچه دکتر زاکانی دیگر در جایگاه نمایندگی مجلس نیست و نمی تواند بحث فساد را با حال و هوای وظایف ذاتی یک نماینده پیگیری کند ولی این روزها در جایگاه یک مدیر ارشد با بحث فساد برخورد می کند. روش او اینبار در مبارزه با فساد متفاوت شده است. روشی که تمرکزش بر خشکاندن سرچشمه فساد در شهرداری تهران تمرکز دارد.

زاکانی در اولین گام بزرگ، انضباط مالی در شهرداری را با بستن 1200 حساب آغاز کرد. حساب های مختلفی که البته خود سرچمشه فسادهای جدی در شهرداری تهران می شدند. در فرامتن انضباط مالی ایجاد شده در شهرداری تهران تلاش حقیقی و پایدار برای خشکاندن سرچمشه های فساد، نهفته است و البته دیر نخواهد بود که اخبار خوبی نیز درباره دستاوردهای آن منتشر شود.

*مدیر مسئول جهان نيوز

بیستر بخوانید
بندهای فراتر از قانون که زاکانی را شهردار کرد!

معنای رای اعتماد مجلس به اولین عضو هیات دولت رئیسی/ چند نکته مهم درباره قبول استعفای زاکانی در مجلس

نکاتی درباره برخی انتقادات انقلابی ها/ چگونه شهردارشدن غیر قانونی زاکانی به یکباره کاملا قانونی شد؟!