سرویس اقتصادی جهان -رجبی :ثبات تصميم‎گيري در مسايل خرد و كلان اقتصادي، وضع قوانين و مقررات، بخشنامه‎ها، سياست‎‎هاي پولي و مالي منجر به امنيت اقتصادي مي‎شود
امنيت اقتصادي از دو جهت براي سرمايه‎گذار مهم و حياتي به‎شمار مي‎رود. اول آن‎كه قبل از ورود به بازار، چه به‎عنوان توليدكننده و يا توزيع‎كننده با توجه به سياست‎هاي اقتصادي دولت ملزومات و تبعات سرمايه‎گذاري خود را بررسي مي‎كند. دوم آن‎كه پس از ورود به بازار با برنامه‎ريزي در جهت دوام و رشد سرمايه‎گذاري قدم برمي‎دارد. لذا موفقيت هر سرمايه‎گذار در ايجاد و تداوم كسب و كار به ثبات تصميم‎گيري و امنيت اقتصادي بستگي دارد. اما متأسفانه دولت خدمتگذار طي چهار سال گذشته اين اصل بديهي در اقتصاد را ناديده گرفته است. شايد بتوان اين كم‎توجهي را يكي از علل ركود و كاهش سرمايه‎گذاري در كشور دانست. بررسي عملكرد دولت در چهار سالي كه گذشت از اين دست تصميم‎گيري‎ها، سخنان و وعده‎‎هاي نا‎ممكن كم ندارد، اما كمتر كسي در پي پاسخگويي از دولت است؛ هرچند اثرات مخرب چنين رفتارهايي وجود دارد و تا چندين سال هم خواهد ماند.

بازار گوشي موبايل
هنوز چندماهي از استقرار دولت نهم نگذشته بود كه خبري شگفت‎انگيز در ميان مردم دهان به دهان مي‎چرخيد. «تعرفه شصت‎درصدي واردات گوشي تلفن همراه توسط كميسيون ماده يك تصويب و ابلاغ شد.» اين خبر چند كلمه‎اي كافي بود تا شوك عجيبي به بازار وارد شود. پس از اعلام اين خبر، كارشناسان بر دو نكته تأكيد كردند: اول ‎آن‎كه به‎علت سهولت در قاچاق گوشي موبايل با چنين تصميمي نه‎تنها از ‎درآمد مالياتي دولت كاهش مي‎يابد، بلكه نمايندگي‎‎ها نيز از ارايه خدمات طفره مي‎روند. دوم آن‎كه گوشي موبايل به‎اصطلاح كم‎كشش است، يعني با افزايش قيمت، تقاضاي آن كاهش قابل توجهي نمي‎يابد. لذا فشار هزينه‎اي ناشي از افزايش شصت‎درصدي به مردم منتقل مي‎شود. اما دولت به اين نظرات توجهي نكرد و با پافشاري، بر طبل خود نواخت؛ غافل از اين‎كه اقتصاد را نمي‎توان به‎زور و با دستور اداره كرد. پس از اعمال تعرفه شصت‎درصدي، آن‎چه كارشناسان اقتصادي گفته بودند محقق شد؛ به‎طوري كه به گزارش فارس در آن روز‎ها كمترين افزايش قيمت در گوشي همراه به بيست‎ودوهزار تومان رسيد.
سپس دولتي‎‎ها وعده توليد گوشي ملي را دادند كه با قيمتي پايين‎تر به بازار عرضه شود. اما ناگفته عيان بود كه به‎دليلي از قبيل فقر تكنولوژيك در زمينه مخابرات و تنوع‎طلبي بسيار بالاي متقاضيان ايراني و ده‎‎ها دليل ديگر، چنين برنامه‎اي نيز به شكست خواهد انجاميد. كما اين‎كه در مورد گوشي‎‎هاي فرانسوي «صا ايران» نيز اين طرح شكست خورده بود. اما دولت بدون توجه به چنين دلايلي بر تصميم خود پافشاري كرد. بعد از آن‎كه اثرات مخرب چنين تصميمي آشكار شد، دولت چاره‎اي نديد جز اين‎كه از تصميم قبلي خود عقب‎نشيني كند.

صادرات بنزين طي سه سال
بنزين و حواشي آن در اقتصاد ايران نقش گسترده‎اي دارد . متأسفانه كشور ما با وجود برخورداري از ثروت نفت امكان پالايش بهينه و صادرات آن را ندارد. لذا واردات و قيمت بنزين هميشه براي دولت‎ها به‎عنوان معضلي جدي مطرح بوده و هست. اما در اين ميان، در دولت نهم برخي وعده‎‎ها و اظهار نظر‎ها در اين خصوص بر مشكلات گذشته افزوده است و نشان از سردرگمي دولت در تصميم‎گيري دارد. از زمان استقرار دولت تاكنون وعده‎هايي داده شده، اما كسي به دنبال پاسخ‎گويي نبوده است.
در تابستان هشتادوشش كه مباحث مربوط به سهميه‎بندي بنزين در كشور داغ بود، رييس‎جمهور محترم وعده‎هايي دادند كه اكنون با گذشت دو سال از آن، مرور اين وعده‎‎ها خالي از لطف نيست. در آن روز‎ها احمدي‎نژاد وعده داد: « با كاهش مصرف بنزين، منابع مالي آن در توسعه حمل و نقل، شهرها، مسكن، راه، آب و برق، دانشگاه‎ها و آزمايشگاه‎ها و توسعه و نوسازي مدارس صرف خواهد شد.» اين درحالي است كه با گذشت بيش از دوسال هيچ گزارشي از روند اجرايي اين وعده دولت منتشر نشده است. اما در همان مصاحبه، رييس‎جمهور وعده ديگري داد. شنيدن اين خبر از زبان رييس‎جمهور كه «در سه سال آينده، ايران اسلامي به يكي از صادركنندگان اصلي بنزين در منطقه و دنيا تبديل خواهد شد كه درآمد خوبي براي ملت ايران خواهد داشت.» مطمئنا دل هر ايراني را شاد كرد. اما احمدي‎نژاد درست يك‎سال بعد، يعني تابستان سال هشتادوهفت، برنامه زمان‎بندي شده صادرات بنزين را كه خود ارايه داد بود، يك‎سال كاهش داد. رييس‎جمهور در گفتوگو با رسانه ملي به صراحت گفت: «با ابداع روش جديد توليد بنزين در كشور، از سال آينده از واردات اين فرآورده بينياز ميشويم.» بايد خاطرنشان كرد اكنون بيش از دوماه از زماني كه رييس‎جمهور محترم وعده داده بود، گذشته است.
در عين حال، رييس‎جمهور محترم در آذرماه هشتادوشش وعده ديگري داد : «سهميهبندي را در پايان سال هشتادوهفت برخواهيم داشت.» با گذشت شش‎ماه از آغاز سال هشتادوهشت چنين وعده‎اي فقط در حد حرف باقي مانده است. احتمالا احمدي‎نژاد با توجه به برنامه‎اي كه براي گازسوز كردن خودرو در نظر گرفته بود چنين وعده‎اي داد؛ چراكه در تيرماه هشتادوپنج «به‎موجب تصميم نمايندگان ويژه رييس‎جمهور، وزارت نفت موظف شد تمام خودرو‎هاي سواري بنزيني كشور را ظرف مدت پنج‎سال دوگانه‎سوز كند؛ به‎گونه‎اي كه خودرو‎هاي سواري كشور امكان استفاده از گاز طبيعي فشرده را هم داشته باشند.» اما تاكنون شواهدي از پيشرفت اين برنامه مشاهده نشده است.
با اين اوصاف در آذرماه هشتادوشش و در حالي كه برنامه‎‎هاي قبلي دولت در گازسوز كردن خودرو‎‎ها محقق نشده است، معاون وزير نفت‎ خبر از وعده ديگري مي‎دهد: «رييس‎جمهور دستور ساخت هزاروهشتصد جايگاه عرضه CNG تا پايان سال هشتادوهفت را صادر كرده»؛ وعده‎اي كه تحقق آن تا به امروز جامه عمل نپوشيده است؛ چراكه به‎استناد آمار منتشر شده توسط شركت «گاز خودرو» مجموع عملكرد تا پايان سال هشتادوهفت تنها چهارصدوبيست‎وهفت جايگاه، اعم از تك‎منظوره و چندمنظوره است. طبق اين آمار، مجموع جايگاه CNG راه‎اندازي شده تاكنون هشتصدونودوسه جايگاه است كه نشان مي‎دهد حتي نيمي از برنامه وعده داده شده نيز محقق نشده است.

حساب سكه طلا
تحول در سيستم بانكي از جمله برنامه‎هايي بود كه رييس‎جمهور محترم همواره بر اجراي آن تأكيد داشت. يكي از طرح‎هايي كه در اين حوزه اجرا شد اما نتايج آن تاكنون مشخص نشده است، طرح «حساب قرض‎الحسنه پس‎انداز سكه طلا» در بانك است. مرداد‎ماه سال هشتادوشش مصادف با سال‎روز ولادت اميرالمؤمنين(ع)، نخستين حساب قرض‎الحسنه پس‎انداز سكه طلا به‎نام محمود احمدي‎نژاد افتتاح شد. احمدي‎نژاد طي سخناني از ابتكار انجام شده در ايجاد قرض‎الحسنه پس‎انداز سكه طلا استقبال و از مردم خواست در اين طرح مشاركت كنند. هرچند چنين طرحي از همان ابتدا مورد انتقاد كارشناسان بانكي قرار گرفت و اهداف تعيين شده آن مورد ترديد بود. اما همچون هميشه مراحل اجراي آن پيش رفت و نهايي شد. امروز و با گذشت بيش از دوسال هيچ خبري از نتايج چنين طرحي نيست.

برنامه‎‎هاي مفصل براي مسكن
به‎دست آوردن مكاني براي زندگي كه يك سقف يا چهار ديوار در اطراف آن داشته باشد هم رؤياي مردم بوده و هست. به‎همين دليل دولتمردان در هر كشوري درصدد هستند كه چنين امكاني را براي مردم فراهم كنند. آذرماه هشتادوپنج، رييس‎جمهور طي بازديدي از شبكه خبر در پاسخ به سؤال يكي از شهروندان كه به‎صورت مستقيم پخش مي‎شد، در باره موضوع مسكن اذعان كرد: «موضوع مسكن در شهر‎ها و روستا‎ها بسيار مهم است، به‎خصوص آن‎كه مسكن در شهرهاي بزرگ بخش زيادي از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده و به مردم فشار ميآورد.» اين نشان مي‎دهد رييس دولت كاملا از فشار مالي و رواني كه موضوع مسكن بر مردم وارد مي‎كند آگاه است. سپس وي خبر داد: «برنامه مفصلي براي پاسخ به نياز مسكن انديشيده شده است.» منظور رييس‎جمهور احتمالا طرح «مسكن مهر» و «زمين‎هاي نودونه ساله» بوده است كه هنوز با گذشت سه‎سال از آن تاريخ، كارنامه درخشاني براي اين طرح‎ها قابل‎تصور نيست. اين در حالي است كه در خردادماه هشتادوهفت، سعيدلو، معاون اجرايي وقت رييس‎جمهور، خبر از «ورود مستقيم احمدي‎نژاد در تصميم‎گيري‎ها» مي‎دهد تا به اين ترتيب «در تصميم‎گيري‎ها تسريع» شود. اكنون بايد پرسيد نتايج «برنامه مفصل» براي بخش مسكن چه بوده كه به ركود كنوني در اين بخش انجاميده است؟

دغدغه اشتغال نخواهيم داشت
بنگاه‎هاي زودبازده طرحي بود كه در سال هشتادوپنج با حمايت سرسختانه جهرمي، وزير كار قبلي و البته با انتقاد مردان اقتصادي احمدي‎نژاد اجرا شد. هرچند تا امروز هم مناقشات مربوط به نتايج اين طرح ادامه دارد و منتقدان اقتصادي آن را طرحي شكست‎خورده مي‎دانند، اما آن‎چه مشخص است ايجاد اشتغال كه از اهدف اين طرح بود محقق نشده است. آبان‎ماه هشتادوپنج، رييس‎جمهور طي يك كنفرانس خبري به بخش بنگاههاي كوچك زودبازده براي اجراي عدالت و ايجاد اشتغال به‎عنوان ضرورتي مهم در برنامههاي دولت اشاره كرد و گفت: «اين خلأ كه ناشي از سرمايه‎گذاري در كارخانه‎هاي بزرگ بود اينك مرتفع گرديد.»
رييس دولت سپس با ارايه آمار و ارقامي از ميزان سرمايه‎گذاري و تسهيلات پرداخت شده و البته جهشي كه دولت در اين خصوص داشته است وعده ديگري داد كه براي اثبات عدم تحقق آن نيازي به آمار‎هاي بانك مركزي نيست. احمدي‎نژاد تأكيد كرد: «در سه‎چهار سال آينده دغدغه اشتغال در كشور نخواهيم داشت.»

آقاي رييس‎جمهور! الوعده وفا
بررسي كامل سخنان رييس‎جمهور طي سال‎هاي گذشته، به‎خصوص در فاصله سال‎هاي هشتادوپنج و هشتادوشش، از وعده‎‎هاي عمل نشده، تغيير مكرر تصميمات و سياست‎هاي اقتصادي بسياري حكايت دارد كه تمام آن‎ها در اين گزارش نمي‎گنجد. طبق سخنان مقام معظم رهبري، مسئولين بايد نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشند. لذا اگر بنا به مصالحي مردم از رييس‎جمهور پاسخي نطلبيده‎اند و دوباره اعتماد كرده‎اند، اين تلقي را به‎وجود نياورد كه مي‎توان همچنان وعده‎‎هاي ديگري داد و يا تصميمات يك شبه گرفت. چون همان‎طور كه گفته شد چنين سياست‎هاي نامشخصي علاوه بر مردم، سردرگمي مسئولين را نيز در پي خواهد داشت.
از طرفي قصد اين نوشته تضعيف يا زيرسؤال بردن رييس‎جمهور نيست. بلكه آن‎چه مهم است درس گرفتن از خطا‎‎ها و اشتباهات و تصحيح سياست‎هاي اقتصادي و ايجاد هماهنگي در تيم اقتصادي كابينه است؛ هرچند، تجربه، معلم بدي است، به‎اين دليل كه ابتدا امتحان مي‎گيرد و سپس درس مي‎دهد.

جدول برخي از سخنان رييس‎جمهور طي سال‎هاي 85 تا 87
رديف
سخنان رييس‎جمهور
تاريخ
منبع خبر

1
توزيع سهام عدالت به سرعت ادامه مي‎يابد و ظرف دو سال آينده تمامي مردم ايران وارد چرخه سالم اقتصادي كشور ميشوند.
23/8/1385
فارس

2
طي سه‎چهارسال آينده دغدغه اشتغال در كشور نخواهيم داشت.
23/8/1385
فارس

3
برنامه مفصلي براي پاسخ به نياز مسكن انديشيده شده و گام به گام در حال اجراي آن هستيم.
19/9/1385
فارس

4
در سه سال آينده ايران اسلامي به يكي از صادركنندگان اصلي بنزين در منطقه و دنيا تبديل خواهد شد كه درآمد خوبي براي ملت ايران خواهد داشت.
10/4/1386
ايسنا

5
با كاهش مصرف بنزين، منابع مالي آن در توسعه حمل و نقل، شهرها، مسكن، راه، آب و برق، دانشگاه‎ها و آزمايشگاه‎ها و توسعه و نوسازي مدارس صرف خواهد شد.
10/4/1386
ايسنا

6
سهميهبندي را در پايان سال 87 برخواهيم داشت.
20/9/1386
ايسنا

7
سال آينده از واردات بنزين بينياز ميشويم.
24/4/1387
فارس