در این پرونده، سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حقالعملكار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند.
هفته نامه پنجره در شماره جدید با انتشار پرونده ویژه ای به بررسی عملکرد قوه قضائیه در دوره آیت الله شاهرودی پرداخته است. در بخشی از این بررسی به پنج پرونده جنجالی فساد اقتصادی طی این دوره توجه شده که در ادامه می آید.
1. شهرام جزایری عرب
باورش مشکل است که یک «باقالی و ذرتفروش اهوازی» بتواند به یکی از جنجالیترین چهرههای فساد اقتصادی در ایران، تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شود.
اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آنقدر بینظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.
شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسئلهدار در دوران اصلاحات، توانست وارد فعالیتهای اقتصادی شود و بهگونهای عمل کند که بعد از مدتی همه او را بهعنوان یک فعال اقتصادی بشناسند.
او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیتهای فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رییس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رییسجمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول (به قول خودش پورسانت و هدیه)، شمار قابلتوجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواستهای خودش وا دارد.
جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص بهعنوان رشوه و جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم بکارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیماننامههای غیرقانونی و اخذ مقادیر قابلتوجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعیالعموم علیه جزایری است. بیش از 50 تن بهعنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند.
شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد، ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. جزایری در تاریخ دوم اسفند 85 در جریان انتقال برای معرفی داراییهایش موفق به فرار شد که فرارش، منجر به برکناری رییس زندان اوین و چهار قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده به دستور آیتا... شاهرودی شد.
با این حال، دادگاه در غیاب شهرام جزایری بهکار خود ادامه داد و در هفتم اسفند 85 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیتهای بازرگانی و تجاری و 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
سرانجام پس از تعقيب و گريزي چند روزه، شهرام جزايري در روستاي خصب عمان دستگير و به كشور بازگردانده شد؛ در حاليكه سعي داشت از آنجا، با پاسپورت جعلي به نام وحيد عيوضخاني، به كانادا برود. او در حال حاضر در زندان اوین تهران بهسر میبرد.
2. سلطان شکر
شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و «محسن رفیقدوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیتا... یزدی در قوه قضاییه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیقدوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب (در زمان ریاست آیتا... شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی را پرونده موسوم به «سلطان شکر» دانست.
روز يكشنبه در صحن علني مجلس، الياس نادران، نماينده تهران، از تذكر به وزير دادگستري درباره اعطاي مرخصي به متهمي خبر داد كه محافل خبري نام سلطان شكر بر او گذاشتهاند. نادران در تذكري آييننامهاي خواستار پاسخ به اين سؤال شد كه سلطان شكر با چه مجوزي از 90 روز پيش از زندان بيرون آمده و همچنان برنگشته است.
28 آبان سال 84 بود که منابع خبري از بازداشت فردي با نام «محمدرضا - ي» (محمدرضا یوسفی) خبر دادند. رسانهایها بیدرنگ نام سلطان شكر را برای این مفسد اقتصادی، برگزیدند تا پرونده او نيز همانند پرونده شهرام جزايري، به يكي از مهمترين و جنجاليترين پروندههاي فساد اقتصادی تبديل شود.
خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری میکردند: «سلطان شکر کیست؟»، «آیا سلطان شکر محاکمه میشود؟»، « شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟» و پرسشهایی از این دست، سؤالاتی بود که از خروجی رسانهها به افکار عمومی منتقل میشد.
«محمدرضا - ی» روزی روزگاری كارمند ساده شهرداري كرج بود كه تا 16 سال پيش كل دارایی او به چند ميليون هم نميرسيد؛ پس باورش خیلی سخت بود که صاحب هزار میلیارد تومان شده باشد. این کار خارقالعاده تنها از غول چراغ جادو برمیآمد!
او با شیوه تباني و ارتباطات گستردهاي كه با منابع ثروت، قدرت و رانت برقرار كرده بود در يك مرحله مبلغ 33 ميليارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود، اما هیچگاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تأسيس شركتي به نام «واهب»، خانوادههاي ثروتمند پيش از انقلاب را كه اموال آنان مصادره شده بود شناسايي ميكرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پروندههايي كه صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حكم صادره و خارج كردن آن از بيتالمال، بخش بزرگي از اين اموال را تصاحب مي كرد.
«محمدرضا - ی» با تصاحب بسياري از كارخانههاي توليد قند در كشور، اقدام به قاچاق شكر و واردات اين محصول و فروش آن در بازار آزاد كرد و از این طریق ثروت هنگفتي بهدست آورد و این همان دلیلی است که سبب شد تا رسانهها و محافل خبری، عنوان «سلطان شکر ایران» را برای او انتخاب کنند.
این در حالی بود که در اثر سوءاستفادههای اقتصادی وی در حوزه قند و شکر، بسياري از كارخانههاي ياد شده به مرز ورشكستگي رسیده بودند. سلطان شکر و همدستانش اقدام به فروش املاک کارخانهها و وثیقه گذاشتن سند آنها میکردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند و آپارتمانهایی که از طریق این وام ساختند را پیشفروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر اينها در تعدادي از كارخانههاي قند كشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.
با اوجگيري تحركات سلطان شكر ايران، تعدادي از نهادهاي امنيتي از چند سال پيش، تحقيقات گستردهاي را براي شناسايي حوزههاي فعاليت و تخلفات اين فرد آغاز کردند، اما با طرح پروندهاي مبنيبر ربوده شدن سلطان شكر، پرونده او از سال 1381 بلاتکلیف ماند و روند تحقيقات نهادهاي امنيتي متوقف شد.
او در واقع ربوده نشده بود، بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهايت از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه دستگير شد و پس از يك سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهي به رياست قاضي همتيار محاكمه شد.
او در اين دادگاه براي اتهامات واردات، فروش و قاچاق شكر در بازار آزاد، كسب مال از طريق نامشروع، فروش مال غير، اخذ وام و تسهيلات از بانكها و هزينه كردن در امور غير مربوط محاكمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود:« 26 سال حبس تعزيري و 73 ميليارد تومان جريمه نقدي.»
با اين حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادي سلطان شكر در ازاي وثيقه 160 ميليارد توماني خبر دادند؛ خبري كه الياس نادران نماينده تهران روز يكشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعي تأييد كرد. نادران در یک تذکر آییننامهای در صحن علنی مجلس گفت: «سلطان شكر از 25 اسفند به مرخصي رفته و هنوز بازنگشته است!» سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هالهای از ابهام است.
شايد اين اظهارنظر فاطمه آجرلو «نماينده كرج در مجلس» در مورد سلطان شكر قابل تأمل باشد كه گفته بود: «ميدانيم او نيز مانند جزايري فرار ميكند.»
3. فرودگاه پیام
از دیگر پروندههای پرهیاهوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمی شاهرودی، پرونده فرودگاه پیام است.
شايد آن زمان كه محمد غرضي - وزير پيشين پست و تلگراف و تلفن - در اطراف پايتخت (جایی نزديك شهر مهرشر کرج) فرودگاهي با نام «پيام» تأسيس كرد، هيچگاه فكر آن را نميكرد كه اين فرودگاه از هدف اصلي خود يعني تبديل شدن به بزرگترين مركز توزيع مرسولات پستي دور بیفتد و به بزرگترين مبدأ قاچاق ادوات رايانهاي تبديل شود.
پس از شنیده شدن زمزمههایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست بهکار شدند و از پروندهاي پرده برداشتند كه براساس آن، بيش از دو هزار تن كالای قاچاق، توسط خط هوايي وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پيام شده بود؛ كالاهايي از قبيل لوازم آرايشي، داروهاي نيروزا و ادوات رايانهاي.
گزارشها حاكي از آن بود كه این کالاها با دستكاري در باسكول گمرك فرودگاه پيام و «كماظهاري» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات اين موضوع را تكذيب كردند، اما دستگيري فردي به نام «عباس تقيزاده» و نفوذ او در بازار قطعات رايانهاي نشان داد كه رسانهها چندان هم بيراه نگفته اند.
متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوي شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.
عباس تقيزاده، فرزند ميرزاعلي، از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس، سه سال محروميت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمركات كشور اعم از مباشرتا يا وكالتا و ضبط تمامي اموال و وجوه حاصل از ارتشا محكوم شد.
او همچنین از بابت اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع، به رد مال به ميزان 120 ميليارد و 676 ميليون و 562 هزار و 777 ريال در حق گمرك و نيز معادل دو برابر آن به ميزان 241 ميليارد و 353 ميليون و 125 هزار و 554 ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.
همچنين براساس رأي دادگاه، محمدرضا حكمي، فرزند سلطان حسين، مديركل وقت امور بينالملل گمرك، به جرم اخذ رشوه به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، ششماه حبس تعزيري، دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و ده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شد.
4. محمد رستميصفا، العقیلی و بانک پارسیان
محمود احمدينژاد اولينبار در دي ماه سال 84 در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داد. او در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام كرد: «به مفسدان اقتصادي كه با رابطهبازي وامهاي ميلياردي از بانكها گرفتهاند، فقط 15 روز وقت ميدهم تا حساب خود را با آن بانكها تسويه كنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد.»
در پايان مهلت دو هفته اي ریيس جمهور، خبرگزاريهاي نزديك به دولت «از جمله خبرگزاري رسمي ايرنا» در خبري كوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدينژاد برآمدند؛ محمد رستمي صفا و العقيلي، دو نامي بود كه اعلام شد.
رستميصفا كه بعد از سخنراني ریيسجمهور در نظرآباد كرج بهعنوان يكي از مفسدان اقتصادي معرفي شد، از خريداران احتمالي سهام بانك پارسيان در آن مقطع بهحساب مي آمد که توانسته بود در معامل هاي به ارزش 293 ميليارد تومان اين بلوك را خريداري كند، اما اين معامله بعد از انتقاد مستقيم ریيس جمهور از مديرعامل بانك پارسيان در سفر استاني به نظرآباد، لغو و رستمي صفا بهعنوان مفسد اقتصادي معرفي شد.
محمد رستميصفا، مديرعامل کارخانجات نورد و پروفيل ساوه، 28 شهريور سال 85 موفق شد 28/8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد.
اين معامله نام دومين معامله بزرگ تاريخ بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت. اما 13 روز بعد يعني دهم مهر، بورس معامله ياد شده را بهدليل دير رسيدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد.
بهدرستي که بانک مرکزي نشان داد شخص ياد شده که از مديران و صادرکنندگان قديمي کشور است، مبالغ هنگفتي به بانک پارسيان بدهکار بود، اما موفق شده است با وجود بدهکاري، مبالغ سنگين ديگري براي خريد سهام پارسيان از اين بانک وام بگيرد.
براساس اخبار غيررسمي موجود، اينجا بود که نام عبدا... طالبي، مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسيهاي احتمالي بعدي دست داشتن احتمالي طالبي را مشخص کرد.
سرانجام بانک مرکزي صلاحيت طالبي را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب نمود و وي همراه يک عضو ديگر هيئت مديره، از کار برکنار شد. استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري طالبي، يکي از بندهاي سياستهاي کلي اصل 44 بود که بانکداري و در اختيار گرفتن سهام بيش از ده درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود ميکرد و روشن است با رقم 8/28 درصد معامله پارسيان در تضاد بود. هرچند مسایل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد.
و اما العقیلی؛ حتي هويت و مليت اين شخص نيز بهدرستي روشن نيست، البته از نامش برميآيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد. چراکه اتباع امارات بهدليل گسترش مراودات تجاري دو کشور، وامهاي کلان زيادي از بانکهاي ايراني بهويژه بانکهاي ايراني مقيم دبي دريافت ميکنند. بر پایه اخبار جراید، العقيلي علاوهبر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتي يک قسط آن هم نيست!
ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وامها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلياکريل اصفهان است که بنا بر اخبار ميکوشد تا آن را تعطيل کند. شغل اصليالعقيلي، ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.
با این حال، قوه قضاییه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانهای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضاییه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.
5. گمرک مهرآباد تهران
بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخشهایی از یك پرونده مفاسد اقتصادی را فاش كرد كه «چهار مجرم آن به اعدام محكوم شدند.»
او گفت: «در این پرونده، سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حقالعملكار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند.
مجازات اعدام حقالعملكار گمرك اجرا شده است، اما سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران تقاضای یك درجه تخفیف در مجازات خود را كردهاند.»
جمشیدی گفت: «تقاضای این سه كارمند وقت گمرك در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است.» این حقالعملكار گمرك، دومین مجرم اقتصادی (بعد از فاضل خداداد) است كه پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است. جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حكم و صدور رأی برای مجرمان این پرونده اشاره نكرد، اما گفت: «این پرونده جدید نیست.»
