شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع سیاست گذار امور بانکی و پولی در کشور را می توان اصلی ترین دلیل برای تورم در این روزهای کشور دانست.

به گزارش جهان، دولت نهم با سیاستی پای به عرصه اقتصادی کشور گذاشت که همه فکر می کردند  از این طریق بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.

اما بعد از گذشت ۶ سال به نظر می رسد خود دولتمردان هم به اشتباه دستوری بودن نرخ سود پی برده و سعی می کنند این موضوع به نحوی حل و فصل کنند.
اما نکته جالب ان که اعضای شورای پول و اعتبار هنوز این موضوع را که نقدینگی موجود در جامعه به دلیل سیاست های اقتصادی دولت در حال شکستن کمر اقتصاد کشور است پی نبرده اند و به سیاست اشتباه خود ادامه می دهند.

برخی کارشناسان می گویند با تورم ۲۰ درصدی چگونه می توان انتظار داشت که نرخ سود ۱۲ درصدی بتواند نقدینگی در جامعه را جذب کند و ازاین طریق تورم موجود در کشور را کاهش دهد.

سرسختی دولت تا آنجا پیش رفته که در این بین دو تن از اعضای شورای پول و اعتبار که با دستوری باقی ماندن نرخ سود مخالف بودند کنار گذاشته و افرادی موافق با این سیاست جایگزین شده اند.

اما در آخرین اظهار نظر که بهمنی بیان است می توان این موضوع را دید که دیگر کشور ظرفیت چنین نرخ سودی را نداشته و باید گفت تورم در حال انفجار می باشد.

روشن است که نقدینگی کنونی به عنوان اصلی ترین دلیل تورم در حال سست کردن بنیان های اقتصادی است و نیز نوسانات موجود در بازار های سکه و ارز و وجود شکاف بین قیمت دولتی و ازاد ارز و سکه ناشی از همین نقدینگی سرگردان در جامعه است.

این موضوع در گذشته هم باعث نوسانات شدید در بازار مسکن شده بود که نگرانی های جدی در جامعه در این باره به وجود آورد.
اما بهمنی برای آن که افزایش تورم در ماه های اخیر را توجیه کند پایین بودن نرخ سود را عامل تورم دانسته و عنوان کرده است با این نرخ سود نمی توان نقدینگی را کاهش داد.
بهمنی دراین رابطه می گوید: نقدینگی فعلی بازار را نمی توان با این سودها جمع آوری کرد زیرا تورم آبان ماه ۱۹.۸ درصد بوده است.
محمود بهمنی در نشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم موجود و نرخ سود ۱۰و ۱۲ درصدی سپرده های بانکی، چگونه می توان انتظار جذب نقدینگی موجود در بازار را داشت.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این نرخ تورم امکان جذب نقدینگی موجود در بازار وجود ندارد .

با وضعیت موجود که دولت در حال بستن بودجه برای سال اینده است باید انتظار داشت یک تصمیم معقول از جانب اقتصاددانان دولت گرفته شود که از تمام ظرفیت ها برای جذب نقدینگی برای کاهش تورم استفاده کنند تا سال اینده شاهد تورم های تک رقمی متناسب با اهداف برنامه پنجم توسعه باشیم.

نقدینگی در ایران با توجه به درآمدهای نفتی که دولت از طریق آن به دخل و خرج خود می رسد یکی از اصلی ترین دلایل ضعف تولید در داخل بوده و این موضوع هم باعث افزایش واردات در کشور می شود که می توان گفت از این طریق هم کش.ر دچار آسیب جدی خواهد شد.

گفتنی است پیش از این هم در دو مقطع پیشنهادهایی برای افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده بود که شورای پول و اعتبار برای هر دو مرتبه با این پیشنهاد مخالفت کرده بود. برخی منابع خبری درباره بسته پولی سال ۹۱ که این روزها برای تصویب آن در شورا اخبار زیادی منتشر می شود پیشنهاد شناور بودن نرخ سود را داده اند که باید دید اعضای شورا با آن موافقت می کنند یا خیر.