اين چه بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي است كه اگر در طول سال كسري داشتيم هوار بزنيم و آبروي كشور را با دروغ "خزانه خالي" است، ببريم. و اگر مازاد درآمد داشتيم آن را بلوكه كنيم يا در حسابي غير از حساب خزانه متمركز كنيم.

جهان نیوز - محمد کاظم انبارلویی: دولت دهم در آخرين روزهاي عمر خود در صدد برآمد بدهي‌هاي خود به بانك مركزي را مستند به بند "ب" ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۵۱ تسويه يا به عبارتي تصفيه كند.

اين قانون خاص در سه بند تكليف سود و زيان حاصل از تغيير برابري نرخ مثبت و منفي ارز و طلا را در بانك مركزي معين كرده بود و به دولت اجازه مي‌داد مابه‌التفاوت ناشي از تسعير نرخ ارز و طلا اگر زيان بود با صدور اسناد سر رسيد معين برعهده خزانه جبران نمايد و اگر اين مابه‌التفاوت مثبت بود بانك مركزي مبلغ مازاد را به خزانه واريز كند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود.

مجلس با تصويب قانون لاحق تعيين تكليف بدهي‌هاي ارزي "جلوي اجراي قانون سابق را گرفت و بند "ب" ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور را نسخ كرد." بدون اينكه تكليف مانده منفي يا مثبت اين تغييرات را مشخص كند. مجلس با عبور از وظايف تقنيني خود وارد تعاريف علمي مالي و محاسباتي شد و درماده واحده قانون مذكور تصريح كرد "تفاوت ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهر ايجاد مي‌شود صرفا ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق يافته تلقي نمي‌شود." لذا حكم كرد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي تحت عنوان اندوخته‌ها در ترازنامه بانك مركزي انعكاس يابد. مفهوم اين كار آن شد كه مابه‌التفاوت از صورت حساب سود و زيان بانك خارج شود و در ترازنامه بانك مركزي انعكاس يابد. كه چه بشود؟ خوب انعكاس بيابد چه شود؟! اكنون مابه‌التفاوت مثبت است. اگر منفي شد تكليف چيست؟

همين قانون مي‌گويد؛ "مانده اين حساب صرفا بابت جبران زيان‌هاي احتمالي آتي بانك مركزي ناشي از تغيير (كاهش) برابري‌هاي قانوني(تعسير) قابل استفاده است. يعني اگر "افزايش" بود ربطي به حساب سود و زيان ندارد و بايد آن را از حساب سود و زيان خارج كرد و در ترازنامه ذيل حساب اندوخته‌ها انعكاس داد. اما اگر كاهش بود دوباره برگردد به حساب سود و زيان آنجاعمل شود! چرا؟ هيچ كس تا كنون در مجلس پاسخ اين چرا را نداده است! لزوم پاسخگويي به اين سئوال از آن جهت كه اين مبلغ در سرفصل حقوق صاحبان سهام در تراز درج مي‌شود حائز اهميت است.با افزايش قيمت ارز و طلا نهادهاي اقتصادي چه در بخش دولتي چه در بخش خصوصي و عمومي بسياري از بدهي‌هاي خود را صاف كرده‌اند و حتي برخي حق سنوات گذشته كارگران را هم داده‌اند! اما دولت به مفهوم خزانه به حكم جديد مجلس نمي‌تواند دست به آن بزند! جناب آقاي دكتر روحاني رئيس جمهور محترم قانون مذكور را در ۵ آبان ابلاغ كرد.بند "ب" ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۵۱ اين مابه‌التفاوت را در آمد عمومي دولت تلقي مي‌كند. كه پس از تهاتر لاجرم بايد به خزانه واريز شود در حالي‌كه رئيس دولت سخن از خزانه خالي به ميان آورده، معلوم نيست چگونه به اين قانون رضايت داده است و مي‌خواهد بخش عظيمي از درآمد عمومي را در يك سرفصل حساب مجعول ذيل حساب اندوخته‌ها در بانك مركزي بلوكه كند!

بر فرض كه تعريف جديد مجلس از تفاوت ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي متاثر از افزايش قيمت ارز درست باشد. آيا اين تعريف و آن حكم در مورد طلا و مسكوكات هم صدق مي‌كند؟!دولت نهم و دهم با تدبير و هوشمندي ذخاير ارزي موجود در خارج از كشور را در يك برهه زماني تبديل به شمش طلا كرد و به داخل منتقل و در خزانه كشور متمركز نمود. قميت طلا در آن سال‌ها انسي ۸۰۰ دلار بود. امروز طلا در خارج انسي ۱۳۸۵ دلار است اينكه ربطي به سياست‌هاي ارزي و ريالي دولت و نيز قيمت طلا در داخل ندارد. آيا مابه‌التفاوت طلاي انسي ۸۰۰ دلار تا ۱۳۸۵ دلار هم سود تلقي نمي‌شود؟! اگر نمي‌شود چرا، اگر مي‌شود اين سود متعلق به كيست؟

مگر مي‌شود مجلس وارد مباحث علمي در حوزه محاسبات مالي شود و حكم به يك قاعده بدون هيچ استثنايي بدهد. مگر مي‌شود در مجلس راي‌گيري كنند و بگويند از امروز ديگر H۲O فرمول آب نيست بلكه SO۴H۲ فرمول آب است. و اين را در معرض راي‌گيري قراردهد؟ مجلس بي‌مهري با رئيس دولت گذشته داشته يا نداشته تمام شده است. امروز بايد به دولت جديد ياري كرد تا با اتخاذ تصميمات مقتضي براي حل مشكلات اقدام كند.

اين چه بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي است كه اگر در طول سال كسري داشتيم هوار بزنيم و آبروي كشور را با دروغ "خزانه خالي" است، ببريم. و اگر مازاد درآمد داشتيم آن را بلوكه كنيم يا در حسابي غير از حساب خزانه متمركز كنيم به بهانه اينكه آن را براي جبران زيان‌هاي احتمالي ناشي از تغيير برابري قانوني (تسعير) ذخيره كرده‌ايم بعد هم قانون پولي و بانكي را كه يك قانون مادر است بي‌هيچ دليلي تغيير دهيم.
قانون پولي و بانكي براي كاهش و جبران زيان‌هاي احتمالي تدبير كرده است لزومي براي تدبير جديد نيست.

آقاي روحاني كه قانون تعيين تكليف بدهي‌هاي ارزي را اكنون ابلاغ كرده است مي‌توانست لايحه اصلاح اين قانون را ارائه كند و با احتساب اين افزايش در مورد شمش طلا و سكو كات بخشي از درآمدعمومي مكتسبه از اين طريق را در خزانه احيا و تمام يا بخشي از آن را به كسري بودجه در اصلاحيه بودجه ۹۲ تخصيص دهد.

متاسفانه تيم اقتصادي دولت به اين چنين تدابيري اعتقاد ندارد صرفا به اين دليل كه شايد مردم فكر كنند تدابير دولت گذشته درست بوده، از اين كار پرهيز مي‌كنند.

معلوم نيست چرا رئيس دولت يازدهم و برخي وزرا اصرار دارند گذشته مالي كشور را سياه و تاريك نشان دهند و در سخنراني‌هاي خود به باز نشر آن اصرار دارند. اين مقال را با پرسشي از تيم اقتصادي دولت و دستگاه نظارت مسئول به پايان مي‌بريم، سئوال اين است با اجراي اين قانون ۷۴۰ هزار ميليارد ريال در ذيل سرمايه ۲۸ هزار ميليارد ريالي بانك مركزي (۱) تحت عنوان حقوق صاحبان سهام حسابدهي خواهد شد پرسش اين است چگونه مي‌توان پذيرفت حقوق صاحبان سهام در يك بنگاه اقتصادي در ابعاد بانك مركزي كشور ۵/۲۶ برابر سرمايه آن بنگاه گردد بدون آنكه يك ريال سرمايه آن افزايش يابد!؟
۱) تصويب‌نامه ۵۶۳۲۲/۴۷۴۶۰ مورخه ۲۷/۱۲/۹۰ هيئت وزيران