نوبخت: سفرهای استانی ادامه می‌یابد
دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۵
کد مطلب: 313488
وی در عین حال متذکر شد: از عمر دولت جدید کمتر از یک ماه گذشته و همه تلاش دولت این است که آنچه خادمان ملت در این سنگر انجام می‌دهند، به درستی اطلاع‌رسانی شود.
سخنگوی دولت گفت: سرفصل کلی مطالبات مردم در حوزه اقتصادی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنهاست که تعین آن در شرایط حاضر حداقل خود را در دو شاخص تورم و بیکاری نشان می‌دهد.
نوبخت افزود: دولت برای تحقق اهداف اقتصادی خود و مهار تورم و افزایش سطح اشتغال برنامه‌هایی در سه سرفصل کوتاه‌مدت، یکساله و بلندمدت طراحی کرده است.
سخنگوی دولت گفت: برنامه‌های کوتاه مدت دولت ظرف سه ماه آثارش را نشان خواهد داد و برنامه یکساله دولت در بودجه سنواتی و اقداماتی است که در جهت بسترسازی اجرای آن انجام می‌شود.
نوبخت افزود: بودجه یک سند صرف منابع و مصارف سال آینده نیست بلکه بستری است که همه برنامه‌های دولت برای یکسال آینده در آن منعکس است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر جلسات مستمر تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود که تمام مباحث اصلی مربوط به ارز، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و موارد مشابه را برای سال 93 طراحی می‌کند.
نوبخت گفت: بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و توسعه نیز برنامه بلندمدت دولت است که در قالب اجرای دقیق قانون برنامه پنجم توسعه و طراحی برنامه ششم که از سال آینده آغاز می‌شود، تحقق می‌یابد.
سخنگوی دولت گفت: انتظاری که از برنامه چند ماهه دولت متصور است، رویکردهای مدیریتی است که با بهبود مدیریت بتوان از منابع موجود استفاده بهینه کرد تا بستر بهبود فضای کسب و کار آماده شود.
وی افزود: دولت به دنبال بسترسازی حضور اقتصاد و عرصه اقتصاد جهانی است تا چرخ اقتصاد کشور روان‌تر حرکت کند.
نوبخت در این زمینه به سفرهای خارجی رئیس‌جمهور اشاره کرد وگفت: همه اهداف آقای روحانی در این سفرها فقط ایجاد همگرایی سیاسی نیست بلکه به دنبال همفکری و همکاری اقتصادی نیز هستیم.
وی تصریح کرد: از مرد تدبیر و مذاکره این انتظار می‌رود با آن ادبیات فاخری که دارد، در عرصه‌های جهانی حقوق ملت ایران را به نحو شایسته پاسداری و استیفا کند.
سخنگوی دولت در ادامه به تشریح 35 مصوبه جلسه 17 شهریور هیئت وزیران پرداخت و گفت: صندوق توسعه ملی موظف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه، علاوه بر بهبود روش‌های اجرایی منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
نوبخت افزود: این صندوق در صورتی که سرمایه‌گذاری مشترکی بین طرف ایرانی و خارجی در حال انجام است که حداقل 40 درصد منابع لازم از سوی طرف خارجی تامین شده، ظرف یک ماه با شرط تائید صحت و توجیه اقتصادی نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرف ایرانی اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در همین راستا موظف شد میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی را حداکثر 30 درصد معادلات ریالی آن تعیین کند.
به گفته نوبخت در حال حاضر این رقم گاهی بیش از 100 درصد است که این برای کسی که می‌خواهد به سرعت اقدام به واردات نهاده‌های تولیدی و کشاورزی کند، طاقت‌فرساست.
سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: بانک مرکزی موظف به افزایش دوبرابری بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی شد.
نوبخت افزود: بانک مرکزی همچنین موظف شد تا پایان مهر ماه مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی (LC) را بازنگری و اصلاح کند و آئین‌نامه مربوطه را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی‌های معوق اصلاح نماید.
وی همچنین بر لزوم شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح مقررات مربوطه تا پایان مهر ماه سال جاری تاکید کرد.
نوبخت در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در تامین مبالغ ناشی از واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بین شرکتهای عرضه کننده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختلافی به وجود آمده است یا خیر؟ گفت: بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مواد 7 و 8 این قانون شرکتهای فوق با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آن را به حساب خزانه و همچنین حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنند.
وی افزود: بخشی از این مبلغ به عنوان سهم شرکتهای تولید‌کننده برداشت می‌شود قسمتی از آن به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز شده و بقیه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: ممکن است اختلاف حساب‌هایی بین این دو وجود داشته باشد اما خوشبختانه با برگزاری چند جلسه تمام مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد و در 22 شهریورماه امسال همه توانستند یارانه خود را دریافت کنند.
نوبت در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: تا زمان ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارگروه مشترکی از امکانات موجود در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استفاده خواهد کرد تا کار به پیش برود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مجلس نیز یک طرح یک فوریتی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد گفت: امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت با همکاری مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کنیم چرا که ایجاد این سازمان می‌تواند سبب تسهیل امور در اجرای مصوباتی باشد که پیش از این تشریح شد.
همچنین نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در آینده‌ای نزدیک تشکیل می‌شود بودجه سال 92 را به مجلس تقدیم بکند گفت: من فکر نمی‌کنم که این اتفاق بیفتد چرا که ما می‌خواهیم بودجه را در زمان مقرر و بدون هیچگونه تاخیر به مجلس شورای اسلامی تحویل دهیم و البته امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز این بودجه را در زمان مقرر تصویب کند تا آئین‌نامه اجرایی آن در اسفند‌ماه سال 92 به تصویب برسد.
وی افزود: ما با امید و با انرژی حرکت می‌کنیم و امیدواریم دوستان این انرژی و انگیزه را از ما نگیرند.
نوبخت در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه مبالغی که در متمم بودجه سال 92 صرف خواهد شد چگونه برای پیمانکاران عمرانی بخش‌های خصوصی جبران می‌شود گفت: من فکر می‌کنم که به جای استفاده از عنوان متمم از استفاده از عنوان اصلاحیه برای بودجه بهتر باشد.
وی افزود: بودجه سال جاری که سقفی در حدود 210 هزار میلیارد تومان دارد با توجه به عملکرد سال گذشته و عملکرد 6 ماه جاری قابل حصول نیست.
وی افزود: دولت در این باره چند راه مقابل خود دارد. اول اینکه عجله نکند و تا پایان سال صبر کند تا دستگاه‌ها به همان تعهدات خود در بودجه عمل کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: من 16 سال سخنگوی کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه بوده‌ام و با تعداد زیادی از اصلاحیه‌های بودجه در پایان سال سر و کار داشته‌ام که حالا برای حقوق فرهنگیان چه کنیم. برای حقوق کارگران چه کنیم و مسائل دیگری که اتفاق می‌افتاد.
نوبخت گفت: در آن هنگام معمولا دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌روند که همین مسئله سبب افزایش تورم می‌شود. این تورمی که ما امروز با آن روبرو هستیم از کرات دیگر نیامده است و محصول همین تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود.
نوبخت در ادامه و با اشاره به نکته دیگری در بودجه امسال گفت: در لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ماده‌ای قرار داده است که از درآمد‌های نفتی باید 20 درصد آن به صندوق ذخیره ارزی اختصاص پیدا کند.
وی افزود: ما این مسئله را قبول می‌کنیم که چنین مبالغی به صندوق توسعه ملی واریز شود اما بند دیگری در همان قانون است که سالانه سه درصد به این میزان اضافه شود که این به معنای این است که امسال 26 درصد درآمد‌ها باید به صندوق ملی توسعه واریز شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: این مصوبه برای زمانی است که درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی به یکصد و بیست میلیارد دلار می‌رسید در حالی که هم‌اکنون این درآمد به 35 تا 38 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
نوبخت گفت: ما به دوستان مجلس می‌گوییم که اجازه دهید ما همان 20 درصد را به صندوق ملی توسعه واریز کنیم و 6 درصد بقیه را نیز تنها صرف کارهای تولیدی خواهیم کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری دلیل تبیین شرایط کشور را آگاهی مردم از وضع موجود عنوان کرد و گفت: قصد نداریم از بیان شرایط کشور و اینکه بگوییم نقطه عزیمت ما چه شرایطی دارد، سیاه‌نمایی و مسوولان دولت قبل را تخطئه کنیم بلکه از آنها تشکر می کنیم.
وی در عین حال تصریح کرد : مردم مطالباتی دارند و ما موظفیم که به آن پاسخ دهیم اما باید بدانیم که قرار است در چه شرایطی پیش می‌رویم.
نوبخت با بیان اینکه وضعیت موجود را شاخص ها بیان می کند، تصریح کرد: شرایط کشور را با عدد رشد اقتصادی و رشد تولید می توان سنجید و در حال حاضر کارگروه هایی زیر نظر معاونت برنامه ریزی در حال بررسی وضع موجود به منظور ارائه گزارش دقیق و مستند و ارائه آن به رئیس‌جمهور هستند.
نوبخت در ادامه سخنان خود با اشاره به اصلاح مغایرتهای جزیی بین اسناد برای تخصیص کالاها در گمرک اشاره کرد و گفت: باتصویب دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حداکثر تا ده درصد مغایرتهای جزیی بین اسناد را مورد پذیرش قرار دهد تا کالاهای دارای مشکل در گمرک ترخیص شوند و همچنین گمرک ترتیبات ترخیص و پشت نویسی کالاهایی که صاحب آنها صددرصد قیمت و هزینه ها را پرداخت کرده اند فراهم کند.
سخنگوی دولت در ادامه فراهم سازی سرویس ارزیابی ویژه برای واحد های تولیدی در گمرکات و ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه با نگهداری بخشی از کالا را از دیگر اقدامات عنوان کرد که گمرک جمهوری اسلامی ایران با تصمیم هیئت وزیران موظف به اجرای آنها شده است.
سخنگوی دولت گفت: در خصوص برنامه و تصمیمات دولت برای رفع موانع تولید و تسهیل در جهت سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است در خصوص بازنگری در روابط واردات ماشین آلات دست دوم صنعتی ، کشاورزی و مسافری با عمر کمتر از پنج سال به منظور تسهیل در اجرای پروژه های تولیدی و همچنین بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیتهای صادرات با هدف توجه به صادرات غیر نفتی ظرف یکماه اقدام کند.
سخنگوی دولت گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت با تصویب هیئت وزیران موظف به عملیاتی کردن طرح کاداستر در خصوص معادن تا پایان سال جاری شد.
محمدباقر نوبخت اظهار داشت : در خصوص برنامه و تصمیمات دولت برای رفع موانع تولید و تسهیل در جهت سرمایه گذاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است در خصوص بازنگری در روابط واردات ماشین آلات دست دوم صنعتی ، کشاورزی و مسافری با عمر کمتر از پنج سال به منظور تسهیل در اجرای پروژه های تولیدی و همچنین بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادرات با هدف توجه به صادرات غیر نفتی ظرف یکماه اقدام کند.
نوبخت در ادامه به وظایف وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این زمینه اشاره کرد و افزود : وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شده اند با همکاری بانکها نسبت به بررسی راهکارهای تهاتر بدهی های دولت و بانکها اقدام کنند .
وی افزود : دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تدوین راهبردها و راهکارهای اساسی درجهت رفع موانع اقدام کند وبه صورت مستمر به اعمال نظارت بر حسن اجرای 35 مصوبه دولت هر ماه گزارش خود را به دولت ارائه دهد تا مطمئن شویم در کوتاه مدت از منابع موجود استفاده بهینه شده است .
سخنگوی دولت تصریح کرد : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تقویم و تسویه بدهی دولت و شرکتهای دولتی به پیمانکاران و مشاوران اقدام کند.
نوبخت در ادامه اظهار داشت : وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و امور خارجه حداکثر ظرف دو ماه ساز و کارهای اجرایی کشت فرا سرزمینی را تدوین و ابلاغ کند.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارت نفت و نیرو نیز موظف شدند نسبت به مشارکت حداکثری 40درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان بخش‌های غیر دولتی و تآمین منابع آنها اقدام کند.
سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات خبرنگاری که تاکید داشت دولت باید بدون تعارف به مردم واقعیت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را بگوید، اظهار داشت: بهتر است به جای آنکه بگوییم دولت با مردم تعارف می‌کند بگوییم در حال تدبیر امور هستیم.
نوبخت افزود:موضوع هدفمندی یارانه‌ها به آحاد ملت از یک طفل شیرخوار تا افراد مسن که در آسایشگاه سالمندان هستند، ارتباط دارند اگر نگوییم که با ایرانیان مقیم آن سوی مرزها نیز بی‌ارتباط نیست.
وی تاکید کرد: بی‌تردید برای چنین مسئله مهمی که قرار است تغییر روش صورت گیرد، همه ابعاد آن باید مورد مداقه قرار گیرد.
نوبخت گفت: بحث هدفمندی یارانه‌ها یک بحث صرفا اقتصادی نیست و موضوعی به شدت اجتماعی است و ما نباید به مردم شوک وارد کنیم ولذا حتما باید بسیار دقیق و با مطالعه کار کنیم.
وی تصریح کرد: جایگزینی که قرار است برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به همه آحاد ملت در نظر گرفته شود باید بهتر از روش فعلی باشد و تلاش ما این است که با کمک مردم این کار را به فرجام برسانیم.
خبرنگاری با اشاره به طرح موضوع ویژه‌خواری 2 میلیارد دلاری توسط فردی به نام زنجانی که از سوی وزیر نفت مطرح شد، از سخنگوی دولت درباره تمهیدات برای مقابله با رانت‌خواری سؤال کرد.
نوبخت پاسخ داد: با توجه به نوع رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی در همان واسپاری‌های نخست به تمهیداتی در نظر گرفته شد تا این اطمینان حاصل شود که این واسپاری‌ها منجر به بهبود روش و جلوگیری از سوء استفاده‌ها می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در این خصوص مسئولان ذیربط نتیجه کار را اعلام می‌کنند و در مورد پرونده‌ای که آقای زنگنه مطرح کرد نیز نتیجه به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.
خبرنگاری در همین راستا نظر سخنگوی دولت را در خصوص ورود سپاه و دیگر نهادها به عرصه اقتصاد جویا شد که نوبخت پاسخ داد بخش فنی سپاه ظرفیت عظیمی برای کشور است که در کنار ظرفیت بزرگ بخش خصوصی و تعاونی قرار دارد.
وی افزود: تلاش ما این است که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان یک انقلاب اقتصادی از آن یاد شده همه امور به بخش غیردولتی واقعی واگذار شود.
نوبخت تصریح کرد: انتقاد ما در گذشته این بود که بخش‌های استفاده‌کننده از این فرصت بخش خصوصی واقعی نبودند اما الان تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی در این حوزه وارد شود و همه اموری که حتی دولت می‌تواند آنها را انجام دهد به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار شود و این کار را انجام می‌دهیم.
سخنگوی دولت گفت: ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه و نیروهای مسلح قرار دارد می‌تواند در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
نوبخت افزود: سپاه بخشی از ظرفیت نظام است و آنچه آقای روحانی درباره واگذاری برخی پروژه‌ها به بخش فنی این نهاد مطرح کرد در چارچوب استفاده از همه ظرفیت‌ها در اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
وی در عین حال متذکر شد که قرار نیست در راستای واگذاری امور به برخی مجموعه‌ها، بخش خصوصی و تعاونی کنار گذاشته شده و از ظرفیت شبه دولتی‌ها استفاده شود.
خبرنگاری در خصوص پیشبینی سخنگوی دولت از زمان‌بندی مشاهده آثار و نتایج برنامه‌های کوتاه مدت دولت سؤال کرد که وی پاسخ داد: به تناسب اقداماتی که انجام می‌شود باید منتظر آثار و نتایج آن باشیم.
نوبخت تأکید کرد: قطعا برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت که برای 2 تا 3 ماه آینده طراحی شده باید در ظرف همین مدت کوتاه نتایج خود را نشان دهد.
سخنگوی دولت در خصوص وضعیت نرخ ارز گفت: همه تلاش ما این است که با توجه به وضعیت فعلی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز را پیگیری کنیم.
خبرنگار دیگری از نوبخت درباره میزان موجودی صندوق توسعه ملی سؤال کرد که وی با ابراز بی‌اطلاعی نسبت به رقم دقیق موجودی صندوق اعلام کرد که پیش از این گفته شده صندوق بیش از 50 میلیارد دلار موجود دارد.
سخنگوی دولت همچنین در خصوص تداوم سفرهای استانی در دولت یازدهم اظهار داشت: سفرهای استانی قطعا ادامه خواهد یافت و رئیس‌جمهور، وزرا و خود من در حال فعال کردن این سفرها با ساز و کار بهتر هستیم.
در نشست خبری سخنگوی دولت که محور آن تشریح برنامه‌های اولیه اقتصادی دولت بود، دو سؤال سیاسی نیز مطرح شد.
اولین سؤال درباره نامه نگاری اوباما و حجت‌الاسلام روحانی بود که سخنگوی دولت با اظهار بی‌اطلاعی از محتوای این نامه‌ها، از موضع‌گیری در خصوص اصل مکاتبه رؤسای جمهور ایران و آمریکا نیز خودداری و به ذکر این جمله بسنده کرد که اجازه دهید اطلاعاتم در این زمینه کامل شود تا بتوانم اعلام نظر کنم.
سؤال دوم مربوط به یک شایعه درباره ارجاع پرونده تصمیم‌گیری در خصوص حصر سران فتنه 88 به شورایعالی امنیت ملی بود که نوبخت گفت اگر این موضوع به شورای مذکور واسپاری شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
