به گزارش جهان به نقل از ایسنا، منابع نفتی مورد استفاده در بودجه در طول سالهای 80 تا 91 روندی فزاینده داشته است، این منابع از 75 هزار میلیارد ریال در سال 1380 به بیش از 684 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1391 افزایش یافته است. این در حالی است که با توجه به شرایط کشور و تحریمهای اعمال شده باید به سمتی برویم که بودجه جاری از طریق مالیات تامین شود و در واقع مالیات باید نسبت به مدیریت اقتصادی کشور نقش موثرتری ایفا کند.
در این راستا رییس جمهوری در بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور اوایل آبان ماه ابلاغ شد بر ارتقا ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از محل منابع بودجه با افزایش پایههای مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفافسازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانههای صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش طبق بند «الف» ماده 117 قانون برنامه پنجم باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و با گسترش پایههای مالیاتی در پایان برنامه پنجم حداقل به 10 درصد افزایش یابد.
همچنین محاسبات نشان میدهد این نسبت در سال 1380 معادل 6.29 درصد بوده است، اما در سالهای بعد از آن، نشانه معنیداری بر افزایش نسبت یادشده ملاحظه نمیشود و حتی در بین سالها 1381 تا 1386 به زیر 6 درصد کاهش یافته است با این حال به نظر میرسد که در سالهای اخیر این نسبت قدری افزایش یافته و در سالهای 1388 به بالای 7 درصد رسیده است که البته ارقام مربوط به سال 91 برآوردی بوده و قابل اتکا نیستند.
در اینباره سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نظام تامین مالی در کشور، افزود:یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی ساختار تامین مالی دولت است به گونهای که اگر در فروش نفت با مشکل روبرو شدیم از طریق منابع مالیاتی کشور هزینهها تامین شود.
وی تصریحکرد: زمانی که بخش اصلی منابع درآمدی دولت مالیات است، اقتصاد، نسبت به اقتصاد وابسته به نفت مقاومتر است و در این راستا این یک فوریت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم رای آورده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه امروز حدود 43 الی 44 درصد از هزینههای جاری کشور از طریق مالیات تامین میشود که این سهم باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین تکالیف و جهتگیریهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تحقق اهداف قانون برنامه است و همچنین مقابله با نوسانات تورمی و مهار مشکلات اقتصادی در قالب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم امکانپذیر است.
اما درباره میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری ، چندی پیش حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که جمع درآمد مالیاتهای وصولی تا اواخر مهرماه حدود 85 درصد بودجه هفت ماهه را پوشش داده و با توجه به شروع رسیدگیهای عملکرد سال 90 و قطعیت مالیاتهای عملکرد 89 در شش ماهه دوم امسال امیدواریم 100 درصد بودجه پیشبینی شده در قانون تا پایان سال وصول شود.
وی همچنین در سال 1390به رغم افزایش غیر دولتی برخی منابع درآمدی مالیاتی در بودجه سالانه، سازمان امور مالیاتی با نهایت تلاش و کوشش سعی در حداکثر نمودن تحقق درآمدهای مصوب قانون بودجه داشته است به طوری که درآمدهای این سال نسبت به درآمدهای وصولی سال قبل 36 درصد رشد داشته و در کل 92 درصد ارقام مصوب بودجه نیز محقق شده است.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در ادامه تصریح کرد:در بودجه 1391 درآمد مالیاتی 36 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده و این درآمد نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته است. این رقم با احتساب کل درآمد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم برآورد شده است که امیدواریم بیش از 90 درصد آن محقق شود البته سعی بر این است که 100 درصد آن محقق شود.
وکیلی همچنین اعلام کرده که هر اتفاقی برای بودجه دولت بیفتد به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار برای دریافت مالیات جبران نمیشود به عبارت دیگر برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات مودیان موجود افزایش نمییابد.
البته این در حالی است که بنا به اعلام علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی 21 درصد اقتصاد به صورت غیر رسمی فعالیت میکند، که این سهم به دو بخش فعالیتهای سیاه و خاکستری تقسیم میشوند، در مورد فعالیتهای سیاه که عموما از نوع قاچاق هستند اطلاعاتی وجود ندارد و مشخص نیست که توسط چه کسانی انجام میشود اما در مورد فعالیتهای خاکستری تا حدودی اطلاعات موجود است.
وی با تاکید بر اینکه بحث فرار مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی پدیدهی ساختاری در طول دهها سال در اقتصاد ایران بوده و هیچگاه از 20 درصد پایینتر نبوده است، تصریحکرد:امیدواریم با اصلاح قانون خلاهای موجود برطرف شود اما به طور کلی تا زمانی که نظام یکپارچه مالیاتی نداشته باشیم نظام مالیاتی کارکرد طبیعی خودش را بروز نخواهد داد و اگر چه مالیات بر ارزش افزوده تا حدودی به مالیات عملکرد کمک کرده است، اما زمانی اینها کامل می شود که طرح جامع پیاده سازی شود که البته دو سال پیاده سازی آن طول می کشد.
اما اظهارات معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که علاوه بر 21 درصد اقتصاد که به صورت غیر رسمی فعالیت میکند، 41 درصد جی.دی. پی نیز معاف از مالیات است.
همچنین رحیم ممبینی،معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی،درباره نقش مالیات در تامین بودجه عمومی کشور معتقد است :ظرفیت مالیاتی کشور واقعا بالا است و در همین وضع موجود آنچه که باید مالیات بگیریم و آن چه که پرداخت میشود 50 درصد تفاوت دارد یعنی ظرفیت مالیاتی در کشور دوبرابر وضع موجود است.
وی مشکل سیستم را از موانع موجود در این بخش دانست و اضافه کرد: هم در سازمان امور مالیاتی و هم در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در تلاشیم که طرح جامع مالیاتی اجرا شود.
ممبینی با اشاره به اینکه درحال حاضر فرار مالیاتی داریم، گفت: سرانه مالیاتی حقوق کارمندان دوبرابر مالیات مشاغل است درحالی که برخی مشاغل درآمدهای هنگفت دارند.
البته اعلام شده که با اصلاح نظام مالیاتی با توجه به اینکه پایه مالیات بر مجموع درآمد ،مالیات بر ثروت و مالیات سبز (به منظور حفاظت از محیط زیست) به این قانون اضافه شده است ، معافیتهای مالیاتی موجود نیز به مالیات بر نرخ صفر تبدیل میشود تا همه فعالیتها ابراز شود و در حد بضاعت از فرار مالیاتی جلوگیری میشود و در نتیجه نقش درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه افزایش مییابد.