یکی از الزامات اساسی برای رونق تولید و جذب سرمایه در بخش کشاورزی، ثبات و پیشبینیپذیری سیاستها و مقررات است. کشاورزی به دلیل ماهیت بلندمدت بسیاری از فعالیتهای آن، وابستگی به شرایط اقلیمی و نوسانات بازار، بیش از بسیاری از بخشهای اقتصادی به یک محیط سیاستگذاری باثبات و قابل پیشبینی نیاز دارد.
از این منظر، افزایش پیشبینیپذیری مقررات در بخش کشاورزی یکی از رویکردهای جدی وزارت جهادکشاورزی است و در این مسیر، مجموعهای از اقدامات در حال انجام است.
نخستین اقدام، حرکت به سمت سیاستگذاری مبتنی بر برنامه و سناریوهای از پیش طراحیشده است. تجربه ماههای اخیر در حوزه تأمین کالاهای اساسی نشان داد که نمیتوان سیاستگذاری را صرفاً بر مبنای واکنشهای مقطعی انجام داد. وزارت جهادکشاورزی با تدوین برنامههای کوتاهمدت و میانمدت برای تأمین کالاهای اساسی و پیشبینی سناریوهای مختلف، تلاش کرده است تصمیمات اقتصادی را از حالت واکنشی خارج و به سمت مدیریت پیشنگر حرکت دهد.
دوم، تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با بخش کشاورزی و امنیت غذایی است. بسیاری از مقررات مؤثر بر تولید، واردات، صادرات، تأمین ارز، قیمتگذاری و بازار، خارج از یک دستگاه واحد اتخاذ میشود. بنابراین، افزایش پیشبینیپذیری زمانی محقق خواهد شد که تصمیمات دستگاههای مختلف با یکدیگر هماهنگ و از صدور مقررات متعارض یا ناگهانی جلوگیری شود. در همین راستا، سازوکارهای بیندستگاهی برای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم تقویت شده است.
سوم، تقویت نظام اطلاعات و شفافیت در زنجیره تأمین است. هر اندازه اطلاعات دقیقتر و بهروزتری از تولید، ذخایر، واردات، توزیع و مصرف در اختیار سیاستگذار باشد، تصمیمات نیز دقیقتر و قابل پیشبینیتر خواهد بود. راهاندازی و توسعه سامانههای هوشمند پایش زنجیره تأمین کالاهای اساسی، با هدف رصد برخط جریان کالا و افزایش شفافیت، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
چهارم، حرکت به سمت شفافیت و رهگیری در تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. اجرای نظام رهگیری و ردیابی و شناسهدار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی، علاوه بر ارتقای سلامت و کیفیت محصولات، اطلاعات دقیقتری در اختیار سیاستگذار و فعال اقتصادی قرار میدهد و زمینه را برای تصمیمگیری مبتنی بر داده فراهم میکند.
پنجم، تقویت نقش تشکلها و فعالان اقتصادی در فرآیند سیاستگذاری است. مقررات زمانی از پایداری و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهند بود که پیش از تصویب، آثار آنها بر تولیدکننده، مصرفکننده، صادرکننده و سرمایهگذار بررسی شود. استفاده از نظرات تشکلهای بخش کشاورزی و فعالان زنجیرههای تولید، میتواند از تصمیمات غیرواقعبینانه و مقرراتی که هزینههای پیشبینینشده به تولید تحمیل میکنند، جلوگیری کند.
در کنار این اقدامات، تلاش وزارت جهادکشاورزی بر این است که تصمیمات مرتبط با تولید و تجارت محصولات کشاورزی، تا حد امکان با افق زمانی مشخص و اطلاعرسانی شفاف در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. تولیدکننده باید بداند سیاست حمایتی دولت چیست، سرمایهگذار باید بتواند افق فعالیت خود را ترسیم کند و فعال تجاری باید از چارچوبهای واردات و صادرات اطلاع داشته باشد.
البته پیشبینیپذیری به معنای عدم تغییر مقررات در هیچ شرایطی نیست. در بخش کشاورزی، عواملی مانند خشکسالی، تغییرات اقلیمی، بحرانهای منطقهای، نوسانات بازار جهانی و شرایط امنیت غذایی ممکن است دولت را ناگزیر از اصلاح برخی سیاستها کند. آنچه اهمیت دارد این است که تغییرات سیاستی، حتیالامکان قاعدهمند، شفاف، مبتنی بر داده و همراه با اطلاعرسانی بهموقع باشد.
هدف نهایی ما این است که فعال بخش کشاورزی به جای آنکه بخش قابل توجهی از توان خود را صرف پیشبینی تغییرات اداری و مقرراتی کند، انرژی و سرمایه خود را بر افزایش تولید، بهرهوری، توسعه بازار، سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت محصولات متمرکز کند.
وزارت جهادکشاورزی در مسیر تحقق این هدف، موضوع امنیت غذایی را در کنار ثبات اقتصادی و حمایت از تولید دنبال میکند. اعتقاد ما این است که امنیت غذایی پایدار بدون تولیدکننده توانمند، تولید پایدار بدون سرمایهگذاری و سرمایهگذاری پایدار بدون مقررات پیشبینیپذیر امکانپذیر نیست.
از این رو، افزایش پیشبینیپذیری مقررات را نه یک موضوع صرفاً اداری، بلکه بخشی از سیاست کلان حمایت از تولید و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میدانیم و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.
پیشنهاد ویژه
اخبار وب گردی
عناوین اصلی
آخرین عناوین
