نیم قرن کشمکش بر سر پرونده «گلدره»

 

علیرضا پازکیان، که خود را وارث یکی از خاندان‌های اصیل کشاورزی منطقه و مالک قانونی این اراضی می‌داند، در گفت‌وگوی تصویری با خبرنگار جهان‌نیوز، جزئیات بیشتری از این کشمکش طولانی را افشا کرده است.

 

 

پازکیان در این مصاحبه با اشاره به آخرین تحولات پرونده اظهار کرد: اداره ثبت اسناد و املاک پردیس در پاسخ به استعلام دادستانی، ضمن آگاهی دادن به کل تحولات ثبتی، اسناد و احکام صادره را که منجر به احراز مالکیت کشاورزان شده بود، تأیید و اعلام کرده است که این اسناد در اجرای آرای کیفری و مدنی مورد عمل قرار گرفته‌اند.

 

 

بر اساس مستندات ارائه‌شده توسط پازکیان، این کشمکش از دهه‌ها پیش آغاز شد و در نهایت در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲، شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر، رأی به «عدم مالکیت بنیاد مستضعفان» بر این اراضی صادر کرد.

 

به گفته وی، بنیاد سپس اسناد مربوط به روستاهای بومهن و شهرآباد را که ارتباطی به اراضی گلدره، مرادتپه و فتح‌آباد نداشت، به شرکت عمران پردیس واگذار کرد.

 

 

پازکیان در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تصویری با اشاره به یکی از مهم‌ترین مستندات این پرونده اظهار داشت: در سال ۱۳۷۳، شرکت عمران پردیس، ۲۱۶ هکتار از کل اراضی مزرعه گلدره را «موات» (زمین‌های بایر و مرده) اعلام کرده بود که این اقدام در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی به ابطال موات صادر شد.

 

وی افزود: پس از ابطال موات، شرکت عمران ادعای جدیدی مبنی بر «ملی بودن» اراضی مزرعه گلدره پلاک ۲۲۷ ثبتی مطرح کرد. این پرونده در بازپرسی یکم دادسرای ناحیه ۳۷ تهران با حضور شاکیان شامل نماینده منابع طبیعی و نمایندگان شرکت عمران پردیس مورد رسیدگی قرار گرفت. صورتجلسات دفاعیه آنان نهایتاً به شعبه ۴۲ تجدیدنظر ارجاع شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵، این شعبه با استناد به امر قضاوت‌شده سابق در سال ۱۳۸۸ مبنی بر «عدم ملی و عدم دولتی بودن» اراضی مزرعه گلدره، مجدداً رأی به «امر به مختومه و محکوم‌بها» صادر کرد که این رأی در دیوان محترم عالی کشور نیز تأیید شد.

 

 

پازکیان در ادامه مصاحبه با استناد به گزارش ۱۳ صفحه‌ای هیأت ۵ نفره کارشناسان دادگاه تجدیدنظر، مدعی است که در فرایند انتقال از بنیاد به شرکت عمران، اسناد به‌گونه‌ای تبدیل شده‌اند که سندهای اولیه نه‌تنها باطل نشده، بلکه مساحت آنها نیز تکثیر یافته است.

 

به گفته وی، سندهای ۱۱۳۵۶ و ۵۵۸۱۴ به سند ۲۰۳۸۶۰ و سپس با سند ۱۰۰۹۶ به سند ۶۶۲۹۱ تبدیل شده‌اند، در حالی که هیچ‌یک از اسناد پیشین ابطال نشده‌اند.

 

وی تأکید کرد که کارشناسان، سند ۵۵۸۱۴ و سند ۱۱۳۵۶ را از نظر حدود و جهات با سند ۶۶۲۹۱ یکی دانسته‌اند.

 

نکته کلیدی: پازکیان با اشاره به تاریخ ۱۳۸۱/۸/۲۲ گفت: در این تاریخ و با حضور همان هیأت ۵ نفره کارشناسان منتخب شعبه ۱۸ تجدیدنظر احکام حقوقی، کل مالکیت دولت در این اراضی، صرفاً سند شماره ۵۵۸۱۴ به مساحت ۹۵ هزار متر مربع (۹.۵ هکتار) تعیین شد که تحویل نماینده دولت گردید. به گفته وی، این یعنی تمام اسناد دیگر از جمله ۱۱۳۵۶، ۱۰۰۹۶، ۲۰۳۸۶۰ و ۶۶۲۹۱ که بعداً تکثیر شده‌اند، جعلی و فاقد اعتبار هستند.

 

 

پازکیان با اشاره به سابقه وکالت بلاعزل پدرش و خود از سوی کشاورزان خرده‌مالک از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱، گفت: شرکت عمران در تمام این سال‌ها در جریان پرونده‌های قضایی بوده، اما با روشی نامتعارف، سعی در تصاحب اراضی کشاورزان داشته است.

 

وی افزود: متأسفانه وزارت مسکن که شرکت عمران زیرمجموعه آن است، هیچ‌گاه پاسخگوی این تخلفات نبوده و تا زمانی که حامیان پشت پرده شرکت عمران شناسایی و معرفی نشوند، این مشکلات حل نخواهد شد.

 

تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات شرکت عمران

این در حالی است که به گفته پازکیان، تخلفات شرکت عمران در زمینه ساخت‌وسازها، تخریب‌های غیرمجاز و کم‌کاری در پروژه‌های عمرانی مسکن، توسط کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و پیگیری است.

 

وی تأکید کرد که این تخلفات تنها به پرونده گلدره محدود نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری دارد که نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است.

 

 

به گفته پازکیان، پس از ۱۳ سال رسیدگی در بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۷ تهران، در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵ شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر رأی به «امر به مختومه» صادر کرده است. در صورتجلسه هیأت کارشناسان، مساحت اراضی مزرعه گلدره پلاک ۲۲۷ بیش از ۱۸۰۰ هکتار اعلام شده است.

 

وی همچنین می‌گوید که بر اساس این رأی و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک پردیس، در تیر و مرداد ۱۴۰۳ چهار فقره سند رسمی و قطعی غیرمنقول در دفترخانه ۱۴۷۰ تهران به نام وی (به وکالت از کشاورزان) صادر شده است.

 

 

پازکیان در ادامه این مصاحبه با استناد به قوانین ثبتی تأکید کرد: پس از صدور رأی امر به مختومه، قانون هر گونه تحول ثبتی بر علیه این پلاک را ممنوع و انجام آن را تخلف و جرم می‌داند، اما به گفته وی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک با صدور بخشنامه‌ای (که به گفته پازکیان، پیشتر در دیوان عدالت اداری ابطال شده) سعی در ادامه مساعدت به شرکت عمران دارد.

 

 

پازکیان با اشاره به وضعیت فعلی اراضی گلدره هشدار داد: با وجود رأی قطعی امر به مختومه، شرکت عمران پردیس به همراه شرکت‌های وابسته از جمله «شرکت خانه» و سایر شرکت‌های مرتبط، همچنان در حال تخریب، تملک و ساخت‌وساز در این اراضی هستند.

 

وی تأکید کرد که این اقدامات در تضاد آشکار با آرای صادره و قوانین ثبتی است و ادامه این روند، نه‌تنها حقوق کشاورزان را نقض می‌کند، بلکه موجب بر هم خوردن نظم حقوقی و ثبتی منطقه خواهد شد.

 

 

پازکیان در ادامه از دادستانی درخواست کرد: با توجه به رأی امر به مختومه، از دادستانی محترم درخواست می‌شود تا نسبت به پیشگیری از اجرای هر گونه عملیات اجرایی و عملیاتی شرکت عمران و شرکت‌های وابسته در تمامی پلاک ۲۲۷ مزرعه گلدره اقدام کرده و عملیات تخریب، تملک و ساخت‌وساز در این اراضی را متوقف نماید. وی تأکید کرد که ادامه این عملیات، نقض آشکار آرای قطعی دادگاه‌ها و تضییع حقوق کشاورزان منطقه است.

 

 

پازکیان در پایان این مصاحبه از دادستانی و قوه سه‌گانه، به‌ویژه قوه قضائیه، خواستار اقدام فوری در خصوص اقدامات شرکت عمران و شرکت‌های وابسته شد و گفت: با توجه به رأی امر به مختومه، انتظار می‌رود دستگاه قضائی هر چه سریع‌تر نسبت به توقف تخریب‌ها، تملک‌های غیرقانونی و ساخت‌وسازهای شرکت عمران و شرکت‌های وابسته در اراضی گلدره اقدام کرده و جلوی ادامه این تخلفات آشکار را بگیرد.

 

وی همچنین خواستار ابطال اسناد مجعول و ورود وزارت مسکن و کمیسیون امنیت ملی به این پرونده شد و تأکید کرد: اسناد شماره ۱۱۳۵۶، ۱۰۰۹۶، ۲۰۳۸۶۰ و ۶۶۲۹۱ باید ابطال و تمام اسناد تکثیرشده از این اسناد باطل است و فقط سند شماره ۵۵۸۱۴ کل مالکیت دولت را شامل می‌شود.
 

 

پازکیان خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضائیه گفت: قانون پس از رأی مختومه، هر گونه تحول در پلاک ثبتی را ممنوع می‌داند، اما متأسفانه برخی مدیران با دستورات خود زندگی یک روستا را به خطر می‌اندازند. از شما استدعا دارم دستور ابطال اسناد مجعول و توقف فوری تخریب‌های شرکت عمران و شرکت‌های وابسته را صادر کنید.

 

فیلم کامل مصاحبه با علیرضا پازکیان را اینجا مشاهده کنید:
لینک

 

جهان‌نیوز ضمن انتشار این گزارش، تأکید می‌کند که مطالب فوق صرفاً بر اساس اظهارات و مستندات ارائه‌شده از سوی علیرضا پازکیان در مصاحبه تصویری با این رسانه تنظیم شده و تا لحظه تنظیم این خبر، پاسخی از سوی شرکت عمران پردیس، شرکت خانه، اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر نهادهای ذی‌ربط دریافت نشده است. این رسانه آمادگی دارد در صورت ارسال پاسخ از سوی طرف‌های دیگر، آن را نیز منتشر کند.
 

انتهای پیام/