هیئت وزیران با تصویب آییننامه اجرایی اوراق بهادارسازی اموال و داراییها، راه تامین منابع مالی لازم برای تکمیل طرحهای عمرانی و تسویه بدهیهای دولت را هموار کرد.
به گزارش جهان نیوز، هیئت وزیران در ادامه تکمیل زیرساختهای قانونی تأمین مالی غیرتورمی، مواد نهایی «آییننامه اجرایی ماده (۳۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را تصویب کرد.
در این مصوبه که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ به تأیید رسیده، جزئیات عملیاتی «اوراق بهادارسازی اموال و داراییهای دولت» شامل نحوه انتشار اوراق، تسویه بدهیها و ممنوعیتهای دستگاههای اجرایی تشریح شده است.
طبق این آییننامه اموال و دارایی مجاز شامل اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی) و غیرمنقول دولتی است که قابلیت فروش و انتقال داشته و توسط کارگروههای استانی یا وزارتخانهها برای اجرای مولدسازی شناسایی میشوند.
همچنین مطالبات دستگاههای اجرایی از از اشخاص حقیقی و حقوقی جزو اموال و داراییهای مجاز برای بهادارسازی هستند.
طبق ماده (۱۳) این آییننامه، انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از روشهای اصلی اوراق بهادارسازی اموال و داراییهای واجد شرایط، پس از تأیید شورا و طبق دستورالعمل مشخص، توسط خزانهداری کل کشور انجام خواهد شد.
ماده (۱۵) نیز صراحتاً اعلام میدارد که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از اوراق بهادارسازی، پس از واریز به خزانه و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه، صرفاً برای تسویه بدهیهای قطعی شده دولت و تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب هزینه میشود و دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات تخصیصی را منحصراً در همان طرحها هزینه کند.